درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی هایی نظیر انحصار طبیعی و صرفه های حاصل از مقیاس در صنایع شبکه ای نظیر صنعت برق منجر به این شد تا در اکثر کشورها مالکیت و مدیریت صنایع مذکور به صورت یکپارچه عمودی در اختیار دولت قرار گیرد. چنین نگرشی تا پایان دهه 1980 در اغلب کشورها حاکم بوده است. پیشرفت های فناورانه در این صنایع از جمله صنعت برق سبب شد تا در دهه 1990، نگرش جدیدی در صنعت برق حکمفرما شود. بر اساس این نگرش، صنایع شبکه ای ادغام شده عمودی، شامل فعالیت های متمایزی هستند که ویژگی های اقتصادی متفاوتی از رقابت پذیر را تا درجاتی از انحصار دارا می باشند و همین امر زمینه اصلاحات بخش برق را فراهم نموده است. این مقاله با روش های تحلیلی توصیفی و مطالعه موردی، مولفه های کلیدی اصلاحات بخش برق و میزان اهمیت توالی آن ها را مورد بررسی قرار داده و به واکاوی فرایند اصلاحات بخش برق چین در قالب پنج مرحله مبتنی بر چارچوب نظری پرداخته است. یافته ها ی این پژوهش نشان می دهد که تجربه کشور چین در تفکیک تدریجی امور حاکمیتی، تنظیم گری و تصدی گری از یکدیگر، تمرکز زدایی از طریق سازوکار دولت های استانی و محلی و تجاری سازی شرکت های دولتی می تواند درس آموخته هایی برای صنعت برق ایران به همراه داشته باشد.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

با افزایش جمعیت و سطح رفاه جامعه، مقدار استفاده از منابع غذایی (گیاهی و جانوری) افزایش یافته و ضایعات بیشتر شده، بنابراین تولید سوخت های تجدیدپذیر از قبیل بیوگاز در جهان افزایش یافته است. تولید بیوگاز و کیفیت آن تحت تأثیر ویژگی های مختلف ماده آبکی و ترکیبات بیوگاز است و مدیریت این عوامل با استفاده از رایانه و به کمک الگوریتم های پیچیده انجام می گیرد که هزینه بر بوده و نیاز به آموزش های تخصصی دارد. بنابراین در این تحقیق اپلیکیشن BioOptim تحت پلتفرم اندروید، با زبان برنامه نویسی Java و توسط IDE 64 بیتی مناسب پیاده سازی شد. برای این منظور، ویژگی مختلف ماده آبکی و بیوگاز حاصل از ترکیب نسبت های مختلف ضایعات مرکبات و کود حیوانی (0-100%) با پیش تیمارهای NaOH و H2O2 (0-3%) اندازه گیری شدند. این پارامترها با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره مدلسازی و در اپلیکیشن BioOptim پیاده سازی شدند. نتایج ارزیابی اپلیکیشن نشان داد مقدار NRMSE مربوط به ویژگی های C، N، C/N، TS، VS، Ca، pH، P2O5، K2O، CH4، CO و CO2 کمتر از 0/45 بود و مقدار ENS، d، R2 و IR2 این پارامترها به ترتیب بیشتر از 0/859، 0/95، 0/34 و 0/87 بودند. دقت اپلیکیشن BioOptim تنها در تعیین دو پارامتر BOD و H2S ضعیف بود.  

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.

