درخت حوزه‌های تخصصی

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

هدف از این مقاله، مقایسه کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است. در همین راستا، کیفیت خدمات این شرکت ها در دو وضعیت موجود (ادراکات) و مطلوب (انتظارات) بر اساس ابعاد مختلف خدمات از قبیل «اعتبار»، «پاسخ گویی»، «اعتماد»، «همدلی» و «عوامل محسوس» مورد مطالعه قرار گرفته است. یک شرکت بیمه دولتی و یک شرکت بیمه خصوصی برگزیده شده و کیفیت خدمات این دو شرکت بیمه، با استفاده از پرسش نامه استاندارد سروکوال بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد کیفیت خدمات در جامعه مورد نظر از وضعیت مساعدی برخوردار است. از دید شاخص های مؤثر در کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که انتظارات بیمه گذاران از ادراکات آنها بالاتر است؛ همچنین میان سطح و میزان کیفیت خدمات در شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که آمارها حاکی از برتری کیفیت خدمات در شرکت بیمه خصوصی نسبت به شرکت بیمه دولتی است. بالا بردن کیفیت خدمات با راهکارهای مربوطه به خصوص در ابعاد اعتبار و پاسخ گویی، در شرکت بیمه دولتی از پیشنهادهای ارائه شده است.

تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینة برنامه ریزی توسعة پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می شوند. گردآوری داده ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملی به دست آمده به جای شاخص های اولیه وارد مدل موریس می شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به دست می آید. نتایج پژوهش نشان دهندة ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی دار دیده می شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصلة آنها از مرکز شهرستان رابطة معنی دار دارد. از این رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل های محلی، تنوع بخشی به معیشت، اولویت دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست های جمعیتی و خدمات رسانی را دربرمی گیرد.

مسائل زیست محیطی، بخصوص «تغییرات آب و هوایی»، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مساله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. سرانه انتشار CO2 در ایران از سال 1346 تا 1386، یازده برابر شده است و از CO2 سرانه در فرانسه، ترکیه، عربستان و بسیاری از کشورها بالاتر است. در این مقاله، با استفاده از روش تجزیه عوامل انتشار CO2، به بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2، اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت و اثر باقیمانده پرداخته شده است. محاسبات تحقیق نشان می دهد که طی 25 سال گذشته، اثر تولیدی و اثر شدت انرژی، مهمترین عوامل انتشار CO2 در ایران بوده، به طوری که بیش از 68 درصد انتشار CO2 ناشی از این دو اثر بوده و البته نتایج به تفکیک دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. سهم اثر ترکیب سوخت در انتشار CO2 در ایران ناچیز و به این معنی است که ترکیب سوخت مصرفی در جهتی نبوده است که از انتشار CO2 جلوگیری نماید. با توجه به نتایج حاصل از مدل، می توان با بهبود بهره وری انرژی (کاهش شدت انرژی) در صنایع ایران و بهبود ترکیب سوخت و اصلاح ساختار صنایع، بدون کاستن از تولید صنعتی، به کاهش انتشار CO2 دسترسی پیدا نمود و به عبارت دیگر، می توان بدون کاهش رشد صنعتی، انتشار CO2 را کاهش داد

روش های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می توانند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی فوق، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی شناسایی می گردد.مناسب ترین مقدار پارامتر بر مبنای الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل نمودن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می گیرد. بررسی این ابعاد که محورهای اساسی مقاله را تشکیل می دهند مبتنی بر سئوال اساسی زیر است: "تحت شرایط فقدان ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه حد می تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ طبیعی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نیست.

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ

سیستم پیش بینی جهانی انرژی ، یک مدل محاسباتی برای یش بینی های انرژی است که توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) وابسته به وزارت آمریکا به منظور ایجاد یک چارچوب سازگار و یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی روندها در بازار جهانی انرژی طراحی شده است . هدف مدل ، ارائه پیش بینی هایی از مصرف انرژی در کشورها و نقاط مختلف جهان به تفکیک انواع انرژی مصرفی است .این مدل از یک سری زیر سیستم های مستقل پیش بینی انرژی تشکیل می شود و همزمان از نتایج برخی از مدل های مستقل دیگر پیش بینی انرژی EIA نیز بهره می برد .

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

تجارب گذشته ی ایران نشان می دهد که افت وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست هایی در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی است . زعفران ایران یکی از مهم ترین محصولاتی است که می تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم بسته بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی ها و مشکلات موجود در بسته بندی زعفران مهم ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه ی نام تجاری مهم ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ی تجارت الکترونیک زعفران مهم ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم ترین برتری های موجود در عامل بسته بندی زعفران، عامل نام تجاری و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه های استفاده از آن پیشنهاد می شود. توسعه ی دامنه ی دست رسی به اینترنت به ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های IT در دانشگاه ها می تواند به این امر کمک کند. طبقه بندیJEL Q13: