درخت حوزه‌های تخصصی

تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود است. در این پژوهش سود تقسیمی و سودآوری به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت قیمت به سود به عنوان متغیر وابسته و رشد سودآوری، نرخ بهره بدون ریسک، بازده دارایی ها، اهرم مالی، نسبت سریع شرکت و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد نمونه های انتخاب شده ۹۱ شرکت بوده است. داده های این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ به صورت یکساله جمع آوری و نتایج آزمون فرضیه ها ارائه شده است. در این پژوهش، برای بررسی تأثیر سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سود تقسیمی و نسبت قیمت به سود، ارتباط غیرخطی وجود دارد. ولی سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود موثر نمی باشد.

بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام از شاخص های اصلی سنجش عملکرد مالی بانک ها هستند و تحت تأثیر عواملی همچون ریسک اعتباری، متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه قرار دارند. هدف این پژوهش، تحلیل پویای عوامل مؤثر بر ROA و ROE بانک های عضو بازار سرمایه ایران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری پانلی با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-PVAR) استفاده شد تا تغییرات ساختاری و دینامیک روابط میان متغیرها در طول زمان بررسی شود. یافته ها نشان می دهد ریسک اعتباری و کیفیت دارایی ها از مهم ترین عوامل کاهش ROA و ROE هستند، در حالی که اندازه بانک ها موجب مدیریت بهتر ریسک و افزایش سودآوری می شود. همچنین، تورم در کوتاه مدت اثر منفی و رشد اقتصادی اثر مثبت بر بازدهی بانک ها دارد. به علاوه، تحولات مثبت بازار سرمایه و بهبود روابط بین المللی موجب افزایش دسترسی به منابع مالی و تقویت عملکرد مالی بانک ها شده است. نتایج پژوهش کاربردهای مهمی برای سیاست گذاران و مدیران بانکی دارد، از جمله: ضرورت تدوین استراتژی های بهینه برای کاهش ریسک اعتباری، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک ها و بهره گیری از فرصت های ناشی از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه برای ارتقای سودآوری و ثبات مالی بانک ها.

با توجه به تأثیرات گسترده تغییرات اقلیمی بر جوامع انسانی، این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی، ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییرات اقلیمی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل اثرات غیرخطی این متغیرها در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد طی دوره 2019-2008 با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش، با توجه به آزمون خطی بودن تأیید شده است. همچنین برای هرکدام از متغیرهای انتقال، در نظر گرفتن دو تابع انتقال با دو عامل آستانه ای که بیانگر الگوی سه رژیمی است به منظور تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگوی مناسب است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کارآفرینی و شاخص ردپای اکولوژیکی هر دو تأثیرات غیرخطی بر سازگاری با تغییر اقلیم دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که تقریباً تمامی کشورها در رژیم دوم (کارایی محور) قرار گرفته اند که نشان می دهد کشورهای مورد مطالعه عناصر اساسی لازم برای حرکت بالقوه به سمت رژیم سوم (نوآوری محور) را دارند. یافته های کلیدی این پژوهش نشان داد، رشد کارآفرینی و کاهش ردپای اکولوژیکی هر دو به افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک می کنند؛ بنابراین تشویق به توسعه فناوری های جدید مبتنی بر فعالیت های کارآفرینی می تواند بهبودهای قابل توجهی در سازگاری با تغییر اقلیم ایجاد کند.

خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.

مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دسته بندی شده و مدل های در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاه مدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهی های دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها می تواند در مدیریت مؤثر بدهی های دولت و رشد بیشتر سرمایه گذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نماینده ی بازار سهام درحال توسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعه یافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام ایران هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. به عبارت دیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیت کوین در طول دامنه های پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاه مدت هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. یافته های این مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است. زیرا آن ها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایه گذاران عمل می کنند و تأیید می کنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایه گذاری جدید هستند. همچنین از اندازه گیری های (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رمزارزهای بیت کوین، اتریوم و ریپل نمی توانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسک های تعبیه شده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش می دهد و بنابراین هزینه های پوشش ریسک را گران تر می کند.

