درخت حوزه‌های تخصصی

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از فرآیند انتخاب شغل و نیاز آنان به خدمات مشاوره ای در این راستا به عمل آمده است یک نمونه 200 نفری از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه ای که بدین منظور تعیین شده بود در اختیار آنان قرار گرفت نتایج نشان میدهد که 89 % دانشجویان اظهار داشته اند که نیاز به مراکز یا کسانی را دارند که بتوانند آنها را در فرآیند شغل یابی آموزش دهد همچنین 71 % انتخاب شغل را خارج از توان و اراده خود میدانند و 75% از نوع اقداماتی که باید انجام دهند تا پس از فراغت از تحصیل به شغل مورد نظر خود دست یابند هیچ آگاهی ندارند .

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود . بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد . در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.

چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد. یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود. همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.

بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از: 1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ 2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟ فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از: 1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛ 2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند. برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.

در این مقاله اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بیمه دانا بررسی شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شرکت بیمه دانا در استان تهران است و با توجه به کیفی بودن متغیرها ، از آمار توصیفی ، پیمایشی و استنباطی استفاده شده است . هدف این مقاله بررسی میزان اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت بیمه داناست و مقطع زمانی آن دو سال قبل از مکانیزه شدن و سه سال بعد از مکانیزه شدن بوده است . در آزمون فرضیه ها به علت کیفی بودن متغیرها از الگوی فریدمن و ضریب توافق چوپروف استفاده شده و اطلاعات به دست آمده از آمار و مدارک از طریق آزمون t-student مورد بررسی قرار گرفته است .

عسل از دوران قدیم به عنوان یک ماده غذایی مهم مورد توجه انسان بوده است و تا زمانی که ماده شیرین دیگری مانند قند به دست آمده از نیشکر و چغندرقند و دیگر شیره های نباتی را نشناخته بود، تنها منبع تامین کننده شیرینی غذای وی به شمار می آمد. اکنون نیز با وجود دسترسی به مواد غذایی متعدد و گوناگون دیگر، هیچکدام از آنها به طور کامل جانشین مناسبی برای عسل نبوده و کیفیتی به مراتب کمتر از عسل داشته اند. امروزه بیشترین عملکرد تولید عسل در جهان مربوط به امریکا و استرالیاست که بین 20 تا 40 کیلو در هر کندو در نوسان است. در استان اصفهان میانگین تولید عسل از کندو نزدیک به 10 کیلوست. یکی از علل کاهش تولید کندو، استفاده ناکارا از عوامل تولید به شمار می آید که با شناخت آنها می توان در راستای افزایش تولید کندو و سرانجام کسب درامد بیشتر برای زنبورداران گام نهاد. در این پژوهش پس از معرفی عوامل موثر بر تولید عسل زنبورداران، میزان تاثیر این عوامل نیز براورد شد. همچنین بعد از اندازه گیری تاثیر عوامل گوناگون بر تولید، محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی زنبورداران استان اصفهان انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف ها، آمارهای مقطعی زنبورداران استان اصفهان در سال 1372 و 1373 به کار رفته و تابع تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تصحیح شده، و تخمین زده شده است. به کمک تابع تولید تخمینی و اطلاعات مکمل دیگر، کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل زیادی در تولید موثر است و کارآیی فنی و تخصیصی و اقتصادی زنبورداران در سطح پایینی قرار دارد و عواملی مانند سن، سواد، تعداد کندو و شغل اصلی نیز بر کارآیی تاثیر دارد. سرانجام پیشنهادهایی برای بهبود کارآیی ارایه شده است.

سرمایه گذاران با دیدگاه های زمانی متفاوتی در بازارهای گوناگون اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف سرمایه گذاران، یافتن بهترین فرصت سرمایه گذاری میان انواع بازارها است. این تحقیق به بررسی انواع بازارهای موجود برای سرمایه گذاری در ایران طی دوره های زمانی متفاوت می پردازد. پس از آن، میانگین بازده این بازارها، عملکرد آنها و در نهایت همبستگی بین این بازارها را در بازه های زمانی کوتاه مدت (سه ماهه)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (پنج ساله) مورد بررسی قرار می دهد. جامعه تحقیق حاضر شامل اوراق بهادار، زمین و مسکن، سکه طلا، ارز (دلار آمریکا) و اوراق مشارکت بوده و دوره انجام تحقیق نیز بین سال های (1390-1371) است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوت بسیار اندک میانگین بازده بازارهای متفاوت در دوره های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و عملکرد بهتر اوراق مشارکت با توجه به ریسک بسیار پایین آن طی این دوره ها می باشد، اما در بازه زمانی بلندمدت هم از لحاظ میانگین بازدهی و هم از لحاظ عملکرد هیچ یک از بازارها به خوبی بازار زمین و مسکن عمل ننموده اند. کمترین میانگین بازده و بدترین عملکرد نیز در تمام دوره ها مربوط به دلار بوده است.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است. عوامل کلان مانند سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد. در این مقاله اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس از روش نسبت قیمت به اجاره برای محاسبه حباب و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده های فصلی ایران طی سال های 85 - 1371 استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج، به طور کلی الگوی شکل گیری حباب ها در دوره های رونق و رکود متفاوت بوده است و متغیرهای موثر و اثرات نهایی آنها بر حباب یکسان نبوده است. می توان نتیجه گرفت که در هر دو دوره سیاست پولی انبساطی موجب شکل گیری حباب شده است. در دوره رکود، متغیرهای قیمت دارایی تاثیر بیشتری نسبت به دوره رونق داشته است. در دوره رونق، متغیر نرخ بهره مهمترین متغیر اثرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدینگی در دوره رکود قوی تر از دوره رونق بوده است.

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز به منظور تعیین ترکیب بهینه این عوامل و اصلاح شیوه های بازاریابی انجام شده است. ترکیب عناصر بازاریابی، یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مدرن است. این عناصر شامل مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشند که شرکت ها آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کنند......