فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
راهبردی بدیل برای توسعه اقتصادی ایران : محوریت بازارهای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.
اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است.
نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.
سلطه بر نفت جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفت، سیاسی ترین کالای دنیا است. کشورها به منظور دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، به انرژی نیاز دارند به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. یکی از مهم ترین انواع انرژی، نفت است. نفت در شرایط خاص زمین شناسی به وجود آمده و در بخش هایی از دنیا وجود دارد، در حالی که تمام دنیا به آن نیازمند هستند. از سوی دیگر حوزه هایی که بیشترین نیاز را به مصرف نفت دارند، دارای ذخایر اندکی هستند؛ در نتیجه این کشورها به دنبال تامین امنیت عرضه انرژی خواهند بود. در نتیجه در بین کشورها بیشترین تلاش برای تامین امنیت عرضه انرژی خود انجام خواهد شد. آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، به طوریکه استراتژی این کشور را می توان استراتژی «سلطه بر نفت جهان» دانست که در این راه از تمام پتانسیل خود اعم از شرکت های بین المللی نفتی، دولت های دست نشانده، جنگ، تشکیل نهادهای بین المللی، تحریم و ... استفاده کرده است. در این مقاله به وابستگی آمریکا به نفت و سلطه این کشور بر نفت جهان اشاره شده و از آنجا که کشورهای همسایه ایران توانایی بسیاری در این بازار دارند به دو کشور عربستان و عراق پرداخته و سیاست آمریکا برای سلطه بر نفت این منطقه را توضیح داده ایم. در قسمت پایانی، ایران مورد توجه قرار گرفته است. راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، استفاده از حربه انرژی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدوین استراتژی جامع انرژی کشور و فقدان راهبرد مشخص انرژی، این بخش -که می تواند برگ برنده جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی باشد- به نقطه ضعف نظام تبدیل خواهد شد.
عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان
منبع:
تعاون ۱۳۷۹ شماره ۱۰۷
انتخاب شاخص های ارزیابی در تحلیل پوششی داده ها با رگرسیون لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانک ها نقش مهمی در اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن ایفا می کنند. در این راستا پژوهش های چندی در مورد ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از «تحلیل پوششی داده ها (DEA)» انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش ها، توجه چندانی به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی نشده و این در حالی است که تغییر در مجموعة متغیرها باعث می شود که کارآییواحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی های حاصل بسیار متفاوت باشند. از این رو در این تحقیق، به منظور انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
نتایج به کارگیری این روش بیانگر آن است که متغیرهای اصلی در این مدل عبارتند از: «متغیر ورودی منابع اصلی تأمین مالی و متغیرهای خروجی میزان تسهیلات، میزان جذب منابع و تعداد اسناد». این متغیرها دارای بیشترین میزان تأثیر بر روی پیش بینی کارآییو ناکارآیی واحدهامی باشند.
سپس با استفاده از این مجموعه متغیرها به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و کل، 15 شعبه از شعب بانک سپه در سطح کل استان تهران در طی سال 1390 پرداخته شد.
نتایج حاکی از این بود که 27 درصد واحدها 100 درصد کارا، 20 درصد از واحدها 100 ناکارا هستند. 20 درصد واحدها ناکارای تخصیصی و 34 درصد از واحدها ناکارای فنی هستند.
اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد
آزاد سازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال های 1382 – 1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
بررسى کشش قیمتى و وقفه جمع آورى درآمدهاى مالیاتى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده
شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹)
31 - 38
حوزه‌های تخصصی:
شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.
بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتایج تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی در سطح استان نشان داد که به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، درآمد مزرعه، بیمه محصولات، میزان پس انداز، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به کارگیری وام، شاخص تنوع، کثرت خریداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زیرکشت، تحصیلات و متغیر مجازی شهرستان سبب تمایز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند. ازبین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و سایر متغیرها موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شده اند.
واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این تحقیق واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه متخصصان فناوری زیستی استان تهران بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند(108N=) که در نهایت 85 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتویی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و فناوری زیستی کشاورزی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. مقدار پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه پس از انجام آزمون پیش آهنگ 88/0 بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که مشکلات مدیریتی (میزان واریانس 12/29درصد)، ترویج ـ اطلاع رسانی (میزان واریانس 88/23درصد)، علمی ـ آموزشی (06/14درصد) و قانونی (میزان واریانس 53/10درصد) در حدود 78درصد از واریانس مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی را تبیین میکنند.