درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بازار طلا یکی از بازارهای پرنوسان و پیچیده است که پیش بینی دقیق تغییرات قیمت آن می تواند تأثیرات شگرفی بر فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی و مالی در بازارهای جهانی داشته باشد. پیش بینی صحیح قیمت طلا می تواند به بهینه سازی زمان بندی معاملات و سرمایه گذاری ها کمک کند. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، طراحی و پیش بینی قیمت طلا بر اساس رویکردهای ترکیبی شامل الگو های بیزین های غیرخطی، همدوسی موجک و الگو های چندکی با پارامتر متغیر در طول زمان است.   روش: مطالعه حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی جهت برآورد الگو استفاده شده است. ابتدا ۳۵ عامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا شناسایی و ارزیابی شد. سپس، از الگوهای گارچ و نوسان تصادفی برای استخراج نوسانات قیمت طلا و از الگوهای TVPDMA ، TVPDMS و BMA برای شناسایی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار استفاده شد. رویکرد TVP-Quantile VAR  برای بررسی علیت بین متغیرها در طول زمان و همچنین، همدوسی موجک برای بررسی ارتباط متغیرها با نوسانات طلا در مقیاس های زمانی مختلف به کار گرفته شد .   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که که الگو های نوسان تصادفی ( SV ) دقت بالاتری نسبت به الگو های گارچ در استخراج نوسانات قیمت دارند. از بین الگو های TVPDMA ، TVPDMS و BMA ، الگوی BMA بالاترین دقت را در پیش بینی نوسانات قیمت طلا ارائه داد. در مجموع، 12 متغیر کلیدی شناسایی شدند که تأثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت طلا داشتند. این متغیرها شامل عوامل داخلی و خارجی بودند، اما عوامل داخلی تأثیر بیشتری نسبت به عوامل خارجی بر نوسانات قیمت طلا داشتند .   نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیان گر این است که در شرایط نااطمینانی پایین (صدک پنجم)، بیشترین انتقال نوسان از عوامل داخلی به نوسانات قیمت طلا صورت می گیرد. این ارتباط در شرایط متوسط (صدک پنجاهم) همچنان غالب بود، اما تعاملاتی میان عوامل خارجی و داخلی نیز مشاهده شد. در شرایط نااطمینانی بالا (صدک نود و پنجم)، جهت علیت تغییر کرد و از نوسانات قیمت طلا به عوامل داخلی و خارجی منتقل شد. نتایج همدوسی موجک نیز نشان داد که عوامل داخلی در مقیاس های زمانی کوتاه تر و عوامل خارجی در مقیاس های زمانی بلندتر تأثیرگذار هستند. این یافته ها حاکی از واکنش سریع تر بازار طلا به تغییرات درون زا و رفتار احساسی آن نسبت به عوامل داخلی است.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

 بخش خانگی با سهمی معادل ۲۸ درصد از مصرف جهانی انرژی و ۳۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای، یکی از کانون های اصلی توجه در سیاستگذاری انرژی است. سیاست های سنتی بیشتر بر مداخلات فناورانه تمرکز داشته اند، اما شواهد نشان می دهد که اتکای صرف به این راهکارها بدون توجه به ابعاد رفتاری و اجتماعی، اثربخشی پایدار ایجاد نمی کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی بومی برای سیاستگذاری رفتاری در بخش انرژی خانگی ایران با رویکردی ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست، فراترکیب تجربه های جهانی برای شناسایی الگوهای مداخله رفتاری و دوم، پیمایش در بین ۵۹۴ شهروند تهرانی بالای ۱۸ سال که داده های آن با رگرسیون چندمتغیره تحلیل و بررسی شده است. نتایج فراترکیب نشان داد چارچوب بندی اطلاعات، بازخورد و هنجارهای اجتماعی رایج ترین ابزارهای جهانی هستند. در سطح ملی اما، سبک زندگی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار مصرف انرژی بود و ارزش های اخلاقی- مذهبی و فرهنگ مادی نیز نقش برجسته ای ایفا می کنند. تلفیق این دو سطح از یافته ها منجر به تدوین چارچوبی چهارلایه شد که شامل بنیان های فرهنگی- اجتماعی، مداخلات عملیاتی رفتاری، پشتیبانی نهادی و فناورانه و ظرفیت سازی سیاستی است. این چارچوب نقشه راهی عملی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا مداخلات بومی، پایدار و اثربخش در مدیریت مصرف انرژی خانگی ایران طراحی و اجرا شود.

