فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
کنترل استراتژیک، آخرین گام در فرآیند مدیریت استراتژیک است و یک نوع کنترل سازمانی است که به منظور بهبود مدیریت انجام می شود. هدف از این پژوهش شناسایی اینکه، کدام یک از انواع کنترل ها، در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران. وزن، اهمیت و تأثیر بیشتری دارد؟ روش تحقیق پیمایشی و بر این اساس، از میان خبرگان و مدیران راهبردی و همچنین از صاحب نظران دانشگاهی و اساتید علم مدیریت مجموعا ًبه تعداد20 نفر به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند. با توجه به ویژگی ها و شکل جامعه آماری، روش دلفی بکار گرفته شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شده اند. نتایج نشان داد که کنترل راهبردی انسان گرا برای کنترل اهداف استراتژیک سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران؛ اهمیت و وزن بیشتری دارد و همچنین کنترل های استراتژیک به عنوان متغیر مستقل (یک خوشه) به میزان 75 درصد بر تحقق اهداف استراتژیک به عنوان متغیر وابسته (خوشه دیگر) مؤثر هستند.
ضرورت تدوین طرح جامع انرژی کشور با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در افق چشم انداز 20 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان به شمار می رود. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده و تدوین برنامه های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی بسیار حایز اهمیت است، این مهم در قالب برنامه ریزی های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می شود، انجام می پذیرد. طرح جامع انرژی در کشور ما دارای سابقه طولانی بوده، که متاسفانه به علت تغییر شرایط محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.در مقاله حاضر، با بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به لزوم و ضرورت اجرای طرح جامع انرژی پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم برای انجام آن در قالب یک برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهی و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طراحی و مدل سازی شده است.
اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.
تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان عضو تشکل آببران جرقویه (1810 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 126 نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن شرایط تحقیق این تعداد به 150 نفر افزایش پیدا کرد. در این تحقیق از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب استفاده شد. برای جمعآوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد و روایی محتوای پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید توسعه روستایی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS برای بخشهای مختلف بیش از 75/0 به دست آمد. نتایج اولویتبندی زمینههای مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی نشان داد مشارکت در ایجاد کانالهای جدید و ایجاد دریچههای جدید دو فعالیتی بودهاند که کشاورزان در انجام آنها بیشترین میزان مشارکت را داشتهاند. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد عواملی چون مشارکت در حفاظت و توسعه فنی شبکه، مشارکت در افزایش بهرهوری آبیاری، مشارکت در توزیع بهینه آب، مشارکت در فعالیتهای گروهی و همکاری با ادارات دولتی آب حدود 72 درصد کل زمینههای مشارکت کشاورزان عضو تشکل آببران را در مدیریت شبکه آبرسانی مشخص میکند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای میزان اراضی کشت شده، مدت عضویت در تشکل آببران، سابقه کشاورزی و سطح تحصیلات حدود 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند.
ارتباط بین اندازه تحصیلات و شغل در ایران: کاربرد مدل وردوگو- وردوگو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.
ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد(نگرشى به روش شناسى علم اقتصاد) (قسمت اول)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
ارائه چارچوبی برای تبیین اهداف و سیاست های عمومی نظام نوآوری بازرگانی از منظر وزارتی
حوزههای تخصصی:
نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.
عوارض پارکینگ حاشیه خیابان، منبعی برای کسب درآمد عمومی محلی
حوزههای تخصصی:
هدف از ارائه این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد خواهد بود: ـ موقعیت و جایگاه سند چشم انداز شهر تهران (به عنوان بخشی از راهبرد توسعه)؛ـ تعریف «شهر جهانی» و الزامات مورد نیاز برای تحقق این وضعیت؛ـ موارد تجدید ساختار اقتصادی شهرهای بزرگ که به منظور تاثیرات متقابل جهانی ایجاد شده است؛ـ عملکردهای شهر جدید جهانی؛ـ مشکلات موجود در راه گذار شهرها (به سوی جهانی شدن)، با وجود ماهیت بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن برای شهرها و کشورهای در حال توسعه؛ـ فرصت هایی که این بحران برای تغییر جایگاه شهر به وجود آورده و وظایف مدیران شهرها وـ جمع بندی در رابطه با آینده تهران.
معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون های تسلط تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده ی سرمایه گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده های مربوط به شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک دارایی ریسکی و نرخ سود سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت 5 ساله به عنوان یک دارایی غیر ریسکی استفاده شده است. یافته های ما نشان می دهد که، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته و دلیل جریان نیافتن نقدینگی از سپرده های بانکی به سمت بازار سرمایه ریسک گریزی سرمایه گذاران است. علاوه براین مقایسه ی شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار با یکدیگر و با استفاده از آزمون های تسلط تصادفی آشکار می سازد که تصمیم گیرندگان بازار سرمایه براساس ترجیحات خود برای انتخاب سهم های بهینه در سبد، ابتدا سهم های موجود در شاخص صنعت، سپس شاخص 50 شرکت فعال تر و در آخر شاخص 30 شرکت بزرگ را برمی گزینند.
The Impact of Migrant Labor Force on Housing Sector’s Efficiency of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام تحرک جغرافیایی نیروی کار،کارگران مهاجر
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
Iran has been host to the largest number of migrants in the form of Afghan refugees since 1982. These refugees have been permitted to find jobs in Iranian labour market, particularly in the labour intensive markets like manual jobs and construction activities which could not easily be filled by Iranian workers. The research provides a critical review of the impact of migrated Afghan labourers on the efficiency performance of the construction sector of Iranian economy during the period 2006 – 2009, using data envelopment analysis. Results show that, despite the high costs incurred by Iran as host to more than one million refugees, it also benefited from the presence of Afghans. Statistical analysis shows that there is a significant difference between the efficiency scores of the provinces using more migrant Afghan labour force and those having less concentration of such labourers in construction activities. That means most of the technically efficient states in construction activities have the opportunity to employ Afghan workers, since they used to be a very competitive and flexible labour force with unattractive payment. As a result the repatriation program of the Iranian government on Afghan refugees could be limited because of the low levels of substitution among Afghan and Iranian workers in the field of construction.
بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازارهای اینترنتی همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی میشوند. فروشندگان با هزینههای کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرفکنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزانتر را تجربه میکنند. به اینترتیب، بهنظر میرسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگیهای خاصی در اینترنت وجود دارند، که میتوانند انحصار در بازارهای اینترنتی را سبب شوند. در این مقاله، با استفاده از یک رویکرد تئوریکی وجود انحصار در بازارهای اینترنتی از منظرهای مختلفی بهخصوص اثرات خارجی شبکهای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازارهای اینترنتی، نشان میدهد که وجود اثرات خارجی شبکهای سبب ایجاد انحصارات در این بازارها میشود. همچنین بررسیها نشان میدهند که رقابت در بازارهای اینترنتی شامل رقابتهای تحقیق و توسعهای(R&D) است که هدفش بهدست آوردن سهم بازاری از طریق نواوری و یا حفظ رهبر بودن در بازار با عرضه نواوریهای جدید است. نتیجهای که از این تحقیق بهدست آمده، طرح این نظریه است که انحصارات ایجاد شده در بازارهای اینترنتی (بر خلاف بازارهای سنتی انحصاری)، سبب کاهش اضافه رفاه مصرفکنندگان نمیشود، بلکه بهواسطه نواوریهای ایجاد شده در این بازارها، اضافه رفاه مصرفکنندگان افزایش مییابد.
بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در یران: رویکردCGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.