درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.

یکی از اهداف برنامه­ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهره­وری نیروی کار است. سرمایه­گذاری (هزینه) بر روی آموزش می­تواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینه­ی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی برآورد می­شود. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که رشد هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینه­ی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایه­ی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دوره­ی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دوره­ی اول، به عوامل سرمایه­ی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردوره­ی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشان­دهنده­ی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه­ی انسانی است.

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع حفاظتی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی Logit استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که 1/79 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت پارک ملی گلستان هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانواده مورد بررسی در این مطالعه برای ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان، 14400 ریال برآورد شده است. همچنین ارزش حفاظتی سالانه هر خانواده برای این پارک 172800 ریال برآورد شده که بر اساس متوسط نرخ دلار در سال 1385 (9000 ریال)، هر خانواده مورد بررسی در این مطالعه تمایل دارد سالانه معادل 2/19 دلار از درآمد خود را برای حفاظت این پارک بپردازد. نتایج حاکی از آن است که پارک های ملی ارزش حفاظتی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان توجیهی فراهم می کند تا از کیفیت پارک های ملی حمایت نمایند.

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.

در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد . براساس الگوی به دست آمده از تابع هزینه تولید کننده ،‌ تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورده شده است . نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد ...

هدف این مطالعه، بررسی نظری و تحلیلی آثار مهاجرت مغزها بر متغیر های کلان اقتصاد ایران طی دوره 1386-1342 هجری شمسی، با استفاده از آمار مهاجرت مغزها از ایران به کشورهای گروه هفت است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که مطابق ادبیات جدید مهاجرت مغزها، این پدیده از طریق سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار می تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. همچنین می توان منشا ایجاد شرایط دافعه مغز و اثر منفی مهاجرت مغزها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را عدم شکل گیری صحیح بازار تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ایران دانست.

انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی های بازار کمک شایان توجهی می کنند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری گونه ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق ها ابزاری برای سرمایه گذاری افراد ریسک گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن ها بسیار اهمیت می یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی های شخصیتی افراد نیز می تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به میزان ریسک گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.