درخت حوزه‌های تخصصی

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی شامل درک تهدیدات اساسی برای امنیت غذایی، ترسیم چشم انداز تعادل بلندمدت، ایجاد تعادل میان منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولیت پذیر بودن در قبال جامعه است. ایران در شاخص حکمرانی کل در کیفیت مدیریت سیاسی در سلسله تحولات در سال های 1385 تا 1401 در بین 138 کشور آسیایی و آفریقایی، دارای رتبه  132 است. عملکرد حاکمیتی در کشور نیز معادل 9/1 یعنی ضعیف است. همچنین، شاخص حکمرانی گزارش شده کشور از سوی بانک جهانی دارای ارزش پایین منفی 3/1 است. نتایج نشان می دهد که شاخص های یادشده در کشور پایین هستند. با توجه به گسترده بودن شاخص و معیارهای امنیت غذایی، در این گزارش از ناامنی غذایی به عنوان معیار یا زیرمجموعه ای از امنیت غذایی استفاده شده است. تعداد زنان و مردان در ناامنی غذایی در دو سطح متوسط و شدید در بازه های 1395-1393 و 1400-1398 کاهش یافته است. تعارض به وجودآمده را می توان ناشی از پیچیده بودن مسائل حکمرانی و امنیت غذایی دانست که بسیاری از بخش ها، رشته ها و حوزه های سیاست دیگر را دربرمی گیرد. ارتقا و بهبود حکمرانی بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه ظرفیت زیادی برای جایگزینی نه تنها نهاده های مصرفی، بلکه تولیدات کشاورزی ایجاد می کند که باعث توان و ظرفیت توسعه بیشتری می شود. در این راستا، لحاظ کردن مقیاس تصمیم گیری در حکمرانی و افزایش کارایی در تصمیم و حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود.

تخصص و تنوع اقتصادی در یک منطقه شهری از عوامل اصلی ایجادکننده صرفه های تجمیع می باشند. این صرفه ها سبب افزایش بهره وری برای بنگاه های تجمیع شده در یک منطقه می شوند. در این پژوهش به بررسی تأثیر تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران طی دوره زمانی 95-1379 پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مناسب، تخصص و تنوع اقتصاد شهری در استان های ایران اندازه گیری می شود. سپس این شاخص ها به عنوان متغیر مستقل وارد مدل بهره وری می شوند. در این پژوهش به دلیل داشتن بعد مکانی و با توجه به معنادار بودن آزمون های وابستگی فضایی، تکنیک اقتصادسنجی فضایی برای برآورد مدل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی، و وقفه ی فضایی هر دو و نیز بودجه، ارتباط مثبت و معناداری با بهره وری نیروی کار دارند، اما رابطه ی سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار به صورت U معکوس می باشد. هم چنین، ضرایب برآوردی وقفه فضایی و خطای فضایی مثبت و معنادارند که نشان دهنده ی وابستگی فضایی بهره وری نیروی کار در استان های کشور می باشند. طبقه بندی JEL : R12, L25, O47

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.

افزایش جمعیت و تقاضا برای آب و انرژی، توأم با افزایش پیامدهای ناشی از آلودگی محیط زیست بر منابع طبیعی و انسانی، نیاز حیاتی به حرکتی منسجم به سوی همبست آب، انرژی و محیط زیست را محرز می کند. از آنجا که صنعت تولید برق سهم قابل توجهی در مصرف آب و سوخت و انتشار دی اکسیدکربن در کشور دارد، در این مطالعه کاربرد سیستم ترکیبی تجدیدپذیر در نیروگاه بخاری زرند کرمان بر اساس رویکرد تحلیل پیوند انرژی، آب و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. طراحی سامانه خورشیدی و ارزیابی تعادل کربن در طول عمر نیروگاه در نرم افزار PVsyst در سال 1400 انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر کاهش انتشار کربن بر زیست بوم، از مدل محیط زیستی ReCipe استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد جایگزینی حداقل 1 درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه فسیلی با منابع تجدیدپذیر، از انتشار 46/1249 تن دی اکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد. این میزان معادل 16/362 مترمکعب ذخیره در مصرف سوخت فسیلی و 73/373 تن معادل نفت خام صرفه جویی در منابع انرژی می باشد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر حفاظت از ذخایر طبیعی، طراحی سیکل ترکیبی، منجر به کاهش قابل توجه در تقاضای آب معادل 3660 مترمکعب با ظرفیت تأمین منابع آب زیرزمینی خواهد شد. با توجه به منافع ناشی از ذخیره منابع آب و انرژی و کاهش انتشار کربن در صنعت نیروگاهی، در نگرش همبست علاوه بر مدیریت عرضه انرژی از طریق جایگزینی منابع و کاربست فناوری های بازیابی آب و حرارت، اعمال سیاست های مدیریت تقاضای انرژی براساس بهره وری انرژی و آثار محیط زیستی پیشنهاد می گردد

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

براساس برخی دیدگاه های رایج در اقتصاد کلان سیاست های مالی می تواند در متغیرهای کلان اقتصاد ها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مؤثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار های سیاست پولی برای این منظور استفاده می شد، اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008م. علاقه مندی مجددی به استفاده از سیاست های مالی به عنوان ابزاری تثبیت کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد های اقتصاد کلان هزینه ها و درآمدهای دولت و تأثیرات آن ها بر ساختار کلی اقتصادی با روش های مختلف تجربی درمورد چندین کشور و هم چنین ایران بررسی شده است؛ اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر گذاری سیاست های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می کند، این روش در مقایسه با سایر مدل های VAR قادر به برآورد واقعی تر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تأثیر محدودی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری کل و بخش مسکن است. هم چنین تأثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تأیید نشد. 

