درخت حوزه‌های تخصصی

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. از آن جا که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی4 که دارای قابلیت های فوق می باشد، استفاده شده و قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در بخش کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ، تابع تقاضای آب برای بخش کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد شده و از طریق آن کشش قیمتی تقاضا محاسبه شده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلARDL و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی Microfitاستفاده شده است. کشش قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی آب برای بخش کشاورزی با استفاده از نرم افزار MATLABمحاسبه شده است. با توجه به نتایج این پژوهش قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی بیش از قیمت دریافتی توسط صنعت آب در سال 1388 می باشد.

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می باشند.

غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.

سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله برای بازخوانی مجدد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی، به دسته بندی، بررسی و نقد رویکرد های مختلف در تعیین ماهیت اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس دسته بندی صورت گرفته در مقاله، رویکرد محققان اقتصاد اسلامی در مورد ماهیت این دانش را می توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غایت و پژوهشگر توضیح داد. فرضیة ما در این مقاله این است که ملاک منبع شناخت ـ البته منابع کامل شناخت یعنی عقل و نقل با تفسیر آیت الله جوادی آملی ـ ملاک منطقی تری برای هویت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی در دوران معاصر است. برای اثبات این فرضیه، علاوه بر استدلال های منطقی به مجموعه ای از آثار مکتوب در قلمرو اقتصاد اسلامی که عملاً بر مبنای معرفت شناختی مذکور شکل گرفته استناد شده است.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.