درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگه داری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به ویژه نکول وام ها پیشنهاد می شود.

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش مؤثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای نیز در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی واجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل دربخش خانگی طی دوره ۱۳۵۶تا۱۳۸۰ حدود ۱۰ برابر و مصرف سرانه هرمشترک حدود ۳ برابرشده است. لذا بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا درتولید لوازم خانگی در جهت بهینه سازی مصرف به منظوررفاه بیشتر خانوارها دارای اهمیت است. با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه تخمین کشش قیمتی تقاضای برق و نظر به اهمیت آن در سیاست گذاری، مطالعات متعددی در این خصوص در کشور ایران و سایر کشورها انجام شده است. این مطالعه در نظردارد با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فیلتر کالمن روند تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق در بخش خانگی ایران و میزان تأثیرپذیری مصرف برق از سیاست قیمت گذاری را تعیین نماید و همچنین با توجه به تاثیرگذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیر های دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک فیلتر کالمن با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای برق درطی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق در طی بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه 40 به رقمی پایین تر از یک در ابتدای دهه90 تقلیل یافته است. Given the important of Electricity energy in improvement and progress of societies, the role of electricity energy demand in policy making and decisions about production, transition and distribution of this critical energy , the study about electricity energy demand and specially price and income elasticity of demand is essential. Electricity energy compared to other energy carriers also have effective role in production and consumption and have important role in social /economic decision making. So use the modern technology in production of appliances for optimizing consumption create more welfare for families. This study by using Kalman filter technique is intended to estimate the price elasticity change trend of electricity demand in residential sector of Iran and found the rate of influencing electricity demand from price policy and regarding to eliminating invisible factors and the other factors from the model , used kalman filter also to avoid error estimate of coefficients. The result of this study show that the price elasticity of electricity demand change over time and absolute value of price elasticity of electricity demand during the period of the study reduced and from close to one in 40 decade reduced lower than  one in 90s.  

امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت ها و تصمیمات شرکت ها) تقسیم بندی می شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر تلاطم های شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد بلندمدت بیانگر این است که رشد قیمت نفت اوپک، رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و شاخص احساسات سرمایه گذاران (شاخص آرمز) و رشد قیمت مسکن اثر منفی و معناداری با رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، حاصل ضرب شاخص احساسات سرمایه گذاران و متغیر مجازی خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا اثر مثبت بر رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته اند.

مطالعۀ حاضر با هدف درک نگرش کشاورزان بخش گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب انجام شد. جامعۀ آماری کلیۀ بهره برداران کشاورزی در 6 روستای حوضۀ سد زمکان بخش گهوارۀ شهرستان دالاهو بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 213 نفر از آنها برای انجام مطالعه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تجربۀ کشاورزی، میزان زمین، تعداد قطعات زمین، نگرش نسبت به مدیریت پایدار آب، دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران، هنجار اجتماعی، انسجام اجتماعی و اختلاف در مورد آب با متغیر نگرش نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد 3 متغیر نگرش نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، هنجار اجتماعی و دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران در نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی این تعاونی ها در مدیریت پایدار منابع آب اثرگذار و قادر به تبیین حدود 35 درصد از تغییرات این متغیر بودند. در پایان، پیشنهادهایی در زمینۀ برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهبود نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی های آب بران ارائه شد. 

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

مطالعۀ حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش فقر مناطق روستایی انجام شده است. منطقۀ مورد مطالعه شهرستان فامنین در استان همدان و جامعۀ آماری تحقیق شامل مجموعه اعضای تعاونی های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و چندمنظوره در این شهرستان به  تعداد حدوداً 130 نفر بود که به روش سرشماری همۀ آنها بررسی شدند. علاوه بر بررسی های اسنادی، به منظور جمع آوری اطلاعات، از روش میدانی با ابزار پرسش نامه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه به ترتیب براساس نظر پانل متخصصان موضوعی و آزمون آلفای کرونباخ ( 88/0) تأیید گردید. همچنین ابزار تجزیه وتحلیل پرسش نامه نرم افزار آماری SPSS22 بود که برای تحلیل داده های به دست آمده از ضریب تغییرات به منظور اولویت بندی عوامل تأثیرپذیر از مشارکت اعضا در فعالیت های شرکت تعاونی و نیز از تحلیل عاملی به منظور مشخص کردن مهم ترین عوامل در کاهش فقر استفاده شد. یافته ها نشان داد که مشارکت اعضا در تعاونی ها توانسته است در کل سبب افزایش درآمد و پس انداز خانوار روستایی، کاهش استفادۀ بی رویه از منابع روستایی، افزایش مسئولیت پذیری و اقتدار مردم محلی، افزایش آگاهی روستاییان، بهبود امکانات و محیط طبیعی روستا، افزایش بودجه دولتی، دسترسی به امکانات و خدمات عمومی و بهداشتی و آموزشی و در نهایت کاهش نسبی میزان فقر روستایی در منطقه مورد مطالعه شود.