لازمۀ سازمان یافتن اقشار مختلف کشاورزان در قالب گروه ها و تشکل های مختلف محلی، تغییر نگرش منفی برخی کشاورزان نسبت به عضویت در تعاونی ها، ایجاد و تقویت انگیزۀ آنان و ارضای برخی از نیازهایشان از طریق تعاونی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و تحلیل عدم تمایل ( عوامل بازدارنده) عضویت گندم کاران استان ایلام در تعاونی های کشاورزی با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان به کمک روش شناسی کیو بود. چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از گندم کاران نمونه، کارشناسان ستادی ادارۀ کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و استادان دارای پیشین ۀ مطالعاتی در زمینۀ تعاونی های تولید کشاورزی بودند . فضای گفتمان پژوهش از دو مأخد پیشینه و مصاحبۀ عمیق گردآوری و تعداد 49 عبارت به عنوان عبارات کیو انتخاب شد. تحلیل توزیع نشان داد که می توان 6 الگوی ذهنی متمایز را در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که 08/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند . بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با امتیاز 73/19 بود. عوامل بازدارندۀ تمایل کشاورزان به عضویت در تعاونی های تولیدی براساس این 6 الگوی ذهنی شناسایی و اولویت بندی شدند . در نهایت، الگوهای ذهنی به صورت استعاری و به ترتیب با عناوین " کشاورزان معتقد به نبود سازه های   زیرساختی- سیاستی (73/19)"، "کشاورزان معتقد به چالش های اقتصادی- انگیزشی (99/18)"، "کشاورزان قائل به فراهم نبودن سازه های آموزشی- فرهنگی (44/18)"، "معتقدان به نبود روحیۀ کارآفرینانه در تعاونی های کشاورزی (81/10)"، "کشاورزان معتقد به فقدان سازه های مدیریتی- حمایتی (049/9)" و "کشاورزان قائل به نبود پارامترهای مناسب فردی (شخصیتی) (046/9)" نام گذاری و تفسیر شدند.

افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور(تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.

کیفیت ارتباطات درون سازمانی با موفقیت سازمانی مرتبط است به طوری که ارتباط سازمانی حسابداران ممکن است عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و یا آن را مهار کند. اطلاعاتی که حسابداران در سازمان خود به اشتراک می گذارند اصولاً برای کمک به مدیران سازمان در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری طراحی شده است. نظر به اهمیت بستر سازمانی در ایجاد و تعدیل روابط حسابداران به عنوان عوامل آگاه سازمان، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه، به بررسی برداشت حسابداران از نقش خود در سازمان، ویژگی های سازمانی مانع و تسهیل کننده و استراتژی های مورد استفاده حسابداران برای تعدیل و کنترل چالش های ارتباطی، می پردازد. تمامی مصاحبه ها در نیمه اول سال 1402 صورت پذیرفت و تعداد اعضای پنل مصاحبه شونده شامل 30 حسابدار، در رده های مختلف سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد. نتایج مصاحبه ها که در چارچوب تئوری های ساخت یابی گیدنز و تئوری ساختار سخت استونز تحلیل می شوند، بیانگر روابط مهم حسابداران در بستری با کارکنان بسیار با آگاهی مالی محدود، محدودیت منابع سازمانی، محدودیت فناوری اطلاعات، تسلط مأموریت عملیاتی بر الزامات مالی و تأمین نیروی حسابداری؛ و انطباق های ساختاری حسابداران در اتخاذ اشکال متعدد از چارچوب بندی های مجدد ارتباطات است. نتایج پژوهش حاضر، ارتباطات حسابداران را فراتر از گزارش های مکتوب رسمی بررسی و استراتژی های ارتباطی غیررسمی آن ها را شناسایی و واکاوی می نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدم توازن در دفتر سفارشات سهام با نوسانات قیمت است. عدم توازن به اختلاف بین تعداد سفارشات خرید و تعداد سفارشات فروش یا اختلاف بین حجم سفارشات خرید و حجم سفارشات فروش اشاره دارد. برای محاسبه نوسانات قیمت از نوسانات واقعی شده در بازه های زمانی 5 و 10 دقیقه ای برای دوره 3 ساله 1397 تا 1399 استفاده می شود. داده های پژوهش از داده های میان روزی دفتر سفارشات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران استخراج شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از مدل رگرسیون داده های پنل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اختلاف تعداد سفارشات و نوسانات واقعی شده قیمت سهامرابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین تعداد سفارشات فروش و نوسانات منفی واقعی شده ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد، همچنین، بین تعداد سفارشات خرید و نوسانات مثبت واقعی شده نیز ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده می شود. لذا با بررسی وضعیت و تعداد سفارشات در دو سمت خرید و فروش و همچنین، بررسی اثرگذاری آن بر نوسانات قیمت سهام، می توان با تصمیم گیری مناسب، سرمایه گذاری بهینه ای انجام داد.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78