درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.

در این مطالعه رفتار مصرف کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف کنندگان سبز شناخته می شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش ها، نگرش ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به ذکر است در تحلیل داده ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است. عمده ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

سرمایه دانسته‌ای ، دانش ، اطلاعات ، اموال دانشی و تجربیاتی است که با به کارگیری آنها می‌توان تولید ثروت کرد . هرچند در مورد این نوع سرمایه‌ها تعریف یگانه‌ای وجود ندارد و پژوهشگران تعریف‌های گوناگونی تاکنون ارائه داده‌اند لیکن تعریفی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته براساس نظر مرواشمیت در سال 2001 است : سرمایه‌های دانسته‌ای مجموعه‌ای از دارایی‌های دانشی است که تاثیر به سزایی در موقعیت رقابتی سازمان ایفا می‌کند ...

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

در ادبیات اقتصادی بر این تأکید شده که ارتباط بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی مستقیم است. مطالعه حاضر نظریات مختلف در مورد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و عدالت را به مثابه برابری در جامعه در مقابل کارایی و رشد اقتصادی بازبینی کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر عدالت و کارایی بر رشد اقتصادی، با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) و داده های دوره (1385-1347) در مورد ایران می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد اثر نابرابری (ضریب جینی) بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. بنابراین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه مثبت نابرابری و رشد اقتصادی در ایران برقرار نمی باشد.

مقدار انرژی خورشیدی که وارد زمین می شود، تابش ورودی (solar radidition) نام دارد. تابش ورودی مجموعه ای از طول موج های فرابنفش، قابل رویت و فروسرخ است. تابش خورشید رسیده به زمین یکی از پارامترها ی مورد نیاز برای مطالعات منابع آب، محیط-زیست و کشاورزی است. این پارامتر بندرت در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری می-شود و از این رو، روش های تجربی زیادی برای برآورد آن با استفاده از سایر پارامترهای هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق، به کمک مدل نروفازی(ANFIS) و مدل های تجربی انگستروم و هارگریوز - سامانی تابش خورشید را برآورد می کنند. برای یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از داده های تابش ایستگاه های سینوپتیک استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی در دوره آماری به ترتیب پنج ساله و هفت ساله استفاده گردید که این داده ها شامل آمار ساعات آفتابی، دمای حداکثر ، دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط می باشد. برای آموزش، آزمایش و اعتبارسنجی مدل ها به ترتیب از 60%، 25% و 15% داده های فوق استفاده گردید. در این تحقیق، دو روش تجربی که به ترتیب مبتنی بر ساعات آفتابی و دمای هوا هستند، جهت برآورد تابش روزانه خورشید درد و شهر زاهدان و بجنورد واسنجی و ارزیابی شدند. همچنین نتایج بدست آمده از مدل نروفازی با مدل های تجربی مقایسه و مشخص شد که مدل نروفازی براورد بهتری نسبت به دو مدل تجربی در بر آورد تابش دارد.

در این مقاله، از تلفیق مدل های پیاده سازی تجارت الکترونیکی، یک مدل شش مرحله ای بلوغ تجارت الکترونیکی با رویکرد سازمانی طراحی شده است تا صادرکنندگان بتوانند با در نظر داشتن مراحل این مدل، در برای افزایش صادرات خود، نسبت به راه اندازی و تکمیل تجارت الکترونیکی و انجام صادرات از این طریق اقدام کنند. مراحل «مدل بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکننده»، متناسب با سطح الکترونیکی فعالیت های سازمان (به خصوص فعالیت های صادرات) است، یعنی در مراحل ابتدایی این مدل، بلوغ الکترونیکی فعالیت های صادراتی سازمان کم بوده و در مراحل تکاملی تر، بلوغ الکترونیکی فعالیت ها افزایش می یابد. مراحل شش گانه مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، شامل: بسته، دسترسی، حضور اولیه، تحقق یافته، نهادی شده و بهینه سازی اند. انتظار می رود به واسطه این مدل، صادرکنندگان کشور بتوانند بلوغ الکترونیکی خود را شناسایی کرده و در برای بهبود آن به منظور توسعه صادرات بکوشند. در این تحقیق، با نظرسنجی از 10 متخصص تجارت الکترونیکی، اعتبار مدل طراحی شده، آزمون شده و با موافقت کامل پاسخ دهندگان به تایید رسیده است.

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.