 در این پژوهش، عوامل تعیین کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط زیست است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته های تجربی به طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می کنند؛ به طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط زیست می شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می گردد. نتایج همچنین نشان دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که این متغیر در چندک های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک های بالاتر غیرمعنادار می شود. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی در تمامی چندک ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته ها را تأیید می کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست های زیست محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره گیری هدفمند از جهانی شدن توصیه می شود.

نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر صادرات دو محصول منتخب صنعت انرژی، شامل اوره و پروپان در اقتصاد ایران می پردازد. این دو محصول، به دلیل حجم بالای تولید و صادرات، جایگاه ویژه ای در تجارت خارجی کشور دارند. داده های صادراتی و قیمت نفت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر صادرات اوره و پروپان، الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای قیمتی، نرخ ارز حقیقی و تحریم های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات این محصولات دارند. با این حال، بهبود ظرفیت تولیدی این محصولات منجر به افزایش صادرات آن ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر صادرات این کالاها دارد. به طور خاص، افزایش نوسانات قیمت نفت موجب کاهش عرضه صادراتی این محصولات از سوی ایران به کشورهای هدف می شود.

رشد و اعتلای هر تمدنی نیازمند توجه دقیق، فراگیر و آینده نگرانه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون آن تمدن است. در این میان حوزه علمیه به عنوان یکی از کلان سازمان هایی که جایگاه خطیری در شکل گیری تمدن اسلامی دارد، با مسائل راهبردی مختلفی روبه رو است که باید به نحوی مدیریت شود که قدرت راهبری آن اعتلاء یابد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مسائل که در سال های اخیر دچار چالش های متعددی بوده، نظام تأمین مالی است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از مباحث مهم نیازمند پژوهش و بررسی، پرداختن به اصول و مبانی تامین مالی حوزه های علمیه است. هرچند استخراج اصول و مبانی تأمین مالی حوزه نیازمند پژوهش های فقهی، کلامی و فلسفی مفصلی است، اما به منظور طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه می توان از راهکاری میانبر استفاده کرد که همان بررسی مبانی و اصول مبتنی بر نظر امامین انقلاب و اسناد بالادستی حوزه است. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی بیانات حضرت امام، مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی حوزه علمیه پرداخته و شبکه مضامین آن ها در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل شده است. در این راستا در مجموع هر سه بخش ۷۵۱ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۸۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۳ مضمون فراگیر شد.

در بازارهای نوظهور مانند ایران که نسبت به شوک های داخلی و خارجی آسیب پذیرند، شناسایی دارایی ها و صنایعی که قادر به پوشش ریسک هستند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه مطالعات مختلفی به رابطه ریسک های سیستماتیک و بازار سهام پرداخته اند، اما شواهد مربوط به رفتار هم زمان ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی با صنایع مختلف در تواترهای زمانی متفاوت همچنان محدود است؛ خلأی که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن آن است. در این مطالعه از داده های ماهانه ریسک جغرافیای سیاسی خاورمیانه، استرس مالی ایران و شاخص های صنایع منتخب بورس تهران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. برای تحلیل هم حرکتی ریسک ها در تواترهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از مدل همدوسی موجک دوگانه بهره گرفته شده و برای ارزیابی استحکام یافته ها نیز از همدوسی موجک جزئی و همدوسی موجک چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای پوشش ریسک میان افق های زمانی مختلف تفاوت های قابل توجهی دارند. برخی صنایع در کوتاه مدت توان بالقوه ای در کاهش اثر شوک های داخلی و خارجی دارند، اما این اثرات در افق های بلندمدت کمتر پایدار است. همچنین واکنش صنایع به ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی یکسان نیست و هر ریسک، الگوی پوشش متفاوتی را ایجاد می کند. یافته های پژوهش می تواند برای تنوع بخشی پرتفوی و مدیریت ریسک نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

