درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 123 بوده است. با استفاده از تمام شماری، برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد و تعداد 98 نفر از آنها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود.. یافته های توصیفی تحقیق نشان میدهد که بیشتر کارشناسان (8/88%) دارای سطح رضایت شغلی متوسط، 1% و 2/10% به ترتیب دارای سطح رضایت شغلی کم و بالا هستند. یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها، تفاوت معنیداری را بین استخدام رسمی و غیررسمی نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین میزان رضایت شغلی و متغیرهای سن، میزان تحصیلات و میزان حقوق وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 43 درصد از واریانس متغیر وابسته میزان رضایت شغلی توسط متغیرهای مستقل سطح تحصیلات و میزان حقوق تبیین می گردد.

محصول بالقوه از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است. در مدل های اقتصادی کلان و به ویژه در مطالعات ساختاری برای پیش بینی و نیز تحلیل عملکردهای سیاستی برآورد آن ضروری و حائز اهمیت است.روش های مختلف و متعددی نیز برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد. اما محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. در این تحقیق ابتدا روش های مختلف برآرود محصول بالقوه بررسی می شود و سپس محصول بالقوه ایران برای دوره زمانی 1383-1338 به چهار روش روند زمانی ، فیلتر هودریک – پرسکات ، تابع تولید و بردار خود رگرسیونی برآورد شده است. البته ازدو روش اول برای برآورد محصول بالقوه فصلی و سالیانه و از دو روش تابع تولید و بردار خودرگرسیونی برای برآورد محصول بالقوه سالیانه استفاده شده است.مقایسه نتایج حاصل از برآورد محصول بالقوه ایران به چهار روش فوق حاکی از آن است که گرچه برآوردها متفاوت است اما تقریبا نتایج به هم نزدیک است.

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می­رود, عمل می کنند. این تفاوت­ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس­انداز برنامه­ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل­های همپوشان دودوره­ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان­پذیر می سازد, آنها می­توانند بر­­­­­ روی پس­اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

بانکها و شرکتهای بیمه از مهمترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می‌روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکتهای بیمه مهمتر از بانکهاست . در کشور ما سهم شرکتهای بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند . موضوع این تحقیق مقایسه‌ای بین نرخ بازده بیمه‌های عمر و نرخ بهره در صنعت بیمه ایران است که در چند فرضیه مطرح شده است : 1. فرضیه اصلی عبارت از اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده بیمه‌های عمر است ...

بحث مالیات بر ارزش افزوده در دهه های اخیر مورد استقبال بیش از 120 کشور جهان قرار گرفته است . این مالیات ، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع ، دریافت می شود و دارای مزایای متعددی ، از جمله پایین بودن نرخ مالیاتی ، کاهش انگیزه فرار مالیاتی ، خنثی بودن در برابر متغیرهای اقتصادی و منبع مطمئنی برای کسب درآمد برای دولت و اصلاح ساختار نظام مالیاتی است . قابلیت انعطاف پذیری مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیاد است و می تواند در هر نظام اقتصادی به کار گرفته شود .

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه بین شدت انرژی و برخی از ویژگی های منتخب بنگاه در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. تحلیل های تجربی مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی و با به کارگیری نمونه ای مقطعی شامل 12298 بنگاه صنعتی فعال انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اندازه بنگاه و شدت انرژی در بنگاه می باشد. این نتیجه می تواند به دلیل دولتی بودن اغلب بنگاه های بزرگ باشد. هم چنین نتایج تحلیل های تجربی نشان دهنده اثر معنی دار نوع مالکیت بنگاه بر شدت انرژی بنگاه می باشد، به طوری که بنگاه های خصوصی دارای شدت انرژی کم تری می باشند. نتایج نشان می دهد که مخارج R&D اثر معنی داری بر کاهش شدت انرژی بنگاه نداشته است. هم چنین، شدت سرمایه فیزیکی و نرخ دستمزد دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بنگاه می باشند.

مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.