درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

تمرکز اصلی مطالعه جاری بر روی مسیر تعدیل قیمت محصولات کشاورزی در پاسخ به شوکهای پولی پیش بینی نشده با پیروی از مدل توسعه داده شده بوسیله سقائیان و همکاران می باشد. برای این منظور از آزمون همجمعی یوهانسن به همراه یک مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و از آمارهای سری زمانی دوره ١٣٥٠-١٣٨٢ برای بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی استفاده می شود. متغیرهای این مدل حجم پول، نرخ ارز، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و شاخص قیمت محصولات صنعتی می باشند. نتایج نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت سریعتر از قیمت محصولات صنعتی در هنگام افزایش عرضه پول تعدیل شده و بر قیمتهای نسبی اثر می گذارند، یعنی سیاست پولی انبساطی باعث جهش به سمت بالای قیمت محصولات کشاورزی ایران می شود.

در دومین همایش «جایگاه روستا در فرایند رفاه اجتماعی» که در اسفند ماه 1378 با همکاری سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزارشد، مقاله ها و سخنرانیهایی ارایه شد که در آنها کوشش شده بود به موضوع راهبردی و پراهمیت رفاه اجتماعی در ارتباط با واحد اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی روستا چارچوب تحلیلی و علمی نوینی داده شد. سخنرانی دکتر جلال رسول اف مدیر مسوول فصلنامه و مدیر عامل بانک کشاورزی ایران در این همایش واجد نکات برجسته ای از نظر اطلاعاتی و کارکردی و کاربردی بود و شورای نویسندگان را بر آن داشت که آن را بدون تغییر به نظر خوانندگان برساند. شرایط اقتصادی- اجتماعی خاص کشور در مقطع مهمی که به سر می بریم و ضرورتهای پرداخت علمی و اصولی به مساله رشد و توسعه وجوه مختلف حیات روستا به عنوان سلول اولیه تمدن و فرهنگ کشور و نگاه جدی و عملگرا و مبتنی بر نقد تجربی سخنران به این مساله مهم، راهنما و انگیزه اصلی شورا در گزینش این گفتار برای درج در فصلنامه بوده است

یکی‌ از مسائل‌ مهمی‌ که‌ دولت‌ باید پیش‌ از تدوین‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ در بخش‌صنعت‌، مدنظر قرار دهد، شناخت‌ توزیع‌ جغرافیایی‌ صنعت‌ کشور می‌باشد. با توجه‌ به‌ تدوین‌برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، پس‌ از ارائه‌ مختصری‌ از نحوه‌ شکل‌گیری‌ جغرافیای‌فعلی‌ صنعت‌ کشور، براساس‌ آمار کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ کشور در دو مقطع‌ 1355 و 1376، به‌بررسی‌ تغییرات‌ تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ در کشور پرداخته‌ایم‌. مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در دوره‌مورد بررسی‌، تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ به‌ میزان‌ محدودی‌ کاهش‌ یافته‌، ولی‌ این‌ کاهش‌ تا آن‌اندازه‌ نیست‌ که‌ موجب‌ تغییر رتبه‌بندی‌ مناطق‌ جغرافیایی‌ کشور شده‌ باشد.

برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچک تر شدن وهم بر بزرگ تر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.