درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

از آنجا که سرمایه گذاری یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ملی کشورها می باشد لذا مکان یابی سرمایه گذاری ،باید از روش شناسی خاصی پیروی کند تا میزان برگشت سرمایه و سود به نقطه بیشینه میل کند.در این مقاله استانهای ایران با تئجه به شلخص های تعریف شده از حیث دارا بودن الویت سرمایه گذاری در فعالیت زراعت رتبه بندی و زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور برای تدوین برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و اجرای پروژه های سرمایه ای فراهم شده است.برای این کار از تکنیک تحلیل عاملی و انالیز تاکسونومی عددی و داده های مقطعی حاصل از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 و نفوس و مسکن سال 1385 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که استان فارس در زیر بخش زراعت بیشترین و استان کهکیلئیه و بویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد.گزارشهای خرید گندم توسط وزارت بازرگانی از گندمکاران استانهای مختلف در چند سال اخیر نیز این نتیجه را تایید میکند.    

  هدف ازاین مقاله تحلیل تجربی معمای ارائه شده توسط هوریکا و فلدستاین (Feldstain و Horioka) درسال 1980 در بین گروه خاصی از اقتصادهای توسعه یافته بر پایه صادرات نفت کشورهای عضو اوپک همانند ایران، ونزوئلا، عراق، لیبی، اندونزی، الجزایر، کویت، قطر و عربستان طی سال های 1970 تا 2009 است. در این مقاله به بررسی رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری و میزان حساسیت آنها نسبت به دو عامل  درجه آزادی و بزرگی اقتصاد هر کدام از این کشورها پرداخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که یک تاثیر سیستماتیک میان اندازه آزادی کشورها و رابطه میان سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد. علاوه براین، برخی ازکشورهای موجود در نمونه همانند قطر و امارات دارای تجربه رشد پایدار و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورشان هستند، درحالی که برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتشان دارند که موجب یک رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری و پس انداز می شود. This paper uses recently developed techniques of heterogeneous panel Co-integration in examining if national saving and investment exhibit any long run relationship among some selected OPEC countries. There is a significant and robust positive relationship between the ratio of gross domestic investment to GDP and the ratio of gross domestic saving to GDP in 11 OPEC countries. The evidence provides strong support for a systematic effect of ‘‘country-size’’ and ‘‘openness’’ on the saving–investment relationship. In addition, some countries in the sample (such as Qatar and UEA) have experienced stable growth and relatively raised inward FDI, while some other OPEC countries have been dependent very much on oil revenue leading to make a long-run relationship between their investment and saving.   Keywords: Saving, Investment, Openness, OPEC Countries JEL Classification: E66, F21, E44, F43    

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها  در قالب رویکرد پنجره ای می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند. <br clear="all" /> [i]. DEA model of window [ii].The General Algebraic Modeling System

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

استان همدان از جایگاه مهمی در تولید محصولات اساسی زراعی، باغی و دام و طی ور در سطح کشور برخوردار است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می رود به طوری که می توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش، رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین پروژه های فناوارانه بخش کشاورزی استان همدان در افق پنج ساله (1400-1404) با بکارگیری رویکرد ترکیبی SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و صنعت هستند که به دلیل محدودبودن جامعه، از تمامی اعضا به عنوان نمونه آماری بهره گرفته شد. بدین منظور، در ابتدا به فرصت ها و چالش های شهرستان های استان همدان در بخش کشاورزی اشاره شده؛ سپس با استفاده از نظرات خبرگان، نقاط (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بخش کشاورزی شهرستان های استان شناسایی شده؛ در ادامه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های کلیدی در ارزیابی پروژه های با پتانسیل بالا موردارزیابی قرار گرفته و وزن شاخص ها محاسبه شدند. خروجی این رویکرد نشان داد که شاخص ها از نظر اهمیت به ترتیب: 1- امکان پذیری، 2- فناورانه بودن پروژه، 3- جذابیت پروژه و 4- تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفتند. در پایان، با استفاده از تکنیک تاپسیس و نظرات خبرگان، پروژه های مذکور ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی ارزیابی این تکنیک حاکی از قرار گرفتن پروژه "گلخانه با فناوری پیشرفته سبزی" در رتبه اول و پروژه "بانک ژن" در رتبه آخر..

در این مقاله فقر چندبعدیِ سال های 1383 الی 1398 ایران مطالعه شده است. ابتدا از 13 نماگر ترتیبی در چهار بعد «رفاه اقتصادی»، «مسکن»، «سلامت» و «آموزش» استفاده و برای تعیین وزن نماگرها روش تحلیل تناظر چندگانه (MCA) به کار گرفته شد. سپس بر پایه این وزن ها یک نماگر مرکب فقر محاسبه گردید و با 5 نوع خط فقر شامل ملاک اجتماع، ملاک اشتراک، 60 درصد میانه، 3 دهک اول و خط فقر مطلق شاخص های فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت مقطعی و سری زمانی به دست آمد. نتایج نشان داد که فقر چندبعدی مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. همچنین قدرت جبران فقر در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است، به این معنی که در مناطق شهری خانوارها بهتر می توانند محرومیت در یک بعد را در بعد دیگر جبران کنند. روند فقر در 16 سال مورد بررسی به صورت نزولیِ محدب است که در سال های انتهایی تقریباً افقی شده است. بررسی فقر استان ها نیز نشان داد که استان های سیستان و بلوچستان و مازندران به ترتیب بیشترین و کمترین نسبت سرشمار فقر را داشتند.

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و نوسانات بازدهی سهام طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نوسانات بازار، نرخ ارز و نسبت نقدینگی تاثیر مثبت ولی نسبت های اهرمی تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته تحقیق یعنی نوسانات بازدهی سهام دارند.   Today, pharmacy is known as a strategic and knowledgeable industry. Stock prices are determined by the growth of future expectations, since innovation is a key to the firm growth so they can be related to each other. Using EGARCH model according to the heterogeneity variance and advantages of panel data model such as higher freedom degree, controlling the effect of removed or unrecognized variables, we are looking at the relationship between innovation and volatility of stock returns during 2011-2016. Results show that independent variables such as innovation, market volatility, exchange rate and liquidity ratio have positive effect but financial leverage has negative effect on stock return volatility as dependent variable.   Keywords: innovation, stockreturn volatility, EGARCH model, panel data.  JEL Classification: Q55, G32, G12   

معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولت ها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. به طوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آب وهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.

هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال، اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تعداد افراد تحصیلکرده دبیرستانی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1396 – 1338 استفاده شد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری، شاغلین بخش خصوصی و دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال و حجم اشتغال کل تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیر حجم اشتغال به ترتیب شدت اثرگذاری 0.69 و 0.65 داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر حجم اشتغال اثر گذار بوده است.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.