درخت حوزه‌های تخصصی

براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ همواره‌ با مقوله‌های‌ ارزشیابی‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ طرحها دربخشهای‌ عمومی‌ و غیرانتفاعی‌ (در سطح‌ خرد) و برنامه‌های‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از این‌گونه‌ طرحها (در سطح‌ کلان‌) همراه‌ است‌، پیچیدگی‌، و در بسیاری‌ موارد، عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌دقیق‌ نتایج‌ و تغییرات‌ کیفی‌ ناشی‌ از اجرای‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، سنجش‌ میزان‌ کارایی‌ وبهره‌وری‌ عوامل‌ تولید و نقش‌ مدیریت‌ و نظارت‌ در تحقق‌ هدفهای‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در این‌گونه‌ موارد، بسیار دشوار است‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌، ارائه‌ روشی‌ است‌ که‌ بتواند تا حدودی‌پاسخگوی‌ این‌ مشکل‌ باشد. از سوی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ تفاوتهای‌ آشکار ارزشی‌ در هدفهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بادیگر نظامهای‌ حکومتی‌ در جهان‌، روشهای‌ مرسوم‌ سنجش‌ کارایی‌ بخشهای‌ عمومی‌ وغیرانتفاعی‌ نمی‌تواند پاسخگوی‌ نیازهای‌ داخلی‌ باشد. بدین‌ روی‌، روش‌ پیشنهادی‌ به‌ گونه‌ای‌تدوین‌ گردیده‌ است‌ که‌ در بعد کلان‌، قابلیت‌ سنجش‌ کارایی‌ دستگاهها و نهادهای‌ موضوع‌ قانون‌بودجه‌ کشور در تحقق‌ هدفهای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (شامل‌ هدفهای‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌) را نیز داشته‌ باشد، هر چند که‌ در این‌ پژوهش‌، از این‌ توانایی‌ پبالقوه‌پاستفاده‌ نشده‌ است‌. فن‌ مورد استفاده‌ در این‌ مقاله‌، مبتنی‌ بر روش‌ ابداعی‌ فارل‌ (1957) است‌ که‌ از جمله‌روشهای‌ ناپارامتریک‌ تخمین‌ توابع‌ تولید مرزی‌ کارآمد، با استفاده‌ از مقادیر مشاهده‌ شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع‌، این‌ روش‌، بر تخمین‌ یک‌ سطح‌ محدب‌ از مقادیر مشاهده‌شده‌ نهاده‌ها توسط دنباله‌ای‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ خطی‌ استوار است‌. تاکنون‌، بیشترین‌، کاربرداین‌ روش‌، در بخشهای‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ بوده‌ است‌. این‌ مقاله‌، نخستین‌ مورد به‌ کارگیری‌ این‌روش‌ در ارزشیابی‌ و سنجش‌ کارایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد. این‌ کار، با درآمیختن‌ روش‌ فارل‌با تعریف‌ شاخص‌ توسعه‌ انسانی‌ که‌ توسط برنامه‌ توسعه‌ ملل‌ متحد ارائه‌ گردیده‌ و از جمله‌شاخصهای‌ تلفیقی‌ است‌، میسر گردیده‌ است‌. همچنین‌ به‌ منظور بهتر نمایاندن‌ نحوه‌ کاربرد عملی‌ روش‌ پیشنهادی‌ و طرح‌ یک‌ مطالعه‌موردی‌، میزان‌ کارایی‌ فصلهای‌ مختلف‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

متدولوژی مورد استفاده در این مقاله نشات گرفته از مفاهیم تئوری فازی است. در این مقاله با استفاده از مدلهای تصمیم گیری، انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین دو گزینه صورت گرفته است. در اینجا با شناخت عوامل موثر در حمل نیشکر و با توجه به این که بعضی از عوامل کیفی بودند، مدل تصمیم گیری TOPSIS در حالت فازی مورد استفاده قرار گرفت. از شروط اولیه و مهم استفاده از این تئوری، شناخت متغیرها و استفاده از نظرات خبرگان می باشد. با توجه به نظر خبرگان، نتایج تحقیق نشان داد که گزینه ی حمل نیشکر با استفاده از سبدهای 10 تن مناسب ترین گزینه است.