 در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

با توجه به تغییرات اقلیمی و لزوم حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، اتخاذ سازوکاری جدید برای تخصیص عادلانه منابع آب کمیاب و منافع حاصل از آن بین ذی نفعان ضروری است. در مطالعه حاضر، برای بررسی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی و کمیابی آب در حوضه آبریز قره سو در استان گلستان، از چارچوب نظریه بازی همکارانه استفاده شد و گردآوری داده های مورد نیاز برای طراحی مدل به شیوه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 97-1396 صورت گرفت. همچنین، برای بررسی تمایل ذی نفعان به شرکت در ائتلاف و تعیین میزان پایداری آن، از شاخص قدرت لامان و شاخص پایداری استفاده شد. نتایج نشان داد که با دستیابی به همکاری کامل، منافع کل حوضه افزایش می یابد. افزون بر این، بررسی شاخص پایداری نشان داد که در مجموع، در سناریوهای خشکسالی، ائتلاف بزرگ بر اساس نش هارسانی نسبت به ارزش شاپلی نوکلئولوس پایدارتر است. در نتیجه، باید همکاری بین ذی نفعان در قالب شوراهای هماهنگی حوضه برای حفاظت از زیست بوم و حفظ منافع اقتصادی حوضه در شرایط کمیابی آب افزایش یابد. راه حل های نظریه بازی همکارانه و شاخص های پایداری مورد بررسی در مطالعة حاضر نشان دهنده اهمیت ترکیب رفتار راهبردی ذی نفعان در طراحی سیاست های قابل قبول و پایدار برای کاهش اثرات خشکسالی در حوضه بود. از این رو، توصیه می شود که از راه حل نش هارسانی برای بازتوزیع منافع حاصل از همکاری بین ذی نفعان موجود در حوضه استفاده شود؛ به دیگر سخن، شایسته است توزیع منافع بین ذی نفعان در حالت همکارانه بر اساس وزن های نسبی صورت گیرد که بر مبنای بیشینة تقاضای آب بران در حالت عدم همکاری محاسبه می شود.

با توجه به شکل گیری پدیده ی نامطلوب بیکاری فارغ التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح دهنده نرخ ثبت نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده اند.

این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می پردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین گیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگین گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان می دهد که نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین متغیرها در میان 9 متغیر کلان اقتصادی مدل هستند. همچنین نتایج نشان داده اند که نرخ ارز دارای اثر ناچیزی بر شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام اثر بزرگ تر و قوی تری بر آن دارد. همچنین یافته های انتخاب مدل های بهینه این نتیجه را تایید کرد که این دو متغیر از اصلی ترین متغیرهای تخمین قیمت سهام است به گونه ای که تقریبا در تمام مدل های قابل پیش بینی، این دو متغیر حضور دارند.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی و عملکرد این تشکل ها، نقش بسزایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیلان، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری است. جامعه آماری مطالعه حاضر 110 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان در سال 1396 و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان 63 درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط به فعالیت های این تعاونی ها با سود مرزی رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد. افزون بر این بررسی عوامل اثرگذار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی نشان داد که مدت زمان فعالیت این تعاونی ها، شغل دوم، حقوق دریافتی و سابقه مدیریتی مدیر عامل تاثیری مثبت و معنی دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیلات مدیر عامل و تعداد دوره های آموزشی مدیران تعاونی، اثر منفی و معنی دار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی در استان گیلان دارد. در این تحقیق مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره گیری از آموزش ها و فعالیت های ترویجی کاربردی و نیز بکارگیری مدیرانی با رشته تحصیلی مرتبط می توان موجبات بهبود عملک رد و کارایی شرکت های تع اونی روستایی در استان گیلان را فراهم آورد.

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

بر اساس نظریه پورتر (1990)کشورها در مسیر توسعه از مراحل متفاوتی عبورمی کنند: مرحله اول صادرات کالاهای اولیه و مواد خام، مرحله دوم صادرات محصولات سرمایه بر صنعتی، مرحله سوم صادرات محصولات دانش بر و سرانجام جنگ طبقاتی برای تصاحب ثروت بیشتر می باشد. این مقاله به بررسی رفتار مسیر توسعه، از طریق تجارت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اکو) در قالب مدل جاذبه جهانی می پردازد. این موضوع در برآوردهای جداگانه برای کشورهای عضو اکو به تفکیک کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی انجام شد. نتایح تحقیق حاکی از آن است اهمیت و ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی همچون تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای کالاهای صنعتی به مراتب بسیار بالاتر و بیشتر از محصولات کشاورزی و مواد خام می باشد واعضای اکو به جای تمرکز بر دستیابی به مراحل بعدی توسعه بهتر است به افزایش انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین شایستگی در مدیریت تعاونی ها و شناسایی و طبقه بندی شایستگی های مدیران تعاونی با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفت. برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست مبانی و پیشینۀ توسعۀ شایستگی مدیران با تأکید بر شایستگی مدیران تعاونی مطالعه شد، سپس چارچوب اجرای مصاحبه تدوین و با انجام مصاحبه و تحلیل محتوا، داده ها و اطلاعات پژوهش گردآوری شد. جامعۀ آماری پژوهش خبرگان حوزۀ مدیریت تعاون بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، 7 نفر از افراد دارای سابقۀ دانشگاهی – مدیریتی به عنوان نمونه انتخاب شدند و یافته های بخش نظری با هم اندیشی آنها، نهایی و تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد پرداختن به شایستگی های مدیران و توسعۀ شایستگی ها از مسیرهای استراتژیک توسعۀ پایدار و سودآوری تعاونی ها محسوب می شود. همچنین شایستگی های مدیران تعاونی در سه بخشِ مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار قابل طبقه بندی و تبیین است. برای توسعۀ شایستگی مدیران تعاونی نیز باید شایستگی ها در سه گروه یادشده تعریف، تبیین و با روش ها و شیوه هایی چون آموزش، مشاوره، مدیریت و پژوهش توسعه یابند.