فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۶۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
رویکردی نوین به کانال سرمایهی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بخشهای اقتصادی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف برنامهریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهرهوری نیروی کار است. سرمایهگذاری (هزینه) بر روی آموزش میتواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینهی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی برآورد میشود.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رشد هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینهی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایهی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دورهی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دورهی اول، به عوامل سرمایهی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردورهی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشاندهندهی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایهی انسانی است.
اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم داده شده، اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده های ترکیبی و برای دوره زمانی 2006-1971 برای یازده کشور شامل ایران، کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش های واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 0.43 و 0.86 می باشد. بنابراین تراز تجاری در بلندمدت جهت گیری مثبت داشته و پس از تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی، در بلندمدت وضعیت تراز پرداختها بهبود می یابد. در بعد آزاد سازی تجاری و تاثیر آن بر یکپارچگی اقتصادی نیز مشخص گردید که هر چه صادرات کشورهای ثالث به کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه آزادسازی تجاری در کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بین اعضا بیشتر خواهد شد. بر اساس نتایج تخمین، این ضریب برابر با 0.51 درصد می باشد به عبارت دیگر افزایش صادرات کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو طرح یکپارچگی (سیاست آزادسازی تجاری)، اثر معنادار و مثبتی بر تجارت بین اعضای طرح یکپارچگی خواهد داشت. بنابراین سیاست آزاد سازی تجاری به همراه ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی، می تواند به استراتژی توسعه اقتصادی، مبتنی بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهی بکند.
بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است.
پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.
ویژگیهای نظامهای ارزی: رویکرد سنتی و جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب
حوزه‌های تخصصی:
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
تأثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.
رتبه بندی و مقایسه خدمات و محصولات بیمه ای از جهت ارایه بیمه های الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل سیلور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.
بررسی حباب های تورمی عقلایی (مطالعه موردی اقتصاد ایران طی دوره 1386 - 1363)
حوزه‌های تخصصی:
تثبیت اقتصادی از وظایف مهم اقتصادی دولت است.تورم یکی از عوامل کلیدی در نوسان متغیرهای اقتصادی است که تشکیل حباب بر روی قیمت یکی از دلایل اصلی ایجاد آن و به ویژه ابرتورم ها1می باشد.حباب قیمتی همان تفاوت بین قیمت ساختاری و قیمت بازاری کالاها و خدمات است.حباب های تورمی عقلایی در شرایط انتظارات عقلایی شکل می گیرد. در این تحقیق برون زا نبودن حجم پول نسبت به تورم توسط روش آزمون علیت انگل-گرنجر2آزمون شده است.در ادامه جهت بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی به وسیله آزمون تشخیص وست 3(7891) تابع تقاضای پول کیگان 4(6591)در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات محدود به کمک آماره والد5مقایسه شده است. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که در بازه زمانی مورد مطالعه(6831-3631) در اقتصاد ایران عرضه پول نسبت به تورم برون زا می باشد و طبق تابع تقاضای پول کیگان و روش تشخیص وست(7891)اثر معنی داری از حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
الگوی ریاضی تعیین برنامه مطلوب در کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارایه و کاربرد روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای است که میتواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی تلفیقی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از واحدهای تلفیقی گاوداری- زراعت در شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال اول، از بین رشته فعالیت های زراعی، به علت کمبود سرمایه، گندم آبی وارد الگو نشده ودر سال دوم، با افزایش سرمایه عملیاتی، گندم به میزان محدودی وارد برنامه شده است. با این حال، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای و یونجه کاهش یافته است. در سال سوم، رشته فعالیت های زراعی و دامی، از نظر میزان سرمایه، به تعادل رسیده اند و سطح زیر کشت بهینه محصولات گندم آبی، ذرات دانه‌ای، ذرات علوفه ای و یونجه به ترتیب 1، 6.5، 6.5 و 6 هکتار شده و همچنین میزان رشته فعالیت های دامی گاوهای شیری، گوساله های نر و ماده و تلیسه به ترتیب: 30، 20، 20 و 10 راس شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که بازده برنامه ای انعطاف زیادی دارد و در دامنه زیادی از تغییرات قیمت ها و هزینه ها، بازده برنامه‌ای ثابت باقی مانده است با تغییر میزان نهاده ها نیز بازده برنامه ای در دامنه زیادی بدون تغییر باقی می ماند.
بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی، به رشتة تحریر درآمده است. لیبرالیسم اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود، معرفی شده است. این دو اصل به عنوان اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف، به علاوه معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیم گیرهای اقتصادی است)، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند، با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد اسلام (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد، این نتیجه حاصل شد که نهادهای نظام اقتصادی اسلام می تواند با کاستن از اثرات خارجی منفی زیست محیطی، تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی، بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.