فعالیت های انسانی، به ویژه فعالیت های مرتبط با مصرف سوخت های فسیلی، موجب آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. سیاست هایی مانند کاهش مصرف این سوخت ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می توانند بهبودهایی نظیر ارتقاء کیفیت هوا و کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بخش سلامت، انرژی و فعالیت های اقتصادی با کیفیت محیط زیست انجام شده و به این منظور از شاخص "عامل ظرفیت بار" (نسبت ظرفیت زیستی به ردپای اکولوژیکی) برای ارزیابی های مربوطه بهره برده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر مخارج سلامت، انرژی های تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلی بر روی عامل ظرفیت بار در ایران طی دوره 1990 تا 2019 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت نشان می دهند، مخارج سلامت دولت و مصرف انرژی های تجدیدپذیر هریک تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عامل ظرفیت بار دارند. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه با ضریب منفی ۰.۱۷، اثری معکوس و معنادار بر عامل ظرفیت بار دارد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تعدیل خطا برابر با ۰.۶۹- و از نظر آماری معنادار است؛ بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست، مسیر رشد سبز را دنبال کند. همچنین، افزایش مخارج سلامت با تمرکز بر پیشگیری و ترویج آگاهی های زیست محیطی می تواند فشار بر محیط زیست را کاهش داده و کیفیت آن را بهبود بخشد.

نحوه تقسیم سود عملیات بانکی، یکی از مهم ترین تفاوت های بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف است. الگوی این تقسیم سود در قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون و در نهایت در دستورالعمل تقسیم درآمدهای مشاع مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مشخص شده است. این مقاله ضمن تبیین الگوی مدنظر قانون گذار و تطورات این الگو در مقررات مذکور، سعی می کند ابتدا نشان دهد مطابق با قانون عملیات بانکی و استاندارد بانکداری اسلامی (AAOIFI) سود ناشی از مطالبات غیرجاری (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و درآمد ناشی از وجه التزام) باید مشاع تعریف شوند در حالی که دستورالعمل بانک مرکزی هزینه مطالبات مشکوک الوصول را غیرمشاع طبقه بندی کرده است. در گام بعد مبتنی بر داده های منتشر شده در صورت های مالی مؤسسات اعتباری ابعاد مالی شمول هزینه مطالبات مشکوک الوصول به عنوان درآمدهای مشاع مشخص گردیده و سود قطعی تعدیل شده با سود قطعی رایج در شبکه بانکی ایران مقایسه گردیده است. نکته دیگری که از بررسی صورت های مالی استخراج می شود این است که در تمامی سال های مورد بررسی از 1397 همواره سود علی الحساب تعیین شده توسط بانک مرکزی، عامل تعیین کننده در سود پرداختی به سپرده گذار بوده است نه درآمد ها یا هزینه های مشاع تحقق یافته مؤسسات اعتباری.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می کند، اما اقتصاد ایران طی سال های اخیر شاهد روند نزولی آن بوده است. نااطمینانی اقتصادی، به ویژه در شرایط تحریم و بی ثباتی سیاسی، یکی از مهم ترین عوامل کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه است. این مطالعه به تحلیل نامتقارن تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد و برای دستیابی به این هدف، از شاخص نوین «جستجوهای مرتبط با نااطمینانی اقتصادی» بهره می گیرد. این شاخص که بر پایه داده های جستجوی اینترنتی طراحی شده، بازتابی کمّی از بی ثباتی های ساختاری و ادواری اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر ارائه می دهد و به طور معناداری با نقاط عطف تاریخی تشدید نااطمینانی (مانند تحریم ها، شوک های سیاسی و اقتصادی) همخوانی دارد. با بهره گیری از داده های فصلی (1402-1388) و   رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARDL )، یافته ها نشان می دهند که سرمایه گذاری از حساسیتی نامتقارن برخوردار است که به شکل واکنش شدید به افزایش نااطمینانی اقتصادی (با اثر منفی معنادار) و بی تفاوتی نسبی به کاهش آن (با ضریب غیرمعنادار) تجلی می یابد. همچنین، رشد اقتصادی تأثیری مثبت بر سرمایه گذاری دارد و نرخ بهره نیز تأثیری نامتقارن از خود نشان داده است. مزیت متمایزکننده این پژوهش، استفاده از   روش شناسی NARDL برای شناسایی آثار نامتقارن و شاخص نوین نااطمینانی اقتصادی است که امکان تحلیل واقع گرایانه تری از رفتار سرمایه گذاری در شرایط بی ثباتی را فراهم می کند.

