درخت حوزه‌های تخصصی

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR)  بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.

امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک ها یا همان تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به گونه ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به شمار می روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

ابتکار «نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (جیاس) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر اهمیت کشاورزی سنتی در حفظ زیست بوم، دانش سنتی، ارزش های فرهنگی دیرپا، میراث تاریخی، چشم انداز طبیعی منطقه و حفظ نظام های سازگار با محیط زیست تأکید دارد. در مطالعه حاضر، با ارائه مفهوم نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)، جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه روستایی با مروری نظام مند بر مطالعات موردی و استفاده از روش پریزما (PRISMA) بررسی شد. از آنجا که از زمان طرح این ابتکار، حدود بیست سال بیشتر نمی گذرد، مطالعات زیادی در این خصوص وجود ندارد. در تحقیق حاضر، با مرور 31 مقاله از منابع معتبر، به بررسی و تحلیل هجده مقاله مرتبط با موضوع «نقش جیاس در توسعه روستایی» پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبت نظام های میراثی کشاورزی در شش حیطه شامل حفظ امنیت غذایی خانوار، حفظ تنوع زیستی، حفظ فرهنگ بومی جامعه، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت جامعه و کاهش مهاجرت مؤثر بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، برای افزایش اثرات ثبت جیاس بر توسعه روستایی، پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از تجارب داخلی و خارجی برای ایفای نقش واقعی جوامع محلی و سازمان های آنها در حفظ و صیانت از نظام های میراثی کشاورزی است.

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می کندو یکی از مهم ترین معیارهای ریسک بازار است که به طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون گذار مالی و مدیران پرتفوی به کاربرده می شود. ریسک ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . بدین جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به عنوان متغیر وابسته را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل ها از دو معیار ارزیابی بانام های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است برای پیش بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش بینی روش های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مطالعات انجام شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت های بورسی موردبررسی قرار نگرفته اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آن ها سنجیده شود. به نوعی پژوهش های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل ها در عمل برخوردارند

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده های سال های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز و زبان مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز، موافقت نامه های تجاری، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم کند.

امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

تأثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد همراه با تحریم های آمریکا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را در شرایط حساسی قرار داده است. در چنین شرایطی، نحوه مراوده ایران با شرکای تجاری خود، به ویژه عراق و ترکیه، می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوره پس از کرونا باشد. افزایش تقاضای جهانی در نتیجه کاهش موقتی ظرفیت تولید در چین، ممکن است واردکنندگان جهان را به سرمایه گذاری در ترکیه چه در میان مدت و چه در بلندمدت جذب کند. این موضوع می تواند فرصت مناسبی برای افزایش صادرات ایران به ترکیه باشد تا بتواند سهم خود را در تأمین نیازهای وارداتی ترکیه به بیش از 3 درصد افزایش دهد، اما در ارتباط با عراق با شیوع کرونا و با توجه به کاهش قیمت نفت و متعاقب آن، کاهش درآمدهای ارزی عراق و رقابت برای صادرات، به احتمال زیاد درآمد صادراتی ایران به عراق برای دوره پس از کرونا نسبت به قبل، روند کاهشی خواهد داشت. با وجود این، صادرات خدمات به این کشور می تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد. برای بهتر شدن تجارت ایران با شرکای تجاری خود، تقویت زیرساخت های تجاری، تقویت دفاتر رایزنی بازرگانی، تسهیل موافقتنامه های تجاری و تمرکز بر صادرات محصولات بهداشتی پیشنهاد می شود.

در این پژوهش، روشی محاسباتی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها ارائه شده است. به منظور رده بندی مصرف سیستم روشنایی ساختمان، ابتدا با استفاده از روش لومن مبتنی بر شاخص فضا، شدت روشنایی فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شود. سپس، شاخص نسبت انرژی روشنایی ساختمان با توجه به نسبت شدت روشنایی ساختمان مورد مطالعه به شدت روشنایی ساختمان استاندارد مدل سازی می شود. به منظور کاربردی تر کردن روش پیشنهادی، پارامترهای زمانی و مکانی نیز در رابطه نسبت انرژی روشنایی ساختمان در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، نسبت انرژی روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن مصرف انرژی در طول روز، مصرف انرژی در طول شب، مدت زمان در دسترس بودن نور خورشید در روزهای مختلف سال، شرایط آب و هوایی و متراژ فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شوند. در نهایت، با پیاده سازی نسبت انرژی روشنایی ساختمان و بیان نحوه محاسبه پارامترهای مختلف آن، رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با استفاده از رده های انرژی A+++ تا G ارائه می شود. با توجه به نتایج پژوهش و رده بندی ارائه شده، اگر مصرف انرژی سیستم روشنایی یک ساختمان حداکثر 10 درصد بیشتر از مصرف سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد، شایستگی برخورداری از برچسب انرژی A را دارا است.

پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی سیستمی، با استفاده از مدل بهینه یابی، مقادیر بهینه ی عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مردادماه) در سال 1386 با استفاده از نرم افزاز شبیه سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره ی زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 92/299 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 7/16462 گیگاوات ساعت وجود داشته است. طبقه بندی JEL: D43 ،D50 ،C63 ،P22 ،C61