ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸٬۳۶۱ تا ۳۸٬۳۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۳۸۳۶۱.

Regulating Iran's bunkering industry(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
Abstract By regulating the general policies of Article 44 of the Constitution law, downstream oil and gas industries were handed over to the private sector. Bunkering industry or supplying fuel to the ships is identified as one of the downstream industries of oil and gas. Despite having opportunities, such as abundant sources of high-quality fuel, Iran has not been able to play a key role in bunkering industry in the Persian Gulf. Notwithstanding the emphasis of the laws on supporting the private sector, many of the policies have problems in implementation. Expanding the activity of the private sector by analyzing the necessity of creating an independent regulatory body, that will follow single governance at the same time as removing government monopolies is the main goal of this research. The findings of the research show that the bunkering value chain is still under the control of the government, and regulation in the bunkering industry should be done with an integrated and supportive approach with the participation of organizations related to this industry and private sector activists.
۳۸۳۶۲.

Importance-Performance Analysis of Human Capital Components in the Iranian Petroleum Industry: A Technology-Based Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۱
The resource-based model (centered on the extraction and sale of crude oil) has been a significant contributor to the phenomenon of the "natural resource curse," undermining sustainable economic growth. Consequently, this study advocates for a paradigm shift in Iran’s oil industry, moving from the current model of crude oil extraction and export toward a technology-driven model. The technology-centric approach is proposed as a solution to mitigate this challenge and facilitate long-term development. In this context, critical questions arise: How prepared is a nation’s oil industry across technical, human, structural, and other dimensions to adopt a technology-driven approach? This research focuses on the human capability components within Iran’s oil industry for implementing such a model. To this end, 36 components across four key domains—organizational talent management, leadership, human resources, and organizational capabilities—were analyzed using the Importance-Performance Analysis (IPA) method. The findings reveal that leadership-related components predominantly fall within Quadrant I of the IPA matrix, indicating high importance but weak performance, necessitating urgent strategic interventions. Conversely, most human resource components reside in Quadrant IV, reflecting the existing workforce’s high readiness for adopting a technology-driven approach in Iran’s oil industry. Components related to organizational capabilities and talent management are dispersed across multiple quadrants, underscoring the need for tailored policies and context-specific measures. Further results highlight that transitioning to a technology-driven model could yield significant competitive advantages and profitability for Iran’s oil industry. However, this transformation demands a comprehensive evaluation of existing capabilities and the design of targeted strategies to address identified gaps.
۳۸۳۶۳.

تحلیل رفتار توده وار ناشی از فرهنگ وابستگی در بازار مسکن ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۷
نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.
۳۸۳۶۴.

انگیزه افراد در ارسال پیام های الکترونیکی برای دیگران (بازار یابی ویروسی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
با وجود افزایش محبوبیت بازار یابی ویروسی ،عوامل کلیدی اثرگذار بر این استراتژی نوپای بازار یابی همچنان ناشناخته باقی مانده است.پژوهش حاضر از میان این عوامل حیاتی،بر روی انگیزه مخاطبان شرکتها از ارسال پیامهای الکترونیکی دریافتی برای دیگران متمرکز شده است.در این پژوهش،ضمن مطالعه پیشینه و مبانی نظری این حوزه بازار یابی،اثر عوامل بالقوه1-نیاز به بخشی از یک گروه بودن،2-نیاز به متفاوت بودن3-نوع دوستی4-نیاز به رشد شخصی،بر روی تعداد ارسال های پیامهای الکترونیکی برای دیگران بررسی شده است.همچنین در این باره بحث شده است که آیا داشتن خصوصیت کنجکاوی بالا می تواند از طریق افزایش استفاده از پیامهای الکترونیکی بر تعداد ارسا لهای این افراد اثر گذارد.نتیجه پژوهش حاضر،که بر روی نمونه ای بالغ بر 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است،نشان می دهد افرادی با نیاز به تعلق بیشتر ،نوع دوستی بیشتر،نیاز به رشد شخصی بیشتر و نیز خصوصیت کنجکاوی بیشتر از دیگران به ارسال پیامهای الکترونیکی تمایل دارند.
۳۸۳۶۵.

