درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تحلیل روند نوآوری در ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با کشورهای همسایه، با رویکردی داده محور انجام شده است. با توجه به نقش کلیدی تحقیق و توسعه در تقویت نوآوری، شاخص هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان نماینده نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با بهره گیری از روش فاصله ویرایش پیچشی زمانی (TWED)، ۲۰ شاخص با رفتار مشابه با R&D برای ایران و ۱۲ کشور همسایه در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ شناسایی و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که در سطح منطقه ای، شاخص های مربوط به حکمرانی، آموزش و محیط زیست بیشترین هم راستایی زمانی با R&D را داشته اند. در ایران نیز شاخص هایی مانند نرخ ترک تحصیل در آموزش ابتدایی و شاخص های مرتبط با فقر، بیشترین شباهت رفتاری با روند هزینه تحقیق و توسعه را نشان داده اند. بررسی تطبیقی منطقه ای نیز نشان داد که برخی شاخص های حکمرانی (نظیر کیفیت نظارت و کنترل فساد) و زیست محیطی (مانند مناطق حفاظت شده دریایی) در کشورهای ایران، عراق، عمان و پاکستان رفتار مشابهی دارند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوآوری در ایران بیش از آنکه مبتنی بر فناوری یا صنعت باشد، در بستر توسعه انسانی و نهادی شکل می گیرد. از این رو، بهبود ظرفیت نوآوری مستلزم تقویت سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت آموزش، اصلاح ساختارهای حکمرانی و توجه ویژه به شاخص های زیست محیطی است. این نتایج می تواند مبنای تدوین سیاست های هدفمند در حوزه تحقیق و توسعه قرار گیرد.

این مرور نظام مند که مطابق با دستورالعمل های PRISMA انجام شده است، به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ها و موفقیت در سرمایه گذاری های جسورانه (VC) می پردازد و با تلفیق یافته های ۶۰ مطالعه داوری شده منتشرشده بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، تصویری جامع از این عوامل ارائه می دهد. نتایج در چهار دسته اصلی شامل عوامل مرتبط با استارتاپ، عوامل بیرونی، عوامل مرتبط با سرمایه گذار و عوامل نهادی سازماندهی شده اند. مهم ترین عوامل موفقیت در صنعت سرمایه گذاری جسورانه عبارتند از: وجود تیم مدیریتی قوی، تخصص سرمایه گذاران جسور و راهبردهای نوآورانه کسب وکار. این مرور همچنین چالش هایی مانند مقررات سخت گیرانه و فرصت هایی نظیر سیاست های حمایتی را در بازارهای نوظهور، به ویژه بازار ایران، مورد بررسی قرار می دهد. توصیه هایی متناسب با نوع بستر سرمایه گذاری جسورانه سنتی، شرکتی و پایدار برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و سیاست گذاران ارائه شده است. عوامل مؤثر در چهار گروه دسته بندی شده اند: عوامل مرتبط با استارتاپ (مانند کیفیت مدیریت و مدل کسب وکار)، عوامل بیرونی (مانند شرایط بازار و رقبا)، عوامل مرتبط با سرمایه گذار (مانند تخصص و اعتبار) و عوامل نهادی (مانند قوانین دولتی و هنجارهای فرهنگی). نتایج نشان می دهد که کیفیت تیم مدیریتی و دانش سرمایه گذاران جسور نقش کلیدی در کاهش ریسک و دستیابی به موفقیت ایفا می کند، اما محیط و قوانین حاکم بر بازارهایی مانند ایران اهمیت بیشتری دارند. استراتژی های پیشنهادی این مطالعه قابلیت تطبیق با سرمایه گذاری های شرکتی و استارتاپ های متمرکز بر پایداری را دارا هستند. این مطالعه به محدودیت هایی مانند احتمال عدم انتشار برخی پژوهش ها و کم نمایی برخی مناطق اشاره می کند. پژوهش های آتی می توانند به بررسی واکنش صنایع مختلف به تغییرات سیاستی در بلندمدت بپردازند. در مجموع، این مقاله با گردآوری اطلاعات مربوط به روندهای جهانی سرمایه گذاری جسورانه، رویکردی نوین برای بهبود راهبردهای سرمایه گذاری ارائه می دهد.

