درخت حوزه‌های تخصصی

تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و انباشت‌ سرمایه‌ در رشد اقتصادی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌. این‌اهمیت‌ تا بدان‌ حد است‌ که‌ تقریب! تمام‌ الگوهای‌ رشد اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌از مهم‌ترین‌ عوامل‌ رشد اقتصادی‌ بر می‌شمارند. بی‌شک‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، به‌ عنوان‌ محلی‌برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌، در رشد اقتصادی‌ کشورها نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این‌ قاعده‌ مستثنا نیست‌. بورس‌ اوراق‌ بهادار می‌تواند محلی‌ برای‌ جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ پس‌اندازهای‌ عاطل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ سرمایه‌گذاری‌ زمانی‌ می‌تواندبه‌ صورت‌ فراگیر در کشور انجام‌ پذیرد که‌ بستر مناسب‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ ایجاد بسترمناسب‌ سرمایه‌گذاری‌ در بورس‌، دو نکته‌ حایز اهمیت‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ از طریق‌ اعمال‌سیاست‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ نوسان‌ها و تکانه‌های‌ اقتصادی‌ کاهش‌ یابند، و بدین‌ترتیب‌،سرمایه‌گذاران‌ بتوانند در یک‌ فضای‌ نسبت! امن‌ اقتصادی‌ و بدون‌ نگرانی‌ از تکانه‌های‌ شدیدغیرقابل‌ انتظار، اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند. دوم‌ این‌ که‌ وضعیتی‌ فراهم‌ شود که‌ دست‌یابی‌ به‌اطلاعات‌ و تحلیل‌ آن‌ برای‌ تمام‌ سرمایه‌گذاران‌ به‌ آسانی‌ امکان‌پذیر باشد. به‌ طور کلی‌، هر عاملی‌ این‌ دو نکته‌ را نقض‌ کند، موجب‌ انحراف‌ بازار بورس‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ آن‌ می‌شود. اگر "حباب‌ عقلایی" را به‌ عنوان‌ انحراف‌ قیمت‌ سهام‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ (ارزش‌ حال‌ سودهای‌ آتی‌ مورد انتظار) آن‌ تعریف‌ کنیم‌، آن‌ گاه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌وجود حباب‌ عقلایی‌ در بازار بورس‌ به‌ معنای‌ به‌ وجود آمدن‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌، دو نکته‌یادشده‌، نقض‌ شده‌ است‌. نوشتار حاضر در صدد بررسی‌ درباره‌ تحقق‌ این‌ امر در بورس‌ اوراق‌بهادار تهران‌ و تشریح‌ علل‌ و راه‌های‌ پیش‌گیری‌ از آن‌ است‌.

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

با افزایش نگرانی ها در مورد انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های نوینی نظیر انرژی خورشیدی به طور فزاینده ای برای تولید برق توصیه شده است. در این مقاله یک نمونه نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی متصل به شبکه توسط نرم افزار PVsystشبیه سازی و عملکرد آن در شرایط متفاوت آب و هوایی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. همچنین ضریب عملکرد و انواع تلفات انرژی (مانند: تلفات تبدیل انرژی، تلفات شبکه داخلی، تلفات الکترونیک قدرت(مبدل ها) ) محاسبه شده است. در انتها میزان انرژی تولیدی و تزریقی به شبکه و درآمد سالانه حاصل از آن برای احداث در جنوب تهران، کرمان و یزد مقایسه شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی شهر یزد از بین دو شهر دیگر به عنوان سایت بهینه برای احداث این نیروگاه شناخته شده است.

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

در تحقیق پیش رو، هدف آن است تا با بررسی وضعیت درسی کشورهای پیشرفته و تجزیه و تحلیل محتوای آنها، میزان توجه به موضوع آموزش انرژی های پاک وتجدیدپذیر روشن گردیده و بر اساس آن راهکارهای پیشنهادی برای نظام آموزش و پرورش ایران ارائه گردد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا از نوع کمی بوده است. جامعه آماری کتابهای درسی مرتبط با موضوع تحقیق در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران در سال تحصیلی 91–90 است که بدین منظور 24عنوان از کتابهای درسی این مجتمع در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را شامل می شود. این بررسی با استفاده از ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا که دارای 25 نوع از پنج منبع انرژی های پاک وتجدیدپذیر استخراج شده، انجام پذیرفت وهمچنین از پایایی 90 درصد برخوردار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان کتابهای مورد بررسی در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران، در مجموع، بیشترین میزان توجه به امرآموزش انواع انرژیهای پاک وتجدیدپذیردر کتاب فیزیک سوم راهنمایی و کمترین توجه در علوم اول ابتدایی، همچنین در میان پایه های تحصیلی بیشترین توجه در پایه سوم راهنمایی و کمترین توجه در پایه اول ابتدایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، با تفکیک ساختاری محتوای کتابهای درسی مشاهده شد که بیشترین توجه در قالب تصویر و کمترین توجه به سایر موارد ارائه گردیده است. از میان منابع مختلف انرژیهای پاک وتجدیدپذیر، بیشترین توجه به منبع انرژی خورشیدی و کمترین توجه به منبع انرژی زمین گرمایی صورت گرفته است.

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، 2010). مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی است. به این منظور، اطلاعات بازار مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های (1389-1379) مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از مدل های اقتصادسنجی با دو روش داده های تابلویی پویا و ایستا آزمون شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش داده های تابلویی پویا رابطه منفی و معکوسی بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.