حق انتخاب مصرف کننده و تضمین آن در فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۷
حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.
۳۸۳۶۶.

اثر فناوری مالی بر سودآوری بخش بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.
۳۸۳۶۷.

بررسی اثر فضایی تعمیق مالی بر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۴
هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است
۳۸۳۶۸.

ارزیابی و اولویت بندی جامعیت نسبی الگوهای بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۳
به زعم بسیاری از اقتصاددانان، با سپری شدن قریب به 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اقتصاد ایران، همچنان چالش های متعددی تا تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. در این مدت با رویکردهای متفاوت نسبت به بانکداری اسلامی، الگوهای مختلفی به منظور حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی پیشنهاد شده است. مطابق آسیب شناسی صورت گرفته در این پژوهش، الگوهای یادشده نگاه جامعی به چالش های پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور نداشته اند و همین امر مانع اجرایی شدن بسیاری از الگوهای مطرح شده در این حوزه شده است. بدین ترتیب مسئله این پژوهش عبارت است از: سنجش جامعیت الگوهای بانکداری در ایران در راستای تحقق بانکداری اسلامی. پژوهش حاضر با اولویت بندی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی در سه محور اقتصادی، شرعی و نهادی، ضمن آسیب شناسی الگوهای مذکور، به بررسی میزان جامعیت آن ها در پاسخگویی به این آسیب ها پرداخته است. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، در ادامه میزان اهمیت محورهای مذکور و چالش های مرتبط با آن ها را اولویت بندی نموده و در نهایت ضمن معرفی مهم ترین چالش، به رتبه بندی الگوها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محورهای شرعی، نهادی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین محورها و مولفه «تضمین سودعلی الحساب و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران» به عنوان مهم ترین چالش (در محور شرعی) می باشد. همچنین مطابق نتایج پژوهش، الگوهای «تفکیک خدمات (حساب جاری) بانک از (حساب) سرمایه گذاری» و «بانکداری مبتنی بر عقود و ریسک پذیری مشتریان»، از اثربخشی و جامعیت بالاتری نسبت به سایر الگوها برخوردارند.
۳۸۳۶۹.

بررسی موانع تحقق بودجه ی عمرانی استان تهران طی چهار سال برنامه ی چهارم توسعه (مطالعه موردی سازمان های عمرانی: اداره کل راه و ترابری، اداره نوسازی و توسعه مدارس، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان صنایع و معادن)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۷
این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.
۳۸۳۷۰.

ارزیابی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۷
موقعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران موجب شده است تا بخش کشاورزی از تغییرات اقلیمی بشدت متأثر شود. در دهه های اخیر، ایران شدیدترین و درازمدت ترین خشک سالی را تجربه کرده است. این پژوهش، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) به همراه دیگر متغیرهای اثرگذار را با استفاده از داده های دوره زمانی 2021-1964 در ایران ارزیابی می کند. در این مطالعه تحلیل هم جمعی موسوم به روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. یافته ها نشان داد در کوتاه مدت عمده نوسان های تولید بخش کشاورزی توسط متغیرهای آب و هوایی قابل تبیین است. همچنین نتایج رابطه بلندمدت نشان داد یک درجه افزایش دما بیش از 5 درصد کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. اما متغیر بارش اثر ملموسی بر تولید یا ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان نداد. از میان انواع متغیرهای سرمایه ای نیز زمین اهمیت ارزیابی داشت. همچنین مشخص شد نیروی کار در افزایش تولید بخش کشاورزی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه کاهش بهره وری نیروی کار در کنار افزایش استهلاک سرمایه مهم ترین عامل اثرگذاری گرمایش زمین بر تولید عنوان می شود، بنابراین راهکار با اهمیت برای رویارویی با این شرایط افزایش بهره وری عامل های تولید است.
۳۸۳۷۱.

اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۴
در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت های نیروی انسانی در عملیات های نفتی مثل کشف و حفاری چاه های نفت تأثیر مخربی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک طی دوره 2022-2000 با بهره گیری از الگوی پانل فضایی است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی بر آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی آلودگی هوا به میزان 25/2 درصد با ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. اثر مستقیم سرمایه انسانی مثبت است و اثر غیرمستقیم آن نیز مثبت و معنی دار است. به این معنا که سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشور تأثیر مثبت دارد و بر آلودگی هوا سایر کشورها نیز تأثیر مثبت و معنا دارد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی منجر به افزایش آلودگی هوا شده اند.
۳۸۳۷۲.

تحلیل راهبردی حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۹
در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایداری در نظام بانکی، به ویژه در چارچوب بانکداری اجتماعی، اهمیت فزاینده ای یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه ها، چالش ها و راهبردهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. نتایج نشان داد که چالش های اصلی حاکمیت شرکتی در سه بُعد نهادی و ساختاری (مانند دخالت های بیرونی دولت و نبود استقلال واحدهای کنترلی)، مالکیتی (نظیر عدم شفافیت در روابط با شرکت های تابعه) و نظارتی (از جمله ضعف نظارت های قانونی و داخلی) طبقه بندی می شوند. همچنین، در حوزه بانکداری اجتماعی، محدودیت های ناشی از تحریم ها، ضعف ساختار بانک مرکزی و تأمین مالی بانک محور از مهم ترین چالش ها محسوب می شوند. در بخش راهبردها، پیشنهاداتی همچون تخصیص نیروی انسانی متخصص، راه اندازی کانون های همیاری اجتماعی، استقرار اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال، و تقویت نظارت های هوشمند مطرح شده اند. در این پژوهش، ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به مؤلفه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد شامل قوانین و مقررات، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته های هیئت مدیره، افشا و شفافیت، حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی و تضاد منافع، ارتباط با ذی نفعان، انضباط مالی و رویه های اخلاقی است .این مؤلفه ها همگی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک های مالی و اعتباری در بانک های ایران عمل می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و مدیران بانکی در تدوین سیاست های مؤثرتر و پاسخگوتر در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه بانکداری اجتماعی کمک کند.
۳۸۳۷۳.

سنجش میزان اثربخشی و برآورد صرفه جویی اجرای طرح بهینه سازی موتورخانه های مشترکین مصرف گاز طبیعی در سطح شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۷
سنجش میزان اثربخشی اجرای هر طرح لازمه ی برآورد هزینه و سوددهی، به منظور ایجاد تغییرات لازم در جهت بیشینه شدن عایدی های آن می باشد. طرح ملی بهینه سازی موتورخانه های مشترکین مصرف گاز طبیعی با هدف ایجاد صرفه جویی و کاهش مصرف در کشور اجرا شده است. این طرح در شهر اراک توسط شرکت گاز استان مرکزی برای 68 مشترک با کاربری های مسکونی، ادرای و آموزشی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از پروتکل بین المللی ارزیابی کارای انرژی با در نظر گرفتن اثرات تغییرات دما و همچنین همه گیری بیماری کرونا، به برآورد و مقایسه حجم مصرف گاز طبیعی این مشترکین در دو بازه قبل و بعد از انجام طرح و محاسبه میزان صرفه جویی و کاهش مصرف صورت گرفته با استفاده از معادلات محاسبه بار حرارتی ساختمان به عنوان پارامتر جایگزین، پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد برای درصد قابل ملاحظه ای از مشترکین کاهش مصرف و صرفه جویی رخ داده است. همچنین به ترتیب بیشترین میزان کاهش مصرف در مشترکین آموزشی، مسکونی و اداری بوده است.
۳۸۳۷۴.

رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی؛ گذار از دولت محوری به جهان شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.
۳۸۳۷۵.