افزایش سطح انتشار کربن یکی از جدی ترین نگرانی های دهه اخیر در دنیا است و کشورهای مختلف سیاست ها و رویکردهای متفاوتی را برای کاهش شدت انتشار کربن دی اکسید اتخاذ می کنند؛ ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر و انتشار کربن دی اکسید و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی می پردازد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای سال های 2020-2000 برآورد شد. حجم نمونه 16 کشور از کشورهایی با توسعه انسانی بالا ازجمله ایران بود. نتایج نشان داد انتشار کربن دی اکسید در هر چهار حالت شامل انتشار CO2، انتشار CO2 از برق و گرما، انتشار CO2 از مصرف سوخت مایع و شدت انتشار کربن دی اکسید تأثیر منفی و انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت در کشورهایی با توسعه انسانی بالا داشتند؛ همچنین اثرات متقابل انتشار کربن دی اکسید و انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص توسعه انسانی مثبت بود؛ بنابراین انرژی های تجدیدپذیر می توانند به عنوان یک ابزار برای کنترل و کاهش اثرات انتشار آلودگی های محیط زیست جهت افزایش توسعه انسانی مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می شود سیاست های استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر گسترش یابد و سرمایه گذاری های بیشتری در این بخش جذب شود؛ علاوه بر این، وضع قوانین تشویق مشارکت های دولتی و خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در فعالیت های انرژی های تجدیدپذیر مشارکت کنند.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف انفاق از دیدگاه قرآن کریم می باشد. در این مقاله انفاق از دیدگاه قرآن کریم در سه بعد: اهمیت و جایگاه انفاق و تأکید آن در قرآن کریم؛ شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم؛ و آثار انفاق از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن کریم انفاق به شکل های مختلف مورد تأکید واقع شده است. در بعضی آیات جایگاه انفاق پس از ایمان آوردن و برپاداشتن نماز قرار گرفته است که نشان از جایگاه ارزشمند انفاق دارد. انفاق در راه خدا مایه رستگاری است. در مورد شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم می توان گفت که برای خشنودی خدا و با پرهیز از ریا باید انفاق نمود. از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده ایم و آنچه دوست داریم، انفاق کنیم. در انفاق از منت و آزار اجتناب نماییم. در انفاق کردن باید حد وسط و اعتدال را رعایت نمود. اگر توانایی انفاق نداریم در برابر اصرار و تندی نیازمندان گفتاری پسندیده داشته باشیم. انفاق آثار فراوان مادی و معنوی را به همراه دارد. هر آنچه را که انفاق می کنیم قطعاً خداوند آن را می داند و پاداش آن به طور کامل به ما داده خواهد شد و حتی خدا آن را برای ما چند برابر می افزاید. کسانی که انفاق می کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین می شوند. انفاق، خشنودی خدا و آمرزش گناهان و ورود به بهشت را در پی دارد.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی حاکی از الگویی از نظام مالیاتی است که با نظام حمایتی مرتبط بوده و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه بررسی ارتباط میان دو الگوی یکپارچه و الگوی اسلامی، ابعاد و الزامات مخصوص خود را دارد، با مقایسه مشخصه های نظام یکپارچه با انواع منابع بیت المال در صدر اسلام، تنها «انطباق نسبی» نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی با مجموع روش های مالیات ستانی و پرداخت های حمایتی در اسلام دیده می شود؛ به این معنا که نسبت به برخی شیوه ها، انطباق کامل مشخصه ها وجود دارد و نسبت به برخی شیوه های دیگر، تنها بعضی مؤلفه های نظام یکپارچه از شیوه مالیات ستانی اسلام قابل استنباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی مشخصه هایی چون تعیین آستانه بدهی مالیاتی، اخذ مالیات از ثروتمندان، وجود معافیت های مالیاتی مشروط به درآمد، پرداخت یارانه به نیازمندان و تأمین مالی برنامه های حمایتی از کانال مالیات ها را داراست که روش های مالیات ستانی زکات ابدان و خمس ارباح مکاسب با آن ها انطباق کامل دارند و روش های خراج، زکات اموال، خمس امور حیازتی و جزیه برخی از آن مشخصه ها را تأیید کرده و نسبت به برخی دیگر مخالفت مبنایی ندارند. در این میان تأمین مالی برنامه های رفاهی از محل مالیات ها، تنها مشخصه ای از نظام یکپارچه است که در وجوه مصرف انواع منابع بیت المال دیده می شود.

شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.

هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مشارکت مشتری با شبکه های اجتماعی بر چسبندگی مشتری در بین مشتریان بانک صادرات استان اصفهان در تحقیقی به روش توصیفی- همبستگی با جامعه آماری کلیه مشتریان عضو صفحه اینستاگرام و باشگاه مشتریان بانک صادرات استان اصفهان بوده که 385 نفر آنها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب و با پرسش نامه برگرفته شده از مطالعات ژانگ و همکاران (2017) مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد مشارکت آگاهانه بر ارزش عملیاتی تأثیر نمی گذارد ولی بر ارزش لذت بخشی و ارزش اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد. اشتیاق مشتری بر ارزش عملیاتی، ارزش لذت بخشی و ارزش اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد. تعامل اجتماعی بر ارزش عملیاتی تأثیر مثبت می گذارد اما بر ارزش لذت بخشی و ارزش اجتماعی تأثیر نمی گذارد. مشارکت آگاهانه، اشتیاق مشتری، ارزش عملیاتی، ارزش لذت بخشی و ارزش اجتماعی بر چسبندگی مشتری تأثیر مثبت می گذارد. ولی تعامل اجتماعی بر چسبندگی مشتری تأثیر نمی گذارد. چسبندگی مشتری بر تبلیغ دهانی در بانک صادرات تأثیر مثبت می گذارد. ارزش عملیاتی در تأثیرگذاری مشارکت آگاهانه بر چسبندگی مشتری نقش میانجی ندارد اما در تأثیرگذاری اشتیاق مشتری و تعامل اجتماعی بر چسبندگی مشتری نقش میانجی دارد. نقش میانجی ارزش لذت بخشی در تأثیرگذاری مشارکت آگاهانه، اشتیاق مشتری و تعامل اجتماعی بر چسبندگی مشتری معنادار است. نقش میانجی ارزش اجتماعی در تأثیرگذاری تعامل اجتماعی بر چسبندگی مشتری معنادار نبوده اما در تأثیرگذاری مشارکت آگاهانه و اشتیاق مشتری بر چسبندگی مشتری معنادار است.