پژوهش حاضر تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری محصول و کیفیت خدمات با نقش میانجی نوآوری سازمانی را بررسی نموده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 600 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای متشکل از 234 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندار هانسن و همکاران (1999)، پاراسورامان و همکاران (1988)، پراجگو و سوهل (2003)، اختران (1394) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 72/0، 86/0، 75/0 و 81/0 و ضرایب پایایی مرکب (ترکیبی) آن ها 75/0، 83/0، 75/0 و 85/0 بود بنابراین پایایی پژوهش با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (مرکب) و روایی آن از طریق روایی محتوایی و همگرای تأیید شد. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی های مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری محصول و کیفیت خدمات دارند.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تراز پرداختها داشته است. دیگر یافته ها حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش تراز پرداختها، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنندنرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. ی، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنند

بدهی عمومی از یک سو می تواند با تأمین مالی طرح های که به پایداری زیست محیطی کمک می کنند، به کاهش بدهی زیست محیطی منجر شود. از سوی دیگر، سطح بالا بدهی عمومی اغلب منجر به محدودنمودن سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و فشار به منابع طبیعی و در نتیجه تشدید بدهی زیست محیطی می شود. از این رو، بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال، این رابطه غیرخطی ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر کیفیت مدیریت بدهی دستخوش تغییر شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2022-1996 است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تعمیم یافته مقطعی (CS-ARDL) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که با افزایش سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی ابتدا کاهش، ولی پس از رسیدن به یک سطح خاصی از سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی افزایش می یابد. این نتیجه دلالت بر تأیید فرضیه رابطه Uشکل بین دو بدهی در کشورهای درحال توسعه با سطح آستانه 5/67 درصد دارد. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است.

توسعه مالی یکی از عوامل کلیدی در ارتقاء پویایی اقتصادی کشورها و تنوع انرژی یکی از مؤلفه های مهم در تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی است. از این رو در این تحقیق با استفاده از داده های دوره 1980 تا 2022 و روش رگرسیون آستانه ای، نقش آستانه رشد اقتصادی در تأثیر توسعه مالی، رانت نفتی و صنعتی شدن بر تنوع انرژی در ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات متغیرها بر تنوع انرژی به سطح آستانه رشد اقتصادی (درآمد سرانه 3704 دلار) در دو رژیم متفاوت بستگی دارد. در رژیم اول که رشد اقتصادی پایین تر از آستانه قرار دارد، رانت نفت تأثیر مثبت و توسعه مالی و صنعتی شدن تأثیر منفی بر تنوع انرژی دارد؛ درحالی که در رژیم دوم، با رشد اقتصادی بالاتر از آستانه، تأثیر منفی صنعتی شدن کاهش یافته است و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر تنوع انرژی دارد. این نتایج نشان دهنده این است که بهبود شرایط اقتصادی و توسعه همزمان سیستم های مالی می تواند به کاهش وابستگی به انرژی های فسیلی و ارتقاء تنوع منابع انرژی در کشور کمک کند.

پیش بینی رفتار متغیرهای کلان و مالی اقتصاد برای سیاست گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر برای اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران یک کار چالش برانگیز است زیرا مجموعه ای از عواملی که در تئوری های اصلی اقتصاد در نظر گرفته نشده اند، اغلب نقش مهمی در شکل دادن به محیط و چشم انداز کلی اقتصاد آنان دارد. روابط اقتصادی در این نوع محیط ها بی ثبات تر و همراه با روند غیرخطی است. ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی یک تحلیل مدل سازی ریاضی نوظهور در سال های اخیر است که به منظور نویز زدایی در سری های زمانی و افزایش دقت پیش بینی پیشنهاد شده است. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی، مدلی به منظور پیش بینی رشد اقتصادی ایران ارائه گردد تا دقت پیش بینی روش ترکیبی با شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شود. نتاﯾﺞ مطالعه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار در پیش بینی شبکه عصبی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی نویز زدایی شده را نشان داد. نتایج همچنین برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل های XGBoost و ARIMA تأیید کرد. دقت پیش بینی این مدل ها بر اساس معیارهایی مانند ریشه میانگین مربع خطا و آزمون دیبولد_ماریانو ارزیابی و مقایسه شده است.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران است که می تواند با مصرف انرژی و رشد اقتصادی در تعامل باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه متقابل میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اهمیت مطالعه در تبیین تعاملات درون زای این سه متغیر کلیدی و ارائه چارچوبی برای سیاست گذاری هماهنگ در حوزه های انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نهفته است. برای تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از مدل معادلات همزمان و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. داده های سری زمانی سالانه از منابع رسمی داخلی استخراج و آزمون های آماری لازم بر آن ها اعمال شد. نتایج نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمدی موجب کاهش تولید سرانه و افزایش مصرف سرانه بنزین می شود، در حالی که سرمایه سرانه تأثیر مثبت بر تولید سرانه دارد. همچنین، افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش داده و رشد اقتصادی و اندازه دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده اند. در مقابل، یارانه های انرژی و مصرف بنزین به عنوان عوامل تشدیدکننده نابرابری شناسایی شدند. یافته ها بیانگر یک چرخه بازخوردی میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی سبک رهبری شش سیگمای ناب به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام بودجه ریزی بخش عمومی ایران پرداخته است. نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و رهبری را برجسته می سازد. در این راستا، مطالعه حاضر ادراک کارشناسان بودجه درباره سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدهای سبک رهبری شش سیگمای ناب را مورد تحلیل قرار داد. این سبک رهبری با تأکید بر استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تصمیم گیری داده محور، می تواند به عنوان توانمندسازی برای ارتقای شفافیت و کارایی عمل کند. داده های پژوهش از 249 کارشناس بودجه در سال 1404 از طریق پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع آوری شد. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 28 و AMOS 26 و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که چهار سازه اصلی (سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدها) 65.4% از واریانس امکان سنجی سبک رهبری شش سیگمای ناب را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که سازه «سازگاری» با بار عاملی 82/0 قوی ترین هم بستگی را با امکان سنجی به کارگیری سبک رهبری شش سیگمای ناب دارد، در حالی که سازه «پیامدها» با بار عاملی 32/0 کمترین هم بستگی را نشان می دهد. این سبک رهبری با استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تحلیل داده محور، با افزایش شفافیت، دقت در پیش بینی بودجه، و مشارکت کارکنان هم بستگی غیرمستقیم دارد. موانع کلیدی شناسایی شده، شامل بوروکراسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، و کمبود تخصص، با نیاز به حمایت مدیریتی، آموزش مستمر، و توسعه زیرساخت های فناورانه مرتبط هستند. سازه «پیامدها» با نتایج بالقوه ای مانند کاهش فساد مالی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی هم خوانی دارد. این پژوهش چارچوبی نظری-عملی برای اصلاح نظام بودجه ریزی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردمدل سازی ، به بررسی تحلیلی تاثیر سلامت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه بپردازد. بر این اساس، با توجه به اینکه سلامت عمومی جوامع نقش کلیدی در جذب سرمایه گذاری های خارجی ایفا می کند این تحقیق سعی دارد تا رابطه بین وضعیت بهداشت و درمان و میزان FDI را با استفاده ار داده های مربوط به 6 کشور منتخب در حال توسعه (عراق، اردن، ترکیه، قطر، مصر و ایران) طی دوره زمانی 1990-2021 و با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل ازریابی کند.یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر درجه باز بودن تجاری به میزان (78/1%)، تولید ناخالص داخلی(5/2%) و شاخص های بهداشتی نظیر نرخ مرگ و میر (1/2%)، امید به زندگی(95/17%) و هزینه های سلامت (35/0%)، با بهبود وضعیت سلامت می توانند به طور مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرگذار باشند. ضریب نرخ تورم به میزان (75/0%) و نرخ بهره (25/0%) تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خارجی دراد. این یافته ها نشان می دهند که سلامت عمومی و شاخص های بهداشتی، نه تنها بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی تأثیرگذارند، بلکه از طریق تأثیر بر عوامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، می توانند به توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنند. در واقع، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورهایی که به بهبود شاخص های بهداشتی و رفاهی توجه ویژه ای دارند، می توانند از طریق این بهبودها سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند و از این راه به رشد پایدار دست یابند.

در سال های اخیر قرار گرفتن اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی، سبب شده است تا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم تحت تأثیر قرار گیرند. نااطمینانی های موجود در اقتصاد ایران با کاهش شفافیت و ایجاد بی ثباتی منجر به شکل گیری تورم شده است. بدین منظور در راستای دستیابی به هدف مطالعه حاضر، تلاش گردیده است تا اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر تورم در ایران بررسی گردد. بدین منظور با بهره گیری از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1360 و با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)، مدل تورم تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق، بیانگر وجود یک رابطه نامتقارن میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با تورم در ایران را تایید می کند. طبق یافته ها نااطمینانی سیاست های اقتصادی اثرات مثبت بر تورم دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای توضیحی مانند نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نااطمینانی قیمت نفت بر تورم، به ترتیب مثبت، مثبت و منفی می باشد.

