درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است. به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

یک مدل پانل همزمان برای بخش صنعت ایران تنظیم و برآورد شده است تا اثرات سیاست های مختلف اقتصادی بر صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بر این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول، صادرات کاهش می یابد و به کاهش تولید منجر می شود. درحالی که با افزایش نرخ بهره و نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد. افزون بر این تورم وارداتی برابر 18 درصد و تورم از ناحیه واردات کالاهای صنعتی 35 درصد برآورد می شود.

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

مقاله حاضر به بررسی زیان بین نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده های فصلی منتشر شده در سال 1401) می پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی های نسل آینده می کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می شود که از آن به عنوان زیان بین نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می شود، در سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران طی سال های 1396-1376 می باشد. برای این منظور با بهره گیری از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش های اقتصادی، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به ویژه بانک ها مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی داری در سطح90%) به نظر می رسد ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.