به حداقل رساندن استفاده از سوخت های فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدیدناپذیر می تواند نقش مهمی در کاهش انتشار کربن دی اکسید داشته باشد. با توجه به پتانسیل ایران برای بهره گیری از انرژی های خورشیدی، برای کاهش انتشار کربن دی اکسید در بخش ساختمان، می توان از سیستم های غیرفعال خورشیدی بهره گرفت. پوسته بیرونی ساختمان تبادل انرژی بین محیط بیرون و داخل را تعیین می کند و بر مصرف انرژی حاکم است. از این رو در این پژوهش به ظرفیت به کارگیری از نمای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی برای کاربری اداری اقلیم گرم و خشک (یزد) پرداخته شده است. همچنین تلاش می شود با تغییر هندسه و متریال نمای دوپوسته مدلی بهینه از نمای دو پوسته برای فضاهای اداری شهر یزد ارائه شود که موجب کاهش بار سرمایش و گرمایش ساختمان شود. برای این منظور از شبیه سازی در نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. مدل ارائه شده 68% نسبت به حالت بدون نمای دوپوسته مجموع بار سرمایش و گرمایش را کاهش می دهد. اگر از پنل های فتوولتاییک در جبهه جنوبی نمای دوپوسته (مطابق هندسه ارائه شده) به عنوان سایه انداز استفاده شود؛ مجموع بارسرمایشی و گرمایشی 61% کاهش می یابد و 77/2 برابر بار گرمایش و سرمایش انرژی تولید می شود. پنل های فتوولتاییک با زاویه 10-15 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی بهترین عملکرد را دارند.

بازارهای سهام از مهم ترین بازارهای مالی کشورها هستند و اثری که بحران های مالی بر این بازارها دارد برای سرمایه-گذاران بسیار مهم است. هدف از این پژوهش، بررسی سرایت بحران مالی بر بازار سهام ایران است. برای بررسی سرریز تلاطم از شاخص سرریز دیبلدییلماز بهره گرفته شد. از تئوری شبکه پیچیده برای بررسی سرریز تلاطم در بازارهای سهام برای دوره زمانی 10-8-2007 تا 13-10-2019 استفاده شد. بازارهای سهام، شامل بازار سهام نزدک، شنرن، نیویورک، ایران، اروپا و توکیو است. دوره زمانی پژوهش، شامل سه دوره زمانی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی است. در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار بورس ایران کم ترین تأثیرپذیری در شبکه داشته است. طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی در حداقل قرار دارد. چگالی شبکه و وزن شبکه در زمان بحران های مالی افزایش یافته است و بعد از بحران های مالی در حداقل قرار گرفته است، که نشان دهنده افزایش ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز تلاطم در زمان بحران های مالی است.

در حالی که متوسط تورم کشورهای جهان طی سه دهه اخیر فقط 7 /6 درصد بوده، اقتصاد ایران میانگینِ تورم 20 درصد را تجربه کرده است. چرا سیاست گذاران موفق به مهار تورم نشده اند؟ برای پاسخ باید به دو ویژگی توجه شود. از یک سو تورم ایران همانند تورم های گذشته آمریکای لاتین به واسطه نظام ارزیِ نامناسب به «تورم متوسط مزمن» بدل شده است. از سوی دیگر، سیاست های دستوری و انواع سرکوب های اقتصادی، «تورم سرکوب شده انباشته شده» ای شبیه کشورهای اروپای شرقی ایجاد کرده است. با این شرایط، برنامه ی صحیح تثبیت قیمت کدام است؟ با جمع آوری داده های فصلی چهار دولت هشت ساله بعد از جنگ (1368:3-1400:2)، به شناسایی لنگر اسمی برای مهار تورم (علیت نامتقارن) و سنجش کفایت آن (نظریه مقداری پول) پرداخته شد. تغییرات در تورم متوسط مزمن ایران با تغییرات در متغیرهای پولی رخ داده است. در مقابل، نرخ ارز علت دوره های تورم نبوده، بلکه فقط به عنوان نگه دارنده موقتی تورم عمل کرده است. همچنین در تمام دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از نظر آماری رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. پس لنگر پولی توان کامل برای مهار تورم را دارد و لازمه ی مهار تورم، تغییر رویکرد به دیدگاه ارتدکس است. پنج دهه تثبیت نرخ ارزمحور، تورم ایران را از مسئله جریانی به مسئله متغیرهای ذخیره ای (سرکوب شده انباشته شده) بدل کرده و اکنون حل آن منوط به اصلاحات ساختاری بودجه ای و ارزی است. سیاست گذاران باید از این دام رها شوند که معمولا در گفتار بر نقدینگی و در عمل بر نرخ ارز تمرکز داشته اند.

