درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم های فتوولتاییک یکی از پر مصرف ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از انرژی خورشید محسوب می گردند. یکی از کاربردهای اینگونه سیستم ها کاربرد خانگی آنهاست. با توجه به مزایای این انرژی پاک در سال های اخیر، احداث سیستم های فتوولتاییک بر پشت بام و شیروانی منازل در کشورهای مختلف از استقبال خوبی برخوردار شده است. از طرفی، گسترش زندگی شهری باعث کاهش فضای کافی برای احداث این قبیل مولد ها شده است. در این شرایط، لزوم استحصال انرژی لازم برای واحدهای مسکونی در فضایی محدود بیش از پیش احساس می گردد. در این مقاله، ضمن طراحی ابعاد و چیدمان بهینه پنل های خورشیدی (شامل تعداد ردیف، طول و عرض پنل ها، فاصله بین پنل ها و شیب بهینه پنل ها نسبت به افق) برای یک واحد مسکونی با میزان انرژی مورد نیازِ مشخص، کمترین مساحت لازم برای تأمین این انرژی به دست آمده است. اثر سایه متقابل پنل ها بر روی یکدیگر نیز در این مقاله در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت غیرخطی تابع هدف و قیود این مسأله، تکنیک های بهینه سازی هوشمند می توانند با دقت و سرعت بالایی پاسخگو به این مسئله باشند. بنابراین، برای این بهینه سازی از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به عنوان یکی از الگوریتم های مناسب استفاده شده است. برای ارزیابی این روش محاسبات به طور نمونه برای تأمین انرژی یک واحد مسکونی واقع در تهران با عرض جغرافیایی 7/35 درجه شمالی پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از ابعاد 22 متر مربع برای تأمین انرژی سالانه یک واحد مسکونی با مصرف 4 مگاوات ساعت در سال خواهد بود. بنابراین، امکان احداث سیستم خورشیدی برای مجتمع های مسکونی با توجه به تعداد زیاد واحدها و محدودیت مساحت پشت بام وجود نخواهد داشت.

ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است. این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد. یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروههای درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروههای درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود. مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

این مقاله به توصیف و مقایسه پیش بینی‎های دو روش از بین روش‎های تحلیل داده‎ها، روش منحنی کاهش (DCE) با استفاده از روش رگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) می‎پردازد. نتایج به‎دست آمده مربوط به تولید حاصل از چاه‎های واقع بر میدان نفتی اهواز نشان می‎دهند که در طول دوره برآورد، برازش روش شبکه عصبی از انطباق بهتری نسبت به روش رگرسیون (با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی) برخوردار است، ولی در دوره پیش بینی تولید، با توجه به سناریوی انتخابی، پیش بینی روش شبکه عصبی بسیار متفاوت از روش رگرسیون است و نشان می‎دهد که تحلیلگران نباید برای تخمین تولید میادین نفتی تنها به یک روش خاص تکیه کنند. به هر حال این دو شیوه در سیستمی موسوم به “سیستم پشتیبانی تصمیم ”، DSS، برای کاربران امکان پیش بینی تولید یک میدان یا حتی یک چاه را فراهم می‎آورند. بنابراین، یک کارشناس میدان نفتی می تواند منحنی های مختلف مربوط به نرخ‎های تولید پیش بینی شده را مقایسه و مناسب ترین مدل را برای تصمیم گیری انتخاب نماید. به‎عبارت دیگر، معادلات (ریاضی) به‎کار رفته برای پیش بینی تولید یک میدان نفتی به‎گونه ای باید مدل سازی شوند که بتوانند مقادیر نسبتا نزدیک به یکدیگر را به‎دست دهند.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن، برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری، دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها، با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی، دربرگیرنده:  سن، میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی، سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود، سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد، هزینه های تولید، درآمد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی، بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم)، عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت و متغیر عضویت، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر، کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند، رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی، تعداد بانک، دفعات آبیاری، استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی، 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی، سن، عملکرد در هکتار، استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار، 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون درآید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود، اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت. نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند، اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار، دخالت دولت را جبران کننده دانستند. گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخلاقی را بهترین راه می دانند. اسلام از ابتدای ظهور، بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بیان سیر اجمالی رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترین مبانی بینشی اخلاق اقتصادی اسلام بررسی شده، با نگرشی به اثرهای این آموزه ها درمی یابیم که این آموزه ها افزون بر ارتقای معنوی انسا ن ها، با کمترین هزینه و به مطلوبترین وجه بین انگیزه های شخصی و منافع عمومی هماهنگی پدید می آورند.

بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.

1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توانهای محیطی دهستان چغاخور، از بخش بلداجی، شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری جهت توسعI توریسم می پردازد. این منطقه دارای توانها ومنابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در هفت گام: تعیین اهداف اصلی و مرحله ای پژوهش، تهیه طرح تحقیق، شناسایی وضع موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها، توانها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها، انتخاب بهترین گزینه (تعیین اولویت) با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد تمامی سطح منطقه برای توسعه توریسم ( شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالایی برخوردار است. درتعیین کاربری، دهستان به چهار واحد محیطی توریستی تفکیک شده که به لحاظ وسعت به ترتیب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه 1.

یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.