درخت حوزه‌های تخصصی

مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه مجموعه های فازی به عنوان یک قالب ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و ویژگی های مبهم، توجه زیادی به مدل سازی و شبیه سازی توابع ناخطی بر اساس این نظریه معطوف شد. با این حال، سهم علوم اقتصادی در استفاده از این نظریه بسیار کم و در حد چند مقاله تحقیقی و کلی در سطح جهان باقی مانده است. این مقاله، با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم جدید برای اندازه گیری پدیده اقتصاد سیاه در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که- با فرض آنکه درآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم مهمترین عوامل پدیده اقتصاد سیاه در ایران باشند- روند پدیده اقتصاد سیاه طی سال های 1362 تا 1377 از پایداری نسبی برخوردار بوده است.

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری از نوسان های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله ی این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه ریز مرکزی تعیین می شود. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم افزارMATLAB انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان های شدید در کوتاه مدت در رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک های نفتی، شوک به وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره ی مورد بررسی بود.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

در این مقاله ، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند مدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله، پس از بررسی مدل های تقاضای واردات و عرضه صادرات از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) وادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. برای اقتصاد ایران، معادلات تقاضای واردات و عرضه صادرات به تفکیک و در سه گروه کالای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در یک گروه معادله ها، شاخصLIT و درگروه دیگر معادله ها، شاخص IIT معنی دار بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده می توان نتیجه گرفت که در گروه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دو بخش کشاورزی و ساختمان توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی را دارند. از طرف دیگر، به نظر می رسد که بخش کالاهای مصرفی بیشترین زیان را از پدیده جهانی شدن متحمل خواهد شد.

علی رغم وجود تئوری در زمینه اقتصاد تعاون، ضمن اینکه در کشور ما به این امر توجه اندکی شده است، در ادبیات اقتصادی الگویی کمی که بتوان آثار و پیامدهای تعاون را مورد بررسی و محاسبه قرار داد ، کمتر توسعه داده شده است. مطالعه حاضر ضمن مروری مختصر بر تئوری تعاون ، یک الگوی کمی را برای این منظور مورد استفاده قرار داده است . این الگو در ضمن در نظر گرفتن رفتار های مختلف برای تعاونی ،تعادلهای مورد نظر را بدست می دهد. الگوی مزبور بااستفاده از داده ها و اطلاعات صنایع فراوری شیر کشور برآورد و پیامدهای آن شبیه سازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که تعاون ، ضمن کاهش قیمت محصول نهایی ، قیمت خرید محصول خام را نیز افزایش می دهد. از این رو ، میزان افزایش رفاه اعضا یا تولید کنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به تولید کننده گان محصول خام نیز قابل توجه می باشد. میزان تولید محصول نهایی وخرید محصول خام نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این نتایج حاکیاز این است که تعاونیها می توانند در بهبود رفا ه و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات خام و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی نقش بسیار مهم و مژثری داشته باشند

درپی افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار مقررات زدایی شده، انتظار بر این است که قیمت برق در بازار افزایش یابد. هدف این مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان افزایش قیمت برق در بازار است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اجزاء بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی، مدل سازی شده است. این مدل دارای بخش های تقاضا، قیمت و تولید است که برای اجرای آن از نرم افزار پاورسیم استفاده شد. تغییر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در صورت عدم اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها پیش بینی می شود قیمت بازار برق تا پایان دوره به 409 ریال بر هر کیلووات ساعت برسد. با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، قیمت بازار برق در پایان دوره با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد به ترتیب به سطح 566 و 585 ریال بر هر کیلووات ساعت خواهد رسید. در بخش پایانی مقاله، اثر افزایش نرخ رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت بازار برق در قالب مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد، قیمت بازار برق به ترتیب به 611 و 641 ریال بر هر کیلووات ساعت در پایان دوره خواهد رسید.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.