درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی بیمه سپرده و فواید آن در بانکداری کشورهای گوناگون و به ویژه بانکداری خصوصی می پردازد . در ادامه مقاله تجربه بیمه های سپرده در کشورهای ایالات متحده امریکا ، آلمان فدرال و بلغارستان را بررسی می کند و در پایان راهکارهایی جهت ارائه مطلوب بیمه سپرده در ایران پیشنهاد می دهد .

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه گذاران فردی و نهادی در جست وجوی استراتژی هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه گذاری، یکی از این استراتژی هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل های  پنج عاملی فاما فرنچ،  چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ ( HXZ ) [1]در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان می دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZ است و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح دهندگی مدل را افزایش نمی دهد. برخلاف یافته های فاما و فرنچ در بورس های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش ( HML ) [2]در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به عنوان عامل زاید شناخته نمی شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM

در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان - تربت جام پیشنهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 1.2 میلیارد متر مکعب خواهد شد.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.