درخت حوزه‌های تخصصی

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.

بسیاری از محققین معتقدند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی می شود. عوامل متعددی بر صادرات محصولات پتروشیمی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین آن ها نرخ ارز است. باتوجه به این موضوع که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در ارتباط است و متأثر از شوک های ارزی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا است، در این مقاله اثرات سرریز شوک های ارزی شرکای تجاری ایران بر صادرات محصولات پتروشیمی از طریق رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی[1]  (GVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با وارد کردن شوک ارزی آمریکا برکشورها نتایج تخمین و بوت استرپ ها نشان دهنده این است که صادرات آمریکا افزایش پیدا کرده است و اثر سرریز بر صادرات کشورهای دیگر دارد و در نتیجه موجب رشد صادرات آن ها گردیده است. این موضوع نشان دهنده تقویت دلار در مقابل ارزهای این کشورها است. از طرفی با توجه به این که صادرات شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، به آمریکا افزایش می یابد و  چین رابطه مستقیم با ایران دارد؛ لذا با افزایش تقاضای خود از ایران باعث بالا رفتن حجم صادرات کشور می شود. ولی شوک ارزی چین و اتحادیه اروپا تأثیری بر صادرات کشورها ندارد؛ زیرا ارز آن ها تضعیف شده است و نمی تواند تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته باشد.[1]. Global Vector Autoregressive

نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به صورت یکپارچه و همه جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و مؤثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین رو در این تحقیق، برای پرسش های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می کند. برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، توصیه های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه ها اندازه گیری شده است. سپس با تأکید بر توصیه های تأییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت لایه، متشکل از نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر، فرهنگ ساز، آموزش، تسهیل گر، خدمت رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

در این پژوهش به بررسی تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در ۱۴ کشور منتخب جهان (با لحاظ شاخص توسعه انسانی بالا) طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۸ با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده پرداخته شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد شاخص ترکیبی عوامل نهادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش سهام معاملاتی تأثیر منفی داشت، ولی بر تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی تأثیر مثبتی داشت و در برخی موارد نیز بی تأثیر بود؛ لذا شاخص های عوامل نهادی در جوامع مزبور، نیاز به اصلاح و تقویت دارند. درواقع ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی فوق می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی نقش قابل توجهی ایفا کرد.

رشد سریع جمعیت شهری سبب گسترش فعالیت های اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی شده که منجر به افزایش انواع آلاینده های زیست محیطی به ویژه انتشار دی اکسیدکربن می شود. بنابراین انتشار CO2 ممکن است آسیب های اجتماعی قابل توجهی به دلیل گرمایش جهانی و خطر تغییرات آب و هوا ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از گرمایش خانه (گاز طبیعی)، مصرف برق خانوارها و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) در شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش دو مرحله ای هکمن برآورد شود. برای این منظور، داده های هزینه-درآمد خانوار برای سال 1388 که 14000 خانوار شهری می باشد به کار گرفته شده است.     نتایج حاصل از تخمین معادلات مربوط به تقاضای گرمایش خانه (گاز طبیعی)، برق و حمل ونقل خانوارهای شهری نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر سه حامل انرژی دارد. همچنین رابطه مثبت میان انتشار دی اکسیدکربن و درآمد، بعد خانوار و سن وجود دارد.  

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

هدف این مقاله، بهینه یابی فرم گلخانه خورشیدی در یک ساختمان مسکونی کارآمد انرژی در شهر تبریز است. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و همچنین نیمه تجربی (شبیه سازی) استفاده گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و دسته بندی شده و سپس در نرم افزار دیزاین بیلدر و با استفاده از موتور شبیه ساز انرژی پلاس تحلیل گردیده و مصرف انرژی در حالت های مختلف: شرایط استفاده از گلخانه خورشیدی، استفاده از عایقکاری و پنجره دوجداره، بهره گیری از گلخانه خورشیدی همراه با عایقکاری (در دو حالت تهویه طبیعی و مصنوعی) بررسی و حالت های مختلف گلخانه از نظر مصالح، فرم و ابعاد با هم مقایسه شده و شرایط بهینه سامانه استخراج گردیده است. نتیجه آن که با مقایسه حالات مختلف می توان گفت حالت بهینه بهره گیری از گلخانه خورشیدی برای یک ساختمان کارآمد انرژی در اقلیم سرد و خشک تبریز، گلخانه ای با فرم مستطیل با ضلع بیشینه 30 متر رو جنوب و با عایق پشم سنگ است که در آن از پنجره دوجداره با شیشه به ضخامت 4و 6  میلیمتر و گاز آرگون استفاده شده است.

توسعه مالی و اهمیت فزاینده رقابت مالی، مستلزم بررسی فرآیندهای اخلاقی در نهادهای مالی است. بنابراین در این مقاله ابتدا نقش اخلاق در مدیریت نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تاثیر جانبی ضوابط اخلاق سازمانی از منظری جدید به عنوان منابعی که تسهیل کننده فعالیت اصلی مدیریت نهادهای مالی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات تحقیق برای مشخص نمودن رابطه میان اخلاق و سبک مدیریت سازگار با آن در هریک از چهار حوزه خلق ارزش، ذخیره سازی، انتقال و ابزارهای متناسب آن، در نهادهای مالی ارائه شده است.

