فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۰۱ تا ۴٬۳۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود.
از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد.
مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.
طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه های جمعیتی موردنظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت های شناسایی شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش نامه طراحی و بین مدیران بیمه های عمر شعب اصلی شرکت های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش نامه قابل بررسی جمع آوری گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود آوری فرصت های شناسایی شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم ترین عوامل در ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر هستند.
راهبرد ریسک- کارای آبیاری گندم در منطقه کوار کاربرد معیارهای برتری تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تولیدات کشاورزی ذاتا ریسک آمیز است. وقتی کشاورزان ریسک گریز باشند، که معمولا این گونه هستند، نهاده های کنترل پذیر را به گونه ای که اثرات ریسک را کاهش دهد، تخصیص می دهند، بنابراین منظور کردن ریسک در مدلهای تحلیل رفتار کشاورزان حائز اهمیت است در این مطالعه با استفاده از روش برتری تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، راهبرد ریسک- کارای آبیاری برای گندمکاران منطقه کوار تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 1 و یک راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 2، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارد.
بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31
مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.
معرفی یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته براساس مؤلفه های فراوانی ادعاهای خسارت، شدت ادعاهای خسارت و مشخصهﻫﺎی فردی بیمهﻧﺎمه، مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس دادهﻫﺎی گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران، نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های سادهﺗﺮ مشتق شده از این سیستم، از نظر تئوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان ﻣﯽدهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده ازسیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالتﻫﺎی سادهﺗﺮ، معقول تر هستند.
ارزیابی ریسک و حسابرسی مبتنی بر ریسک
حوزه‌های تخصصی:
یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد. فراوانی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بود. بررسی کنندگان می بایست تعیین کنند که آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی مؤسسه مناسب است یا خیر؟
تأثیر پدیده ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافتهی سیستمی صورت گرفته است.
نتایج برآوردها نشان میدهد که توسعه مالی نقش تعیین کنندهای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا میکند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر میرسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافتهای باشد که از سرمایه گذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.