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی در استان گلستان (300نفر) است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان برابر 169 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در شرکت های تعاونی کشاورزی، بین فرهنگ سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.اصالت/نوآوری: با توجه مطالعات و بررسی های انجام شده در هیچ کدام از تحقیقات قبلی، متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان، فرهنگ سازمانی بر اشتراک دانش، نوآوری و مزیت رقابتی و همچنین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.اصالت/نوآوری: در این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته شده است و در هیچ کدام از تحقیقات قبلی متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است.

منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید. این مقاله سعی می کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟ در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است. ست.

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

با وجود این که تلاش های زیادی برای کاهش فقر در ایران صورت گرفته ولی آمار و ارقام نشان می دهد که این مشکل هنوز برطرف نشده است. بدین جهت در این مقاله با تاسی به نهج البلاغه دلایل و راه هایی که می توان از فقر پیشگیری کرد مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که در نهج البلاغه فقر بیش از هر چیزی به نحوه توزیع درآمد در جامعه بر می گردد. و برای پیشگیری از آن، زمامداران را مسئول می داند که می توانند از طریق کمک به مستمندان، رسیدگی به مناطق دورافتاده (محروم)، استفاده از تخفیف و معافیت های مالیاتی، دسترسی فقرا به زمامداران برای بازگو کردن مشکلات و... از شدت فقر بکاهند

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

شناخت تعاملات اقتصادی مناطق هر کشور با سایر مناطق و سایر کشورها در کنار شناسایی ظرفیت های موجود آن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. ازاین رو این مطالعه به برآورد و اولویت بندی تجارت در استان های ایران با استفاده از جدول داده-ستانده چند منطقه ای و روش آنتروپی-تاسپیس پرداخته است. در برآورد تجارت بین استانی و خارجی از جدول داده - ستانده چندمنطقه ای طراحی شده با روش Charm-Ras استفاده گردیده است. پس از برآورد تجارت 31 استان به اولویت بندی بخش ها و نیز استان ها با روش آنتروپی- تاپسیس پرداخته شده است.نتایج ابتدا با درنظرگرفتن رتبه بندی استان ها و سپس رتبه بندی بخش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در بین 31 استان ایران تهران در رتبه اول واردات بین استانی، واردات به دنیای خارج و صادرات به دنیای خارج است. دررابطه با صادرات بین منطقه ای استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد. نفت و گاز طبیعی در این استان بیشترین ارزش صادراتی بین منطقه ای را خود اختصاص داده است. نتایج رتبه بندی بخش ها نشان دهنده آن است که بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی و صادرات به دنیای خارج مربوط به بخش نفت و فرآورده های نفتی است و واردات دنیای خارج بخش خدمات است. در رتبه دوم بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی، صادرات به دنیای خارج به ترتیب مربوط به سایر فلزات اساسی، بخش خدمات و بخش گاز، آب و برق است و نیز واردات از دنیای خارج آب، گاز و برق بیشترین است. در واقع رتبه بندی مناطق و بخش ها کمک بسیاری به برنامه ریزان منطقه ای در جهت تخصیص مناسب منابع می نماید.

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه، به دنبال ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. لذا بسیاری از کشورها برای محافظت از محیط زیست خود اقدام به اعمال مالیات سبز نمودهاند. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط بین مالیات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت پذیرفته است. هدف و نوآوری این پژوهش بررسی تأثیر مالیات سبز (بطور خاص)، بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. در این تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی برای سالهای 1382 الی 1401 برای بیست کشور عضو سازمان OECD که دارای مالیات بر تولید کربن میباشند، به بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته خواهد شد. نتایج تخمین به روش ARDL پانل حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز و مالیات سبز در بلندمدت اثر منفی روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال بررسی دارند؛ لذا کشورهای دارای مالیات سبز پایینتر امکان جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را بیشتر خواهند داشت. در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، ضروری است سیاستهایی طراحی و اجرا شوند که علاوه بر حفظ جذابیت سرمایهگذاریهای خارجی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و اهداف زیستمحیطی را نیز تحقق بخشند.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.