درخت حوزه‌های تخصصی

در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.

با توجه به اهمیت چغندر قند و نقش آن به عنوان ماده خام در تولید شکر و نیز با در نظر گرفتن سهم بالای شکر وارداتی در شکر مصرفی، اثرات سیاست های حمایت قیمتی دولت بر تولید کنندگان و در نتیجه بر میزان عرضه داخلی چغندرقند در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تخمین تابع عرضه چغندرقند در این بررسی از مدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شده و نرخ حمایت اسمی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردیده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت اسمی چغندرقند در طول دوره مورد مطالعه نشان می دهد که نرخ مذکور منفی بوده که این به معنای اخذ مالیات ضمنی از تولید کنندگان است. نتایج آزمون همبستگی تولید با نرخ حمایت اسمی نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت و برابر 0.19 و نشان دهنده این است که با افزایش نرخ حمایت اسمی، تولید چغندرقند افزایش می یابد. همبستگی تولید با قیمت های اسمی و واقعی داخلی نیز مثبت و به ترتیب برابر 0.49 و 0.13 است. نتایج تخمین تابع عرضه نیز مبین وجود روابط معنی دار از نظر آماری میان میزان تولید با متغیر قیمت واقعی داخلی و متغیر زمانی است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود ارایه شده است.

دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است. با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.

ایران با بیش از 50 درصد سهم از بازار جهانی پسته نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخلی پسته ایران صورت گرفت. با توجه به داده های مورد استفاده، تحلیلها در دو قسمت داده های سری زمانی (دوره 1351-1384) و داده های مرکب (دوره 1368-1384) انجام شد. بررسی رابطه علی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی نشان داد که میان قیمت داخلی و جهانی پسته رابطه علی دوطرفه و بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده های سری زمانی حاکی از الگوی انتقال قیمت متقارن بلندمدت در هر دو بازار داخلی و جهانی پسته است. فرایند انتقال کوتاه مدت نیز نامتقارن ارزیابی و مشخص شد که کاهش قیمت در هر بازار سریعتر و کاملتر از افزایش قیمت به بازار دیگر منتقل می شود. بر اساس نتایج، افزایش سهم ایران در بازار جهانی می تواند منجر به افزایش در اندازه انتقال قیمت به بازار داخل شود. همچنین یافته های حاصل از تحلیل انتقال قیمت بر اساس داده های مرکب نشان داد که تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران به صورت کاهش تعداد آنها بوده و افزایش سهم در بازار خرید و همچنین کاهش سهم ایران در بازار جهانی منجر به انتقال متقارن قیمت میان بازار ایران و بازار جهانی شده است. براورد الگوهای انتقال قیمت نیز نشان داد که واکنش بازار داخلی در مقابل تغییرات قیمت بازار جهانی بیشتر از واکنش بازار جهانی نسبت به تغییرات بازار داخلی است.

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.