هدف: بازار طلا یکی از بازارهای پرنوسان و پیچیده است که پیش بینی دقیق تغییرات قیمت آن می تواند تأثیرات شگرفی بر فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی و مالی در بازارهای جهانی داشته باشد. پیش بینی صحیح قیمت طلا می تواند به بهینه سازی زمان بندی معاملات و سرمایه گذاری ها کمک کند. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، طراحی و پیش بینی قیمت طلا بر اساس رویکردهای ترکیبی شامل الگو های بیزین های غیرخطی، همدوسی موجک و الگو های چندکی با پارامتر متغیر در طول زمان است.   روش: مطالعه حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی جهت برآورد الگو استفاده شده است. ابتدا ۳۵ عامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا شناسایی و ارزیابی شد. سپس، از الگوهای گارچ و نوسان تصادفی برای استخراج نوسانات قیمت طلا و از الگوهای TVPDMA ، TVPDMS و BMA برای شناسایی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار استفاده شد. رویکرد TVP-Quantile VAR  برای بررسی علیت بین متغیرها در طول زمان و همچنین، همدوسی موجک برای بررسی ارتباط متغیرها با نوسانات طلا در مقیاس های زمانی مختلف به کار گرفته شد .   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که که الگو های نوسان تصادفی ( SV ) دقت بالاتری نسبت به الگو های گارچ در استخراج نوسانات قیمت دارند. از بین الگو های TVPDMA ، TVPDMS و BMA ، الگوی BMA بالاترین دقت را در پیش بینی نوسانات قیمت طلا ارائه داد. در مجموع، 12 متغیر کلیدی شناسایی شدند که تأثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت طلا داشتند. این متغیرها شامل عوامل داخلی و خارجی بودند، اما عوامل داخلی تأثیر بیشتری نسبت به عوامل خارجی بر نوسانات قیمت طلا داشتند .   نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیان گر این است که در شرایط نااطمینانی پایین (صدک پنجم)، بیشترین انتقال نوسان از عوامل داخلی به نوسانات قیمت طلا صورت می گیرد. این ارتباط در شرایط متوسط (صدک پنجاهم) همچنان غالب بود، اما تعاملاتی میان عوامل خارجی و داخلی نیز مشاهده شد. در شرایط نااطمینانی بالا (صدک نود و پنجم)، جهت علیت تغییر کرد و از نوسانات قیمت طلا به عوامل داخلی و خارجی منتقل شد. نتایج همدوسی موجک نیز نشان داد که عوامل داخلی در مقیاس های زمانی کوتاه تر و عوامل خارجی در مقیاس های زمانی بلندتر تأثیرگذار هستند. این یافته ها حاکی از واکنش سریع تر بازار طلا به تغییرات درون زا و رفتار احساسی آن نسبت به عوامل داخلی است.

«اقتصاد توجّه» به بررسی نحوه تخصیص توجه افراد در شرایط محدودیت اطلاعاتی می پردازد و اهمیت زیادی در تحلیل رفتارهای مالی و بازار سرمایه دارد. این حوزه بر ارتباط میان میزان توجه سرمایه گذاران و تغییرات شاخص های بازار تمرکز دارد. در پژوهشی با استفاده از داده های خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ و مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نقش شاخص های توجه سرمایه گذاران شامل حجم جستجوی نام شرکت های بورسی و اخبار مرتبط در گوگل بر بازار بورس تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش حجم جستجو در گوگل و اخبار مرتبط اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و بازدهی سهام دارد. در زمینه نوسانات قیمت، جستجوی نام شرکت ها در گوگل اثر مثبت و جستجوی اخبار اثر منفی داشت. بنابراین شاخص های توجه سرمایه گذاران می توانند رفتار بازار سهام را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان ابزار پیش بینی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند. این یافته ها نشان می دهد داده های مربوط به توجه سرمایه گذاران می تواند مکملی ارزشمند برای تحلیل بازار و ارتقای دقت تصمیمات مالی باشد.