بررسی همبستگی بین دارایی های مالی یکی از حوزه های اصلی در مطالعات مربوط یه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذارانی که برای گریز از ریسک در تلاش هستند تا به  سبد دارایی های خود تنوع ببخشند، توجه ویژه ای به ارتباطات بین بازارها دارند. قسمت مهمی از مطالعات سری زمانی در بازارهای مالی ایران در سال های اخیر به بررسی وجود یا عدم وجود حافظه ی بلندمدت اختصاص یافته است. شواهد تجربی حاکی از عدم یکسان بودن تأثیر شوک های مثبت و منفی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی می باشد. این مطالعه به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی پویا بین نرخ ارز و قیمت نفت با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تأثیرگذاری آنها پرداخته است. برای این منظور از داده های روزانه قیمت نفت و ارزهای دلار و یورو و در فاصله زمانی  02/05/1393 تا 15/08/1403 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها با رهیافت خودرگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی هم انباشته کسری نمایی چندمتغیره (MFIEGARCH-DCC)، بیانگر وجود همبستگی شرطی منفی و بی معنی بین قیمت نفت و نرخ دلار و وجود همبستگی شرطی مثبت و معنی دار بین قیمت نفت و نرخ یورو می باشد. در تبادلات ارزی روایط بین ارزها مثبت و معنی دار می باشد.همچنین وجود حافظه بلندمدت در سری های زمانی مورد بررسی تایید می گردد.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد دیجیتالی شدن در چارچوب سیاست های کلی نظام انرژی است . شیوه گ ردآوری داده ه ا، آمیخته اس ت.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و اساتید دانشگاه و در بخش کمی از242 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل زمینه ای شامل عوامل ساختاری و سیاسی، عوامل پدیده محوری شامل دیجیتالی شدن توسعه منابع انسانی، ترکیب و باز طراحی قابلیت های منابع انسانی بر اساس دیجیتالی شدن و عوامل مداخله گر شامل عواملمدیریتی، عوامل فرهنگی، عوامل فردی و پیامد ها توسعه قابلیت های دیجیتال منابع انسانی، دیجیتالی شدن سازمان، چابکی سازمانی میباشد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری، بانک جهانی، ترازنامه انرژی وب سایت دانشگاه ام آی تی طی سال های 2022-2000 می باشد. به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده در چارچوب الگوی پویای کوتاه مدت، روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. الگوی (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) ARDL با وقفه یک برای متغیر شدت انرژی و وقفه صفر برای کلیه متغیرهای مستقل بر اساس معیار شوارتز-بیزین انتخاب گردید. نتایج الگوی پویای خود توزیع با وقفه های گسترده در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد: اثرگذاری قیمت انرژی و سرمایه سرانه بر شدت انرژی غیرمستقیم می باشد. تأثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، آزادسازی تجاری، نرخ شهرنشینی و کاربران اینترنت بر شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مستقیم است. ضرایب سرمایه گذاری داخلی و نیروی کار با وجود معنی داری آماری، مقدار آن بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. اثرات متقابل ریسک مالی و توسعه مالی و همچنین متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی داری بر شدت انرژی در هر دو بازه زمانی ایجاد ننموده است.

