فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۴۱ تا ۸٬۸۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
The Impact of Exchange Rate on Demand for Money in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.
تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعة موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، دسترسی کشاورزان به اعتبارات رسمی به مثابه ابزاری برای توسعة کشاورزی و روستایی شناخته میشود. با این همه، بخشی از کشاورزان اعتبارات دریافتی خود را در امور غیرکشاورزی مصرف میکنند. سؤال این است که «چه رابطه ای میان ویژگیهای فردی و اقتصادی و اراضی کشاورزان و نیز ویژگیهای اعتبارات دریافتی آنها با میزان هزینه کرد اعتبارات در اهداف کشاورزی وجود دارد؟»؛ و همچنین، «از نظر کشاورزان، چه عواملی باعث انحراف اعتبارات از اهداف بخش کشاورزی میشود؟». پژوهش حاضر، با جامعة آماری 614 کشاورز دریافت کنندة اعتبارات کشاورزی در دهستان غنی بیگلو، در پی پاسخ بدین مسائل است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها شانزده درصد از کشاورزان اعتبارات را به طور کامل در اهداف کشاورزی مصرف می کنند؛ میان میزان هزینه کرد اعتبارات در بخش کشاورزی و متغیرهای فردی و اقتصادی و اراضی و نیز ویژگیهای اعتبارات رابطة معنیدار وجود دارد؛ و از نظر کشاورزان، نبود درآمدهای پایدار از عوامل اصلی بروز انحراف در اعتبارات کشاورزی است.
آموزش عالی و تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران (1380-1370)
حوزههای تخصصی:
آموزش عالی در ایران در سالهای اخیر به دلیل تأکید بر گسترش کمی آن، رشد شتابانیداشته است. بدیهی است که تداوم این رشد در آینده میتواند موجب بروز مسائلی گردد کهتوجه به آنها ضروری است. هدف این مقاله آن است که نتایج حاصل از رشد سریع آموزش عالیرا به لحاظ تأثیری که بر تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص دارد، ارزشیابینماییم.
تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف کشور ها دست یابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و OECD در دوره زمانی 2012-2005 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده به صورت داده های تابلویی متوازن است. هم چنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل FGLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای OECD رابطه مثبت و معنا داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشور ها و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است.
اثر تغییر ساختار تامین مالى بودجه بر رشد اقتصادى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللى پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جارى و واگذارى خالص دارایى، نحوه تامین مالى بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده هاى80-1358، اثرتغییر تامین مالى بودجه دولت بر رشد اقتصادى از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعى و آزمونهاى برون زایى و ابربرون زایى سنجیده شده است. نتایج نشان مى دهد: اثر اندازه جارى بر رشد، منفى و اثر اندازه عمرانى دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذارى خالص دارایى براى تامین کسرى هزینه جارى، مخارج عمرانى را جیره بندى کرده و اثر مثبت اندازه عمرانى بررشد را کاهش مى دهد.
ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود.
کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
بررسی اثرات خصوصی سازی از طریق بازار بورس اوراق بهادار بر روی رشد اقتصادی در ایران با رویکرد سیستم دینامیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است.
روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح میکند که روش سیستم دینامیکی میتواند به اصلاح بسیاری از سیاستهای نامناسب پولی و مالی منجر شود.
در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[1]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهرهگیری و نتایج تا سال 1400 با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است.
در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامهریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.
هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی: مورد ایران
حوزههای تخصصی: