درخت حوزه‌های تخصصی

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

همجواری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط تجاری و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورها است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC در زمینه ی محصولات کشاورزی قابل تجارت، علی رغم تفاوت عمیق در ساختار اقتصادی این کشورها و ناچیز بودن شدت تشابه تجاری آنها، قابل بررسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق همجواری، بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه ی تشابه تجاری آنها است. چنانچه کشورها در قالب زیربلوک های موثر، بویژه همجوار تقسیم بندی شوند، اثر این نوع بلوک بندی، شدت تشابه اقتصادی برای تشکیل یک بلوک متمرکز را افزایش می دهد. بر این اساس، با استفاده از آنالیز آماری اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی و شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیربلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیربلوک های موجود و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های پیشرفته تر، در قالب سناریوی پیش روی کشورها، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

عملکرد مراکز کاریابی در سوئد، انگلستان، هلند، فرانسه، سریلانکا نقش مدیریت انفرادی مراکز کاریابی در توسعه مراکز کاریابی خصوصی، نقش کاریابی دولتی و خصوصی در بازار کار انعطاف پذیر، مطالبی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان به شمار می رود. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده و تدوین برنامه های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی بسیار حایز اهمیت است، این مهم در قالب برنامه ریزی های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می شود، انجام می پذیرد. طرح جامع انرژی در کشور ما دارای سابقه طولانی بوده، که متاسفانه به علت تغییر شرایط محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.در مقاله حاضر، با بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به لزوم و ضرورت اجرای طرح جامع انرژی پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم برای انجام آن در قالب یک برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهی و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طراحی و مدل سازی شده است.