درخت حوزه‌های تخصصی

ه دف عم ده پ ژوه ش ح اض ر سن ج ش می زان م وفق یت و ت ع یین رابطه آن با عوامل درون سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون سازمانی و از مدل ارائه شدۀ معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه را در برمی گیرد که بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل تعاون  شهرستان ارومیه تعداد آنها در 55 تعاونی اعتباربرابر با 203 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر برآورد  و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، همه فرضیه های تحقیق تأیید و مشخص شد که در چارچوب ابعاد عوامل درون سازمانی به ترتیب کیفیت بازاریابی، میزان استقرار سیستم اطلاعات رایانه، عملکرد امور مالی، میزان توجه به تحقیق وتوسعه، میزان اثر بخش بودن عملیات و در نهایت عملکرد مدیریت بر  میزان موفقیت تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه تأثیر دارند. بر اساس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که وضعیت عوامل درون سازمانی در تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه متوسط و میزان موفقیت نیز متوسط است.

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

امروزه، نحوه مصرف انرژی خانگی یکی از مهم ترین چالش های اساسی جوامع مدرن است که ضرورت استفاده بهینه از انرژی را مطرح می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی در روستاهای شهرستان ساری در استان مازندران می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایش بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی ساکنین روستاهای شهرستان ساری در سال 1399 بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، حجم نمونه با اساس فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد400 نفر برآورده شده است. جهت پردازش داده ها از نرم افزار Spss 22 استفاده شده و آماره های توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.در این تحقیق از نظریه ی رفتار بین شخصی تریاندیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه مصرف انرژی خانگی رابطه معنادار و مستقیم با متغیرهای زیر دارد: باور های محیط زیستی، ارزیابی فرد، هنجارهای رسمی، هنجارهای غیر رسمی، مسؤولیت پذیری محیط زیستی، تصور فرد، احساس فرد، عادت به رفتارهای حمایتی و شرایط محیطی. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیر عادت به رفتارهای حمایتی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین متغیر بر مصرف انرژی خانگی بوده که بیشترین تأثیر مستقیم 371/0 و تأثیر کل 586/0در تحلیل مسیر داشته است.

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های روستاهای گچساران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه هایی از شاخص ها و همچنین مقایسه روش های مختلف اندازه گیری و سطح بندی با استفاده از شاخص های ترکیبی است. میزان پایایی مولفه های پرسشنامه بالای ۶/۰ به دست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از باغداران شهرستان گچساران می باشد که با توجه به جدول مورگان – جرسی حجم نمونه ۱۶۹ نفر برآورد شد، که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای سطح بندی، ابتدا ۱۹ شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای ۱۱ روستا در گچساران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی، از ۲ روش موریس و مک گراناهان بهره گرفته شد و شاخص های ترکیبی برای روستاها محاسبه و سطح-بندی شدند. براساس این سطح بندی روستاهای امام زاده جعفر و تلخاب شیرین در رتبه های اول و دوم پایداری قرار گرفتند.

تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی  2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

در ایران، با توجه به نیاز کم زنبورداری به سرمایه و همچنین، وجود مراتع طبیعی فراوان با گونه های گیاهی شهدزا و گرده زا، این فعالیت بسیار اهمیت دارد. از دیرباز، عسل به عنوان یکی از پرمصرف ترین فرآورده های غذایی شناخته شده است که به خاطر خواص دارویی بی نظیر آن، گسترده ترین داروی طب سنتی در کشور به شمار می آید. از این  رو، هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت بندی بازارهای هدف آن بود. بدین منظور، ابتدا محاسبه مزیت نسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن طی سال های 97-1380 صورت گرفت و با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد؛ سپس، برای اولویت بندی بازار های بالفعل صادراتی عسل، از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی عسل در سال های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و مخاطره (ریسک) رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است؛ همچنین، طی دوره مورد مطالعه، تا سال 1387، بازار صادراتی عسل جهان دارای ساختار انحصار چندجانبه بوده و از سال 1388 تا 1397، ساختار انحصار چندجانبه باز داشته و ساختار بازار صادراتی عسل ایران و نیز ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول این دوره از نوع انحصار چندجانبه بوده است. با توجه به شاخص های مورد بررسی، نتایج پژوهش نشان داد که بازارهای عربستان، عراق، امارات و مالزی بهترین بازار ها برای عسل ایران به شمار می روند. بنابراین، با توجه به کشورهای هدف معرفی شده بر اساس نتایج اولویت بندی، شایسته است که ضمن توجه به بخش خصوصی و حمایت از حضور فعال آن در این کشورها، بازار صادراتی از تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی خارج شده، انحصار در خرید بازارهای هدف به سوی تنوع بخشی در این بازارها سوق داده شود.

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

پیشرفت های حمل ونقل، پیشرفت های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی شدن سریع تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه های توسعه لجستیک را بنا کرده اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می دهد و سهم بیشتری از شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینه حمایت از لجستیک را برای توسعه فعالیت های بین المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأثیر دارد. طبقه بندی JEL : F18، L91، M31.