فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۴۸۱ تا ۹٬۵۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران: 87-1368(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دوره ی زمانی 87-1368) با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده است. داده های موردنیاز برای محاسبه ی این شاخص ها از روش کتابخانه یی و منابع آماری گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه ی سال های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت ها در برنامه ی اول تا چهارم به ترتیب81- ،71-، 38- و 18- میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از 190% منفی در برنامه ی اول توسعه به 6/35% منفی در برنامه ی چهارم افزایش یافته است. نتایج این مطالعه هم چونین نشان می دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت های بودجه یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش ترین حمایت بودجه یی دولت مربوط به یارانه ی انرژی بوده است. یافته های این مطالعه می تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت گیری سیاست های کشاورزی در برنامه ی پنجم توسعه و اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ها مفید باشد.
مبانی مفهومی برای یک سیاست فقرزدایی سازگار
حوزههای تخصصی:
طبق رویه مورد عمل بانک جهانی،" فقر غالبا بر حسب درآمد سرانه تعریف میشود".در مقوله سیاست توسعه، فقر یکی از نشانهها یا مظاهر اصلی توسعه نیافتگی است. در آغاز اینمقاله در مورد تعیین کمیت و کیفیت فقر، زمینهیابی مفاهیم فقر، در نتیجه دسترسی ناکافی بهکالاها، فقر به عنوان نتیجه محرومیت و نبود حقوق، فقر به عنوان نتیجه ظرفیت ناکافی مباحثیرا مطرح کرده است و به این نتیجه رسیده است که به علت تعاریف متنوع از مقوله فقر، علل فقرو نیز روشهای اندازهگیری آن را باید همراه با دلالتهای سیاستی مربوط به آن برای سیاستسازگار فقر در نظر گرفت. در حال حاضر تعاریف اقتصادی فقر شاخصتر است و جنبههایمادی کاهش فقر در اولویت به نظر میرسند. در نتیجه پوشش دادن کمبودهای کالایی مادی حقتقدم را دارا میباشند. صرفنظر از روش اندازهگیری فقر در هر حالت، مسئله شناسایی وهمفزونی وجود دارد که عواقب بزرگی را برای تعیین وسعت واقعی فقر چه عینی و چه ذهنی دربردارد. تعاریف یا شاخصهای یک بعدی فقر مسئلهساز هستند. از سوی دیگر، برای تحلیل کیفیفقر باید کمتر به توصیف و تحلیل وضعیتها و بیشتر به تعیین و تحلیل فرایندها وسازوکارهایی که فقر را موجب شده و تداوم میبخشد، پرداخت. بنابراین یک سیاست سازگارضد فقر را باید به عنوان یک کار همزمان در همه زمینههای سیاستی ذی ربط برای حصولاثرات همیشگی در کاهش فقر، به وسیله حذف سازوکارهای محروم اثر گذار بر جمعیت فقیر،تلقی کرد.
متخصص اقتصادکلان به عنوان دانشمند و مهندس
حوزههای تخصصی:
این مقاله تاریخچه مختصری از اقتصادکلان همراه با ارزیابی آنچه در طول چند دهه گذشته آموخته ایم (براساس فروضی که در این زمینه با تلاش های دو گروه اقتصاددانان کلان، کسانی که این رشته را نوعی مهندسی درک کرده و آنهایی که می خواهند آن را به عنوان یک علم دریابند)، ارائه می کند. در حالی که متخصصین اولیه اقتصاد کلان مهندسانی بودند که سعی در حل مشکلات کاربردی داشتند، اخیراً متخصصین اقتصاد کلان بیشتر بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند. با این حال، این ابزارها و اصول برای یافتن راهشان به سوی برنامه های کاربردی به آرامی حرکت کرده اند. اقتصادکلان به عنوان یک رشته تکامل یافته موضوع شایعی است که گاهی در تقابل بین دانشمندان و مهندسان مؤثر و سازنده بوده و گاهی خیر.
الگوی مصرف کارآمد
برآورد احتمال بیکاری جوانان
حوزههای تخصصی:
هدف از بررسی برآورد تاثیر ویژگیهای فردی مانند سن, جنس و میزان تحصیلات بر احتمال بیکاری افراد است
توسعه سرمایه داری و پیامدهای آن
حوزههای تخصصی:
بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمک های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می تواندتصمیم های سرمایه گذاری بین المللیراتحت تأثیر قرار دهد . همچنین مالیات ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمه تقویت ساخت دولت است و پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد. اولین گام در فهم سیستم های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سال های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه بررسی کند.
وضعیت پروژههای عمرانی ملی در نیمه نخست سال 1376
حوزههای تخصصی:
: در اجرای مفاد فصل نهم قانون برنامه وبودجه، سازمان برنامه و بودجه، هر شش ماهیک بار، گزارش پیشرفت عملیات عمرانی کشور را تهیه و منتشر میکند. از نتایج آن، در اصلاحروند اجرای پروژههای عمرانی بهره میگیرند. یافتههای آخرین گزارش، یعنی گزارش نظارتیپروژههای عمرانی ملی نیمه نخست سال 1376 را در اینجا میآوریم.
تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانة مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک ارادة ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینة درون زایی پول باز می کند.
سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با استفاده از مدل های آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس تر می باشد و موجب رشد فزاینده کلا ن شهرها و عقب ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه های انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با به کارگیری شاخص های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان های این استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه ای که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می باشد و از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل های به دست آمده از مدل های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مد ل ها، 19/0 و 2/18درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدل ها، 71/0 و 8/13درصد می باشد.
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.