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

حسابداری مدیریت به عنوان یک مرکز اطلاعاتی عامل تاثیرگذاری در عوامل رفتاری گوناگون و سازه های متنوع رفتاری دارد. عوامل رفتاری حسابداری مدیریت به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات این مرکز و مدیران به عنوان استفاده کنندگان عمده اطلاعات حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نقد رفتار فردی و اجتماعی در حسابداری مدیریت رفتاری است که با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه داده بنیاد) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. به این منظور در سال 1401 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 12 نفر از خبرگان که در زمینه حسابداری مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. براساس الگوی ارائه شده نتایج نشان داد که که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت رفتاری مقوله هایی مانند فازهای روانشناختی شامل روانشناسی شناختی، روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی می باشد. مقوله محوری در این پژوهش حسابداری مدیریت رفتاری در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی می باشد. دو مقوله اصلی یعنی عوامل مدیریتی و اثرات تکنیک های حسابداری مدیریت شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط به مدیریت پروژه و مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک در حوزه حسابداری مدیریت رفتاری زمینه سازی سطوح مختلف آن را فراهم می آورد. دومین مقوله شامل اثرات اطلاعاتی و انگیزشی است. شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های رفتاری و اجتماعی و مفاهیم اولیه حسابداری مدیریت رفتاری می باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی محتوایی با تأکید بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات به انجام رسیده است. این پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دوروش پژوهشی فراترکیب و تکنیک دلفی در حوزه شناسایی و کمی از نوع معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، از لحاظ روش «فراترکیب» جهت شناسایی مؤلفه های چهارگانه مدل بازاریابی محتوایی (اهداف بازاریابی، ارتباط با مشتری و رقبا ومحوریت داده های مشتریان، ارزش مداری و تناسب محتوی بازاریابی و محوریت فناوری در بازاریابی محتوایی) و همچنین وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات و ابعاد هشت گانه آن (رضایت مشتری، نگرش مشتری، حمایت از مشتری، کیفیت محصول و خدمت ، قیمت گذاری محصول و خدمت، اعتماد مشتریان، هنجارهای ذهنی مشتریان و تمایل مشتری) و تائید تحلیل عاملی تائیدی این متغیر ها، برای بررسی رابطه بین بازاریابی محتوایی و وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات مدل معادلات ساختاری تشکیل و با ایجاد رابطه بین این متغیر ها مدل بازاریابی محتوایی مبتنی بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات طراحی شد.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

از مهم ترین مسائل و چالش های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به خصوص آلاینده PM2.5 می باشد، به نحوی که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان های سراسر جهان تبدیل شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می شود شهرداری این عوارض محیط زیستی را به صورت ماهانه جمع آوری و به صورت اختصاصی برای پروژه های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.

رفتار به معنی راه، روش، مشی و... در تمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند، که در نگرش اسلامی خاستگاه آن فطرت است؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود آن بخش از رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتارهای مصرفی قرار می گیرد. از آنجاکه قرآن اصلی ترین و اولین منبعی است که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به تمامی114 سوره قرآن رفتار مصرفی در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها نتایج لازم از بحث ازجمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، همچون توجه به فطرت، سود و زیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیرانه و توجه به لذّت های معنوی مشخص می گردد. در بخش کاربردی برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسشنامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسشنامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسشنامه از دو روش حضوری و اینترنتی باتوجه به حجم کل جامعه ایران، تعداد 400 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها در فاصله پاییز 1398 تا تابستان 1399 تکمیل شده است. که ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی مصرفی، اثر عواملی چون تحصیلات و سطح درآمد بر رفتار مصرفی اسلامی منفی و وضعیت تأهل، سن اثر مثبت را نشان می دهد؛ همین طور سنجه های مختلف (سوالات 12گانه) نشان دهنده انطباق رفتار اقتصادی مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.

بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر، در شهر مشهد، سال هاست که به علت حضور میلیونی زائران در این شهر، به یکی از موضوعات اصلی شهر مشهد، تبدیل شده است. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های تعریف شده در این طرح است. این پژوهش به دنبال ارائه تحلیلی از رفتار سرمایه گذار در سطح اقتصاد خرد است و علل عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در این پروژه ها و مشکلات سرمایه گذاری در این بافت، بررسی می شود. انتخاب شاخص ترین مشکلات سرمایه گذاران در پروژه های اطراف حرم، با مصاحبه با کارشناسان طرح نوسازی، انجام شده و سپس طی پرسشنامه ای که از حدود 60 سرمایه گذار این منطقه تکمیل گردید، به واکاوی این علل پرداخته شد و سعی گردید تا اولویت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، مشخص شود. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش «رتبه بندی خاکستری» استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران، انتخاب گزینه های ساخت وساز در پروژه های «مسکونی» و سپس «تجاری» را در سایر نقاط شهر مشهد، به پروژه های «تجاری-اقامتی اطراف حرم»، ترجیح داده اند؛ و ترتیب انتخاب آنان عبارت است از: (1) پروژه های مسکونی؛ (2) پروژه های تجاری؛ (3) پروژه های تجاری-اقامتی اطراف حرم و (4) پروژه های گردشگری و تفریحی. براساس فراوانی، مهم ترین مشکلات در پروژه های مسکونی؛ جابه جایی مدیران و کارکنان مسئول و عدم ثبات در پُست های واگذار شده به افراد در ادارات، در پروژه های تجاری؛ طولانی بودن فرایند قضایی و عدم تعامل کارآمد دستگاه های اجرایی، در پروژه های اطراف حرم؛ اخذ عوارض بالای شهرداری برای پروانه و عدم همکاری مالکین برای تملک و در پروژه های گردشگری؛ مشکلات مربوط به تغییر کاربری، می باشد.

طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.