درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می‎شود، هزینه‎های تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینه‎‎ها به‎صورت سود بیشتر، عاید شرکت‎های صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکت‎های داخلی حاصل می‎شود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی می‎گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاه‎ها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می‎دهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولت‎ها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاه‎ها می‎شود. دوم، مداخله یک‎طرفه بهترین نوع مداخله برای دولت‎های رقیب است و رفاه دولت‎ها در مداخله یک‎طرفه بزرگتر از رفاه آن‎‎ها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.

در عصر حاضر ، یکی از مشغله های پیشرفت در جامعه ، چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنین نوع نگرش به آنان در جامعه می باشد . طبیعت نامریی کار زن این مفهوم اجتماعی خاص را نیز به ارمغان می آورد که زنان عنصری وابسته و سربار و غیر مولد محسوب می گردند و متعاقب چنین افکار و اندیشه غالب ، با حمایت سنتها و تمایلات فرهنگی نابهنجار و قوانینی در تضاد با پرورش استعدادها و علایق جامعه زنان تدوین گشته و در نهایت مورد تبعیض و ستم قرار بگیرند ...

در این مطالعه رفتار مصرف کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف کنندگان سبز شناخته می شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش ها، نگرش ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به ذکر است در تحلیل داده ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است. عمده ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J

سیب‌زمینی یکی از مهمترین مواد غذائی مردم به شمار می‌رود. اردبیل، اصفهان و همدان سه منطقه عمده تولید این محصول در کشور محسوب می‌شوند. تعیین میزان بهینه مزرعه به منظور دستیابی به حداقل هزینه تولید از مباحث مهم اقتصادی است. هدف از این تحقیق تعیین وسعت بهینه اقتصادی مزارع سیب زمینی در شهرستان بهار، از مناطق عمده تولید در استان همدان می‌باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق بصورت مقطعی و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 155 کشاورز سیب‌زمینی‌کار گردآوری شده است. بدین منظور بهره‌برداران براساس میزان استفاده از ماشین‌آلات تفکیک و اندازه بهینه مزرعه برای آنها مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد سطح اندازه بهینه به مراتب بیش از وضعیت موجود است. بنابر این افزایش سطح زیر کشت تحت عمل هر بهره‌بردار اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید وکاهش هزینه‌های تولید توصیه می‌شود.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

در چند دهه‌ گذشته‌، همگام‌ با افزایش‌ روزافزون‌ جمعیت‌، افزایش‌ مهاجرت‌ به‌ شهرها،شدت‌ تمرکز مراکز تجاری‌ و صنعتی‌ در شهرها و عوامل‌ دیگر، تقاضا برای‌ آب‌ آشامیدنی‌افزایش‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ عرضه‌ آب‌، به‌ دلایل‌ متعدد، پاسخگوی‌ این‌ نیاز نبوده‌ است‌. قطع‌مکرر آب‌ و بی‌آبی‌های‌ طولانی‌ در فصل‌ تابستان‌، نشانه‌ای‌ از وضعیت‌ نابسامان‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌ در شهرها، به‌ ویژه‌ شهر تهران‌، می‌باشد. بر این‌ اساس‌، نهادهای‌ مسئول‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌، برای‌ حل‌ مسئله‌ کمبود آب‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ تصاعدی‌ استفاده‌ نموده‌اند تابدین‌ وسیله‌، از تقاضای‌ آب‌ بکاهند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تعیین‌ عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ و تدوین‌ الگویی‌ مناسب‌برای‌ برآورد آن‌، به‌ محاسبه‌ کشش‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ تقاضا و مقایسه‌ توابع‌ تقاضا در دو فصل‌تابستان‌ و زمستان‌ در شهر تهران‌ می‌پردازیم‌. برای‌ انجام‌ این‌ امر، از روش‌ حداقل‌ مربعات‌معمولی‌ و داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ماهانه‌ متغیرهای‌ قیمت‌ متوسط آب‌، درآمد خانوار، تعدادمشترکین‌ و متغیرهای‌ جوی‌ طی‌ سال‌های‌ 1359 تا 1374 استفاده‌ کرده‌ایم‌. به‌ منظور مقایسه‌ توابع‌ تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ در شهر تهران‌ در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌،از آزمون‌ چو و آزمون‌ tبهره‌ گرفته‌ایم‌. نتایج‌ برآورد نشان‌ می‌دهد که‌ تقاضای‌ آب‌ نسبت‌ به‌تغییرات‌ قیمت‌ آب‌ و درآمد خانوار در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌ بی‌کشش‌ است‌. بنابراین‌،قیمت‌ آب‌، ابزار مؤثری‌ برای‌ کاهش‌ مصرف‌ آب‌ نبوده‌ و اعمال‌ سیاست‌های‌ صرفه‌جویی‌ وجلوگیری‌ از اتلاف‌ در مصرف‌ آب‌ این‌ شهر، ضروری‌ است‌.