ارز دیجیتال بانک مرکزی، به عنوان شکل سوم پول بانک مرکزی، مزایا و تهدیدهای بالقوه ای برای عملکرد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی به همراه دارد. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باهدف بررسی تاب آوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیست محیطی در مواجهه با تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401:02- 1383:01، در سناریوهای مختلف و باتوجه به درجه چسبندگی قیمت ها، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که مصرف، تولید غیرنفتی و تولید کل در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی افزایش می یابند؛ اما تورم با وقفه واکنش نشان می دهد. به دلیل افزایش تولید، کیفیت زیست محیطی کاهش می یابد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از تغییر در درجه چسبندگی اقتصاد، نشان می دهد که پویایی تمامی متغیرها در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر نکرده است و فقط شدت آن در سناریو عدم وجود چسبندگی قیمت ها، شدیدتر است؛ بنابراین، در یک اقتصاد باوجود چسبندگی قیمت ها، تاب آوری متغیرهای تولید، تورم، مصرف و کیفیت زیست محیطی در برابر تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی بیشتر است. توصیه می شود بانک مرکزی با انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، ضمن تحریک سمت تقاضای اقتصاد (مصرف)، شرایط افزایش تولید را فراهم نماید.

با پیشرفت سریع فناوری های هوش مصنوعی و افزایش استفاده از آنها در تولید محتوا و آثار خلاقانه، تعیین حق مالکیت در این آثار به یک موضوع مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جنبه های قانونی، اقتصادی و اخلاقی تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی پرداخته می شود و تأثیر آن بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی با نگاهی بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است،بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران شرکت های تولید فناوری های اطلاعات کامپیوتری انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت.از آنجا که تجارت الکترونیک به شدت وابسته به تولید و توزیع محتوای دیجیتال است، تعیین صحیح حق مالکیت در آثار تولیدی توسط هوش مصنوعی می تواند نقش کلیدی در حفاظت از منافع اقتصادی بازیگران این حوزه داشته باشد. همچنین، عدم وضوح در قوانین مربوط به مالکیت می تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی منجرمی شود.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

نرخ ارز مؤثر واقعی، معیاری برای ارزیابی ارزش پول یک کشور در برابر سبدی از ارزهای دیگر، با لحاظ تفاوت های سطح قیمت داخلی و خارجی است که رقابت پذیری اقتصادی را در تجارت بین المللی نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره زمانی 1387 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه، ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل های EGARCH محاسبه و به عنوان متغیر توضیحی در مدل مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک Swamy برآورد شد. برای تخمین توابع رگرسیونی و حل مدل ها، از نرم افزارهای Eviews9 و Stata14 استفاده شد. نتایج آزمون های ریشه واحد فیشر و دیکی فولر نشان دهنده ناپایداری متغیرها در این سطح بوده و آزمون های هم انباشتگی درونی رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی استان ها، نرخ بهره و اعتبارات بانکی تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی دارند. همچنین، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی در استان های مختلف متفاوت بوده است. به طور خاص، این نااطمینانی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی در استان های اصفهان و آذربایجان غربی داشته، در حالی که در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه تأثیر منفی مشاهده شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت برند بر ادراک مشتری با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری در حوزه محصولات کشاورزی شرکت گلستان در شهر تهران است. با توجه به اهمیت درک مشتری از برند و تأثیر آن بر وفاداری و خرید مکرر، هدف اصلی این تحقیق تحلیل چگونگی اثرگذاری جذابیت برند بر ادراک مشتری از طریق دو عامل اساسی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مصرف کنندگان محصولات گلستان در تهران است. با استفاده از فرمول کوکران ، 344 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل توصیفی شده و تحلیل استنباطی با نرم افزار AMOS تحلیل عاملی انجام گرفت. یافته ها نشان دادند جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک مشتری دارد و این تأثیر از طریق رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری تقویت می شود. جذابیت برند نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق عوامل میانجی نیز ارتباطی معنادار با ادراک مشتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که تقویت جذابیت برند و بهبود رضایت مشتری می تواند ادراک مشتری از برند و محصولات کشاورزی شرکت گلستان را ارتقا دهد. این پژوهش نوآوری هایی در تحلیل روابط میان جذابیت برند، رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری ارائه کرده و به درک بهتر از تأثیرات این عوامل در حوزه محصولات کشاورزی کمک می کند

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.