تعیین معیاری برای اندازه گیری میزان بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبود بهره وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمین تابع بهره وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور یک مدل کاب - داگلاس تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینه های تحقیق و توسعه به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 1350 - 1380 است. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده های مربوط تولید شد. برای تخمین داده های موجودی سرمایه صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای تخمین تولید بالقوه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه ای که مقدار بهره وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره وری سی سال پیش است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مروجان محلی در استان مرکزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن مروجان محلی استان مرکزی بودند که نمونه ای به حجم 161 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین سن، تجربه کار کشاورزی، تجربه کار دامداری، تجربه در حرفه مروجی، سابقه سکونت در روستا، درآمد، میزان اراضی کشاورزی خانوار، مشارکت اجتماعی مروجان و میزان علاقه مندی مروجان به انجام فعالیت در زمینه های کشاورزی و دامپروری و انگیزش شغلی آنها رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها از طریق آزمون های t و f، تفاوت معنیداری را بین جنس، وضعیت تاهل، شغل اصلی و عنوان شغل مروجان و انگیزش شغلی آنها نشان داد. با استفاده از رگرسیون گام به گام متغیرهای سن، مشارکت در فعالیت های ترویجی و علاقه مندی به انجام فعالیت در زمینه های کشاورزی و دامپروری به ترتیب طی سه گام وارد معادله رگرسیون شدند که سه متغیر مذکور در مجموع 63 درصد از تغییرات انگیزش شغلی مروجان محلی را تببین نمودند.

بانکداری بدون ربا در ایران، در حال حاضر دچار چالش های مهمی است که برای حل آنها باید اقدام جامع و عاجل صورت گیرد تا نظام بانکی از ناحیة این چالش ها دچار بحران بزرگ نشود. پرسش اصلی تحقیق این است: «مهم ترین چالش های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آنها کدام است؟ نویسنده با استفاده از روش توصیفی به بیان چالش های نظام بانکی می پردازد و با استفاده از روش تحلیلی به بیان علل بروز مهم ترین چالش ها و راهکارهای برون رفت از آن می پردازد. مهم ترین چالش ها عبارت اند از: رقابت در افزایش «نرخ سود علی الحساب» سپرده ها، نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک ها، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک ها، تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری، صوری عملکردن بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری در عقود مبادله ای و مشارکتی، جرایم انباشته شده دیرکرد و کارکرد ربوی آن، افزایش شدید گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات مالی- اعتباری، بنگاهداری بانک ها، خلق پول توسط بانک های عامل و بروز فساد در نظام بانکی و اداری. یافته های مقاله افزون بر اثبات این چالش ها راهکارهای برون رفت از آنها را تبیین می کند.

هدف کلی این تحقیق بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای در استان خراسان رضوی میباشد. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری مورد نظر شامل گلخانه داران خیار استان خراسان رضوی (160(N= که از این میان تعداد 108 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان میدهد دانش اکثر گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد (متوسط) میباشد، همچنین، مراجعه به مدیریت کشاورزی مهمترین منبع و شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی ضعیف ترین منبع برای کسب اطلاعات در مورد مدیریت تلفیقی آفات میباشد. همچنین یافته های پژوهشی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کانال های ارتباطی با دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنیداری وجود ندارد، ولی بین متغیر شخصی گلخانه داران (میزان تحصیلات) با دانش آنان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده، بهره وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اگر چه در مجموع روند بهره وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به‎دلیل گسترگی دامنه فعالیت‎ها و خیل عظیم نیرو های شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می باشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر این‎که بسیاری از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می نماید می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.

در این تحقیق مجموعه ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش های مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به دست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم دستی ( Cash-In-Advance ) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل های پایه ارائه شده می توان به عنوان یک مدل هسته در مدل سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

ر

تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و با فروش سهام موجود ، با دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممکن می شود . این تصمیم گیری اقتصادی ، در صورتی که بتوان روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روشهایی پیش بینی نمود ، سبب کاهش زیان یا ریسک سرمایه گذاری ( تصمیم ) خواهد شد . در تئوریهای جدید مالی ، ترکیب حداقل دو روش پیش بینی می تواند خطای پیش بینی را به میزان زیادی کاهش دهد ( مینز ، 1996 ) ، در این مقاله بر اساس قیمت های هفتگی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 78-1377 و با استفاده از روشهای پیش بینی فردی (از قبیل میانگین متحرک ، باکس - جنکینز ، نمو هموار ، ...) ...

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58