درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

در این مقاله با توجه به تعریف های بیمه ، ویژگی ها و خصوصیات مشترک رشته ها و محصولات بیمه ای با مروری بر ساختار صنعت بیمه و نیز وضعیت و ترکیب خدمات بیمه ای و اشاره به برخی از تجربه های نویسنده ، به نقش و اهمیت ساختار صنعت بیمه و رفتار بیمه گران و شاغلان در آن در شناساندن و ارتقای فرهنگ بیمه ای در بازار پرداخته می شود .

بررسی‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ و متغیرهای‌ توضیحی‌ آن‌، در شناخت‌ الگوی‌ اقتصاد کلان‌ وکارآیی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. علاوه‌ بر متغیرهای‌ شناخته‌ شده‌، متغیرکسری‌ بودجه‌ دولت‌ نیز می‌تواند در این‌ تابع‌ گنجانده‌ شود. در این‌ مقاله‌، ما چگونگی‌تأثیرگذاری‌ این‌ متغیر را در سه‌ دیدگاه‌ نظری‌، نئوکلاسیک‌، کینزی‌ و برابری‌ ریکاردویی‌ بررسی‌کرده‌ایم‌. با توجه‌ به‌ سابقه‌ دیرین‌ کسری‌ بودجه‌ در ایران‌ و تأثیرهای‌ آن‌ بر متغیرهای‌ اقتصادی‌،بررسی‌ این‌ تأثیرگذاری‌ بر تقاضای‌ پول‌ در هنگام‌ تدوین‌ سیاست‌های‌ کلان‌ اقتصادی‌ ضروری‌است‌. بدین‌ روی‌ در این‌ مقاله‌، سعی‌ کرده‌ایم‌ تا در قالب‌ یک‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ و با استفاده‌ازروش‌های‌ "حداکثردرست‌نمایی‌ جوهانسن‌- جوسیلیوس" و "خود بازگشتی‌ با وقفه‌های‌توزیعی"، رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ کسری‌ بودجه‌ و تقاضای‌ پول‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ را برآوردنماییم‌. نتایج‌ حاصل‌ از هر دو روش‌، بیانگر وجود یک‌ رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ مثبت‌ بین‌ این‌ دومتغیر می‌باشد.

با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.

برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچک تر شدن وهم بر بزرگ تر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.

اخلاق هنجاری به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق به دنبال دست یابی به ملاک های اخلاقی برای تنظیم رفتار درست و نادرست انسان است. درباره عامل های دخیل در درستی و نادرستی عموم رفتار انسان ها، دیدگاه های فضیلت گرایی که عملی را روا می دانند که برگر فته از فضیلت باشد ، نتیجه گرایی که معیار درستی عمل را خوبی نتیجه های آن می دانند و وظیفه گرایی که معیار درستی عمل را ذات عمل بیان می کنند، نه نتیجه و سرانجام وظیفه گرایی نتیجه گرا مطرح شده اند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی معیار اخلاقی فعالیت های انسان درباره رفتارهای اقتصادی با عنایت به آیه های اقتصادی قرآن کریم است؛ از این رو ابتدا به توضیح مختصری از نظریه های اخلاق هنجاری پرداخته؛ سپس با بررسی آیه های اقتصادی قرآن کریم در قالب گزاره های اخباری و انشایی، مصداق هایی برای هر یک از این نظریه ها بیان شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با مصداق هایی که قرآن کریم در آیه های اقتصادی آورده، روح حاکم بر فعالیت های اقتصادی باید فضیلت گرایی به معنای داشتن حُسن فاعلی و رعایت اعتدال در امور اقتصادی قرار گیرد و باید وظیفه گرایی نتیجه گرا به معنای ملتزم بودن به دستورهای الاهی در زمینه اقتصادی و در عین حال توجه داشتن به نتیجه های سنت های اقتصادی قرآنی مد نظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

پیشرفت علم و تغییرات ناشی از آن، بشر را بر آن داشت تا برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ امنیت جانی و مالی خود و خانواده اش تدابیری بیندیشد و در پی یافتن راه حلی مناسب و مسیری نو برای داشتن یک زندگی بهتر تلاش کند. گاهی این حوادث منجر به کاهش یا به طور کل، قطع منبع درآمد خانواده و به خطر افتادن نظام خانواده می گردد. حوادثی نظیر مرگ زودرس و یا نابهنگام سرپرست خانواده، از کار افتادگی و خسارت های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امراض و بیماری ها، بازنشستگی و بیکاری، خانواده را دچار مشکلات عدیده نموده و نیازمند کمک می نماید. دراین میان انواع مختلف بیمه های عمر، یکی از بهترین راه کارهای موجود برای مقابله با این مشکلات است که با ایجاد اطمینان و آرامش خیال، انسان را به سوی داشتن آینده ای امن و آرام پیش می راند. دراین مقاله سعی خواهد شد تا سرمایه گذاری از دید بیمه گذار در بانک، و بیمه با نرخ سود مشترک 20% مورد بررسی قرار گیرد تا پس از حصول نتایج کافی و روشن شدن دلایل عدم تمایل خانواده ها مبنی بر استفاده از بیمه های عمر، بتوان با بیان مزایای بیمه های عمر و ارائه راه کارهای مناسب، اقدام به جذب مشتری نمود.