همه گیری بیماری کووید 19 و تغییر الگوی مصرف گوشت قرمز در ایران: مطالعه موردی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۱
از زمان شیوع کووید 19، زندگی همه افراد در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفت. بخش کشاورزی و غذایی یکی از مهم ترین بخش هایی است که به علت اجرا شدن محدودیت ها، تعطیلی ها و قرنطینه در اغلب کشورها و ایران، از این بیماری تأثیر پذیرفت. از این رو، رفتار مصرف کنندگان و ترجیحات در انتخاب و مصرف مواد غذایی نیز در راستای اختلالات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این ویروس تغییر کرد. از گذشته تا به امروز، یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقلام غذایی مصرفی مردم گوشت قرمز بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های مؤثر بر روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در دوره همه گیری بیماری کرونا و الگوی مصرف گوشت بود. بدین منظور، داده های پژوهش، با تکمیل چهارصد نمونه پرسشنامه از طریق توزیع برخط (آنلاین) بین ساکنان شهر تهران، در سال 1400، گردآوری شد. روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در این دوره از سوی مصرف کنندگان یادشده در پنج گروه «بسیار کاهش یافته»، «کاهش یافته»، «تغییر نکرده»، «افزایش یافته» و «بسیار افزایش یافته» تقسیم شد. بر این اساس، روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز حدود 28 درصد از پاسخ گویان در دوره همه گیری بیماری کرونا کاهشی و حدود چهارده درصد نیز افزایشی بوده است. نتایج به کار گیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد که در دوره یادشده، متغیرهای سطح تحصیلات، مسئولیت خرید مواد غذایی و صرف غذا در رستوران اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز دارند، در حالی که اثر متغیرهای دسترسی آسان به فروشگاه های غذایی، سهم مخارج گوشت مرغ و شیر و فرآورده های آن مثبت و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز است. بنابراین، برای حفظ جایگاه گوشت قرمز در سبد غذایی در این دوره، توسعه سکوهای برخط، برچسب گذاری های استاندارد و بسته بندی های متناسب با کیفیت گوشت پیشنهاد می شود؛ و همچنین، برای افرادی که به دلایلی به جز اقتصادی گوشت مصرف نمی کنند، شایسته است که به طراحی سازه های نگهدارنده یا استندهای جذاب در فروشگاه های مواد غذایی و تبلیغات مؤثر برای مصرف محصولات جایگزین گوشت قرمز در این دوره نیز پرداخته شود..
۳۸۳۷۶.

تحلیلی جامع در تبیین اثر حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...
۳۸۳۷۷.

شکاف صادراتی ایران در بازار ازبکستان: شناسایی فرصت های تجاری و ارائه یک مدل توسعه صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۶
با توجه به اهمیت بازار ازبکستان به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران، این پژوهش به بررسی ظرفیت های صادراتی استفاده نشده و ارائه یک مدل توسعه صادرات به این کشور می پردازد. هدف از این پژوهش، شناسایی کالاهای دارای مزیت رقابتی ایران و ارائه راه کارهایی برای بهره گیری از ظرفیت های صادراتی موجود است. در بخش کمی با استفاده از شاخص هایی از قبیل اکمال تجاری و پتانسیل ساده تجاری، توانمندی صادراتی ایران به ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین کالاهای مورد بررسی، روغن های حاصل از مواد نفتی و قیری بیشترین توانمندی صادراتی را دارند، اما ایران تنها از پنج درصد ظرفیت صادراتی بازار ازبکستان استفاده نموده است. به جهت استفاده از 95درصد ظرفیت صادراتی استفاده نشده و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل تم و طی مصاحبه با خبرگان یک مدل توسعه صادرات طراحی شد که شامل شش تم اصلی ارتقا توانمندی های صنعتی، برقراری روابط تجاری استراتژیک، بازاریابی و ترویج مؤثر، تسهیلات و حمایت های صادراتی، توسعه همکاری های علمی و فناوری و توسعه همکاری های کشاورزی پایدار می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه بازار ازبکستان کمک شایانی نماید.
۳۸۳۷۸.

اقتصاد سیاسی قراردادهای نفتی: نقش ماهیت قانون در حکمرانی انرژی مبتنی بر نظریه بازی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۹
ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.
۳۸۳۷۹.

نقش درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها در نابرابری درآمد در اقتصاد ایران: تحلیل داده های خرد (1390-1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.
۳۸۳۸۰.

توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی اسلامی در محیط های مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۳
اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان