درخت حوزه‌های تخصصی

چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.

مقدمه و هدف: شناسایی و تعیین بازارهای هدف یکی از عمده ترین راهکارهای متنوع سازی صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. گسترش بازارهای صادراتی، با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، به منزله ی یکی از استراتژی های مهم کشور مطرح است. بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور طی سال های اخیر داشته است. اما عدم شناسایی دقیق بازارهای بالقوه صادراتی، توسعه صادرات این بخش را با چالش هایی مواجه کرده است. بر این اساس هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی بازارهای هدف بالقوه محصولات کشاورزی صادراتی ایران است به گونه ای که بتوان بازار- محصول های بالقوه صادراتی در این بخش را شناسایی و اولویت بندی نمود. مواد و روش ها: در این پژوهش، از مدل پشتیبان تصمیم و اجرای یک فرآیند غربالگری چهار مرحله ای با استفاده از نرم افزارهای Excel و Access  و برنامه نویسی در محیط نرم افزار SQL استفاده گردید.یافته ها: فرصت های صادراتی واقع بینانه مربوط به نه محصول (1) سایر آجیل ها (2) خرما، انجیر، (3) انگور (4) خربزه، هندوانه (5) سیب و گلابی تازه (6) زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن و سایر ادویه ها (به استثنای فلفل) (7) شیرینی جات قندی حاوی کاکائو ، شامل شکلات سفید (8) نان، شیرینی، کیک، بیسکویت و (9) سایر سبزیجات تهیه شده یا نگهداری شده اما منجمد نشده می باشد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، قسمت اعظمی از فرصت های صادراتی ایران در بخش کشاورزی با سد مهمی به نام نرخ تعرفه مواجه می باشد که با توجه به پایین بودن قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی به دلایلی همچون (الف) پروتکل های بهداشتی و ایمنی غذایی (ب) لجستیک و (ج) بسته بندی و تبلیغات، صادرات آن ها را با مشکل اساسی مواجه می کند. بر این اساس توصیه می شود، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تجارت در ایران به توسعه موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورها (خصوصاً بازارهای هدف بالقوه شناسایی شده در این تحقیق) بپردازد. یکی از مهم ترین کارایی های موافقتنامه های تجاری کاهش نرخ تعرفه و حذف موانع غیرتعرفه ای برای محصولات صادراتی ایران می باشد. .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونیها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاههای کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.    برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.

با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم های خارجی، شیوع ویروس کرونا و... به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرایند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی مردم و ارتقای عملکرد رسانه ملی و... به افزایش سطح رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه می انجامد.

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.

وابستگی کشاورزی به شرایط محیطی باعث شده فعالیت در این بخش با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی مواجه باشد. باگذشت چندین سال از فعالیت بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی، بخش عمده ای از کشاورزان پسته کار بیمه نشده اند. بیمه خشک سالی یکی از روش هایی است که برای پوشش ریسک های بروز خشک سالی و کمبود منابع آبی اهمیت پیدا کرده است تا بخشی از خسارت های باغداران را جبران کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش، با استفاده از رویکرد کمّی و در چارچوب الگوهای اقتصادسنجی، تحلیل رفتار بیمه ای کشاورزان درزمینه ی کشت پسته در شهرستان سبزوار انجام شد، هدف اصلی آن تعیین سیاست گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشک سالی بوده است. در این راستا برای بررسی سیاست های تأثیرگذار برای توسعه بیمه خشک سالی پسته در شهرستان سبزوار و نیز سنجش میزان مشارکت باغداران در این طرح بیمه ای، از الگوی توبیت دومرحله ای هکمن استفاده شد. 150 نفر از باغداران پسته کاری شهرستان سبزوار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و کلیه پرسشنامه ها از طریق مصاحبه حضوری در سال 1398 تکمیل شد. نتایج برآورد الگوی توبیت دومرحله ای هکمن نشان داد متغیرهای مالکیت، سن، ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه شده در همسایگی، فراوانی ریسک، مجموع ساعات آب مصرفی و عمر باغ در مرحله اول برآورد الگوی توبیت دومرحله ای هکمن (الگوی پروبیت) و متغیرهای سابقه باغداری پسته، فراوانی ریسک، عمر باغ و مجموع ساعات آب مصرفی در مرحله دوم الگوی توبیت دومرحله ای هکمن (رگرسیون خطی) دارای علامت ثبت شده است. همچنین متغیرهای چگونگی آشنایی با بیمه پسته، سابقه باغداری پسته و میزان عملکرد در هکتار در مرحله اول، و متغیرهای ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، سن، چگونگی آشنایی با بیمه پسته، میزان عملکرد در هکتار، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه شده در همسایگی و مالکیت در مرحله دوم برآورد الگوی دومرحله ای هکمن، علامت منفی گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده در رابطه با تأثیر مثبت تحصیلات بر تمایل به توسعه بیمه، باید مسئولین زمینه لازم را برای تحصیل آسان تر کشاورزان و باغداران فراهم آورند؛ همچنین با توجه به علامت منفی به دست آمده برای متغیر سابقه باغداری پیشنهاد می شود که کشاورزان را با این موضوع آشنا کرده که بیمه کشاورزی نوعی مکانیسم مکمل برای مدیریت ریسک در این بخش به حساب می آید و مانعی برای گسترش تجربه آنان نیست.

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

ارزش معاملات خرد سهام (سهام+ حق تقدم+ صندوق های سهامی) از کسر کردن ارزش معاملات بلوکی سهام از ارزش معاملات کل سهام در بورس ایران به دست می آید. این تحقیق شامل دو بخش اصلی می باشد. با توجه به اهمیت مدل قیمتی بلک-شولز در مباحث ریاضیات مالی، با استفاده از ابزارهای عمیق ریاضی اعم از آنالیز غیر خطی، آنالیز تصادفی، لم ایتو و مشتق رادون- نیکودیم، به یک نتیجه نظری ریاضی در مورد مدل قیمت بلک - شولز دست یافتیم. قضیه 1 در فصل (4)، در حقیقت یک رابطه عمیق نظری ریاضی برای پیش بینی قیمت در آینده است. همچنین از نتایج حاصل از این قضیه برای بررسی روند ارزش معاملات خرد سهام در بورس ایران در بازه های زمانی آتی استفاده شد. دومین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی تاثیر تغییرات ارزش معاملات خرد سهام بر شاخص کل بورس ایران با استفاده از مدل سازی و ابزارهای ریاضی اعم از مدل بلک- شولز، ابزارهای تحلیل تکنیکال مالی، روش های آماری و آزمون نمای هرست می باشد. نظریه های بزرگ ریاضی همواره کوشیده اند تا با ایجاد مدل های فراگیر و قضیه های جامع، ابزارهایی به وجود آورند که قابل استفاده در حل مسایل علوم دیگر باشند. هدف از این تحقیق آن است که با ارایه نگرشی جدید با استفاده از مدل های ریاضی و ابزارهای مالی، به بررسی تغییرات داده های ارزش معاملات خرد سهام و تاثیر آن بر روی شاخص کل بورس ایران بپردازیم. بررسی نظری مدل قیمتی بلک - شولز در همین راستا بوده است. در این مطالعه، در یک بازه حدودا هفده ماهه (که شدیدترین نوسانات تاریخ بورس ایران در آن رخ داده است)، اطلاعات هفتگی میانگین حجم معاملات خرد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق موید این مطلب هستند که با افزایش یا کاهش شاخص کل بورس ایران شاهد روندی مشابه در ارزش معاملات خرد سهام هستیم. همچنین با استفاده از آزمون نمای هرست نشان دادیم که ارزش معاملات خرد سهام روند دار است

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

شناخته شده ترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت) ایجاد شده و در دوره های گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است. با توجه به تورم های بالا در اقتصاد ایران در سال های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف سازی و ایج اد ثبات و پایداری در سیاست های پ ولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.

هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ملخ (GOA) در پیش بینی دقیق تر درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای درون شرکتی (مالی و غیرمالی) و اقتصادی می باشد. روش این پژوهش بهبود عملکرد مدل پایه شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (ANN-MLP) از طریق ایجاد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ملخ (MLP-GOA) و مقایسه توانمندی آن با عملکرد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان (MLP-ACO) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 7 ساله (از 1391 تا 1397) شامل 476 شرکت بوده که در نهایت با حذف سیستماتیک، 289 شرکت حایز شرایط (شامل 2023 مشاهده سال- شرکت) مورد بررسی و غربالگری قرار گرفته است. آزمون فرضیه ها برمبنای معیارهای ارزیابی ماتریس اغتشاش و منحنی ROC انجام شد. یافته ها توانمندی مدل پایه ANN-MLP در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای مالی و غیرمالی را اثبات نمود و علاوه بر آن، الگوریتم-های فراابتکاری از طریق مدل های MLP-GOA و MLP-ACO عملکرد مدل پایه شبکه عصبی را بهبود دادند. دقت م دل MLP-GOA برای سال وقوع درماندگی تا دو سال قبل از آن به ترتیب 3/97%، 5/94% و 3/91% بوده است که از دقت مدل پایه و مدل MLP-ACO نیز بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با ورود متغیرهای اقتصادی، اگر چه توانمندی کلیه مدل های پایه و ترکیبی به نحو معنی داری افزایش یافته است، لیکن درماندگی مالی بیشتر متاثر از متغیرهای درون شرکتی بوده و در واقع اثر متغیرهای اقتصادی بر این رخداد، قبلاً از طریق اثر بر رویدادهای مالی ثبت شده در سیستم حسابداری، لحاظ شده است.