عملکرد شرکت به یکی از اجزای مهم فعالیت سازمانی تبدیل شده است که توجه فزاینده ای را از سوی محققان و متخصصان به خود جلب کرده است. فقط عوامل مالی، عملکرد کامل شرکت را نشان نمی دهد زیرا بر ابعاد موفقیت شرکت در بلندمدت تمرکز نمی کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل غیرمالی تاثیرپذیر از بحران کرونا انجام گرفت که با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان ضمن شناسایی عوامل غیرمالی عملکرد جهت تعیین اهمیت هر یک از آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده براساس نظرخبرگان بعد از به کارگیری رویکرد غربالگری 18 عامل غیرمالی را که تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند را شناسایی و تایید کردد.نتایج اوزان محاسبه شده نشان داد که کرونا بیشترین تاثیر را به ترتیب بر عوامل زنجیره تامین، نیروی انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری، محیط رقابتی، استراتژی، وضعیت اعتباری، رفتار و اخلاق، سبک رهبری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، امور حقوقی، مدیریت دانش، تکنولوژی، ساختار سازمانی، کنترل داخلی، راهبری شرکتی، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات دارد.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

 بخش خانگی با سهمی معادل ۲۸ درصد از مصرف جهانی انرژی و ۳۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای، یکی از کانون های اصلی توجه در سیاستگذاری انرژی است. سیاست های سنتی بیشتر بر مداخلات فناورانه تمرکز داشته اند، اما شواهد نشان می دهد که اتکای صرف به این راهکارها بدون توجه به ابعاد رفتاری و اجتماعی، اثربخشی پایدار ایجاد نمی کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی بومی برای سیاستگذاری رفتاری در بخش انرژی خانگی ایران با رویکردی ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست، فراترکیب تجربه های جهانی برای شناسایی الگوهای مداخله رفتاری و دوم، پیمایش در بین ۵۹۴ شهروند تهرانی بالای ۱۸ سال که داده های آن با رگرسیون چندمتغیره تحلیل و بررسی شده است. نتایج فراترکیب نشان داد چارچوب بندی اطلاعات، بازخورد و هنجارهای اجتماعی رایج ترین ابزارهای جهانی هستند. در سطح ملی اما، سبک زندگی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار مصرف انرژی بود و ارزش های اخلاقی- مذهبی و فرهنگ مادی نیز نقش برجسته ای ایفا می کنند. تلفیق این دو سطح از یافته ها منجر به تدوین چارچوبی چهارلایه شد که شامل بنیان های فرهنگی- اجتماعی، مداخلات عملیاتی رفتاری، پشتیبانی نهادی و فناورانه و ظرفیت سازی سیاستی است. این چارچوب نقشه راهی عملی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا مداخلات بومی، پایدار و اثربخش در مدیریت مصرف انرژی خانگی ایران طراحی و اجرا شود.

پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی و متغیرهای موثر بر آن بیانگر اهمیت این موضوع در نزد محققان، مدیران و سیاست گذاران است. هدف از این پژوهش، تبیین متغیرهای 6گانه (محیط، مزیت رقابتی، استراتژی های صادراتی، بازارگرایی، نوآوری و تعهد صادراتی) موثر بر عملکرد صادراتی در ایران است. در این پژوهش برای دستیابی به درکی جامع تر از عوامل موثر بر عملکرد صادراتی از رویکرد فراتحلیل بهره گرفته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن متشکل از پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور است. با جست وجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی و پالایش مقالات، در نهایت ۴۰ مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شده و اندازه اثر هر کدام از متغیرها در نرم افزار CMA2 محاسبه گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، محیط با اندازه اثر 556/0، مزیت رقابتی با اندازه اثر 397/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 422/0، بازارگرایی با اندازه اثر 765/0، نوآوری با اندازه اثر 576/0 و تعهد صادراتی با اندازه اثر 310/0 بر عملکرد صادراتی تاثیر دارند.

 در این پژوهش، عوامل تعیین کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط زیست است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته های تجربی به طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می کنند؛ به طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط زیست می شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می گردد. نتایج همچنین نشان دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که این متغیر در چندک های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک های بالاتر غیرمعنادار می شود. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی در تمامی چندک ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته ها را تأیید می کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست های زیست محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره گیری هدفمند از جهانی شدن توصیه می شود.

نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر صادرات دو محصول منتخب صنعت انرژی، شامل اوره و پروپان در اقتصاد ایران می پردازد. این دو محصول، به دلیل حجم بالای تولید و صادرات، جایگاه ویژه ای در تجارت خارجی کشور دارند. داده های صادراتی و قیمت نفت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر صادرات اوره و پروپان، الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای قیمتی، نرخ ارز حقیقی و تحریم های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات این محصولات دارند. با این حال، بهبود ظرفیت تولیدی این محصولات منجر به افزایش صادرات آن ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر صادرات این کالاها دارد. به طور خاص، افزایش نوسانات قیمت نفت موجب کاهش عرضه صادراتی این محصولات از سوی ایران به کشورهای هدف می شود.