درخت حوزه‌های تخصصی

اخیراً فناوری های نرم افزاری که برای پلتفرم پرداخت های همتا به همتا مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت فزاینده ای در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده اند. محبوبیت این قبیل فناوری ها موجب شده است تا این فناوری به زمینه ای جذاب برای بنگاه های تولید کننده، توسعه دهندگان فناوری های زیرساختی، نهادهای مالی، دولت های محلی و جامعه ی دانشگاهی، تبدیل شود. در این میان، محققان و فعالان بخش انرژی به عنوان یک بخش پیش گام در اقتصاد کشورها نیز به امکان سنجی استفاده از این قبیل فناوری ها همچون فناوری بلاکچین در بدنه خدمات مرتبط با بخش انرژی پرداخته اند تا تقویت زیرساخت های خود با حرکت به سمت یک بستر امن، شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را محقق سازند. با توجه به این نکته که در حال حاضر، کاربردهای بلاک چین در بخش انرژی در فازهای مطالعاتی خود قرار دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر به انجام مطالعات اولیه ی کاربردهای این فناوری در بخش انرژی کشور با هدف استفاده های آتی در مطالعات و پروژه های اجرایی، پرداخته است. این مقاله در بخش نخست به مرور جامع و ذوابعاد نسبت به اصول بنیادینی که فناوری بلاک چین را شکل می دهند پرداخته و درگام بعدی با مطالعه ی تطبیقی ماهیت فناورانه ی بلاک چین و نیازمندی های بخش انرژی، به فرصت ها و چالش هایی که پیش روی بخش انرژی در خصوص بهره گیری از بلاک چین در این بخش در حالت کلی وجود خواهند داشت، پرداخته است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.

درپی افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار مقررات زدایی شده، انتظار بر این است که قیمت برق در بازار افزایش یابد. هدف این مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان افزایش قیمت برق در بازار است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اجزاء بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی، مدل سازی شده است. این مدل دارای بخش های تقاضا، قیمت و تولید است که برای اجرای آن از نرم افزار پاورسیم استفاده شد. تغییر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در صورت عدم اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها پیش بینی می شود قیمت بازار برق تا پایان دوره به 409 ریال بر هر کیلووات ساعت برسد. با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، قیمت بازار برق در پایان دوره با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد به ترتیب به سطح 566 و 585 ریال بر هر کیلووات ساعت خواهد رسید. در بخش پایانی مقاله، اثر افزایش نرخ رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت بازار برق در قالب مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد، قیمت بازار برق به ترتیب به 611 و 641 ریال بر هر کیلووات ساعت در پایان دوره خواهد رسید.

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

در این مقاله، مفاهیم و تعاریف عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با استفاده از نظرات متفکران و نظریه پردازان غربی و اسلامی و با تکیه بر «مبنای عقلا»، مورد استقصاء قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام مورد استخراج واقع شده است. این معیارها عبارتند از: برخورداری یکسان از منابع و امکانات عمومی و طبیعی؛ سهم بری از تولید براساس ارزش افزوده حاصله توسط هر یک از عوامل تولید، لزوم بهره برداری بهینه و کارا از کلیه ثروت­ها و اموال؛ و توازن درآمدها. در قسمت نتیجه گیری نیز زمینه هایی برای سنجش و ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی واقعی دریک جامعه اسلامی بر مبنای شاخص های برآورد کننده معیارهای یاد شده معرفی گردیده است.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

در این تحقیق تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها بررسی شده است. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل برای 35 کشور مهم صادر کننده نفت طی دوره 2005- 1975 استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، در کشورهایی با نهادهای خوب، درآمدهای نفتی یک موهبت بوده است، ولی در کشورهایی با نهادهای ضعیف این منابع تبدیل به نفرین شده و منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشورها در بلندمدت و کوتاه مدت شده است. همچنین، بی ثباتی درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی نفرین منابع در این کشورها بوده است. کشورهای با کیفیت نهادی بهتر، از بی ثباتی درآمدهای نفتی کمتر رنج برده اند. در این کشورها اثر بلندمدت نسبت سرمایه گذاری بر تولید، منفی و ناچیز بوده است؛ یعنی کیفیت و کارایی پروژه های سرمایه گذاری نقش با اهمیت تری نسبت به حجم سرمایه گذاری ها در تحولات رشد اقتصادی این کشورها ایفا کرده است. حجم آزاد سازی های تجاری، هرچند در کوتاه مدت اثر منفی یا ناچیزی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما در بلندمدت اثرات آنها مثبت و با اهمیت بوده است.

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تأثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما(MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.