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

تمکین مالیاتی در ادبیات اقتصادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اساسیﺗﺮیﻦ ﻫﺪف، برای یک سیستم مالیاتی کﺎرا به شمار می رود که ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻣﺆدیﺎن ﺑﻪ تکالیف مالیاتی و رﻋﺎیﺖ قوانین مالیاتی از ﺳﻮی آن ها می باشد. تدارک بهینه کالای عمومی و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزیﻊ درآﻣﺪ، مستلزم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتی اﺳﺖ .افزایش میزان تمکین مالیاتی، سبب افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت ها می شود و به همین علت است که دولت ها در پی افزایش درجه تمکین مالیاتی هستند. این پژوهش با هدف بررسی چهارچوب های اخلاقی و افشا بر میزان تمکین مالیاتی با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی و بازی کالای عمومی انجام شده است. نتایج به دست آمده در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان می دهد که از کل 40 امتیاز بازی کالای عمومی، شرمساری اخلاقی با میانگین 87/34 مشارکت در مرحله بازی شخصی، چهارچوب اخلاقی با میانگین 47/33 مشارکت گروهی در دورهای 2 تا 8 و مجددا چهارچوب اخلاقی با میانگین 8/33 مشارکت گروهی در دو دور انتهایی بازی تمکین مالیاتی بیش تری را به همراه دارد. بررسی اثر گذاری افشا بر روی میزان تمکین مالیاتی، نشان از آن دارد که زمانی افشا منجر به تمکین مالیاتی در افراد می شود که سایرین نیز از قوانین پیروی کنند، اما در حالتی که همه افراد اقدام به فرار یا اجتناب مالیاتی می کنند، دیگر احساس شرمساری ناشی از افشا به وجود نمی آید، زیرا در این حالت عدم تمکین مالیاتی رفتار ناپسندی به شمار نخواهد رفت.

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی بر رفتار سرمایه گذاری با نقش میانجی خودکارامدی مالی بر جمعیت فعال در بورس اوراق بهادار است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه می باشد که شامل 47 سؤال برای سنجش کل متغیرهای پژوهشاست. روایی پرسش نامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی و اشتراکی بررسی و تأیید شد. جامعه آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر جمعیت فعال در بورس اوراق بهادار می باشد با استفاده از نرم افزار GPOWER تعداد 170 نفر به عنوان نمونه نهایی پژوهشمورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی بر رفتار سرمایه گذاری تأثیر دارد. همچنین خودکارامدی مالی نیز بر رفتار سرمایه گذاری تأثیر دارد نقش میانجی خودکارامدی مالی نیز باتوجه به تأثیر روابط، مورد تأیید قرار گرفت.

از جمله مشکلاتی که امروزه جوامع بشری بواسطه صنعتی شدن با آن روبرو هستند، مشکلات زیست محیطی است. رویکردهای توسعه پایدار به عنوان یک راهکار مهم برای ذینفعان محسوب شده و  اکثر شرکت ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می نمایند که  این امر تضمینی بر تداوم فعالیت آنها در بازارهای رقابتی می باشد. شرکت ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، باید بخشی از منابع خود را برای کاهش مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری زیست محیطی در شرکت ها معلول عوامل مختلفی مانند الزامات قانونی، کسب شهرت، مسئولیت پذیری و عملکرد رقبا می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر قابلیت نوآوری در تأثیر  ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات گردآوری شده از 170 شرکت بورسی در دوره زمانی 1394 تا 1401 با بهره گیری از روش رگرسیون لاجیت باینری مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و از روش های توصیفی- همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نیز  قابلیت نوآوری شرکت باعث تضعیف تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های نمونه شده است. با توجه به یافته های پژوهش باید گفت ارتباطات سیاسی باعث افزایش انگیزه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی می گردد. همچنین ایجاد و بهبود قابلیت نوآوری در بستر سرمایه گذاری های شرکت به عنوان یک ابزار پیشگیری عمل نموده و باعث کاهش هزینه های زیست محیطی و بهبود رقابت پذیری شرکت ها می شود.