فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به آزمون تئوری تغییر ساختاری لوئیس در ایران در دورهی 84-1354 میپردازیم. بر اساس این تئوری، تفاوت دربهره وری نیروی کار بخشی منجر به تخصیص دوباره ی نیروی کار بین بخش های اقتصادی و سرریز تکنولوژی تولید از بخش های با بهروری بالاتر (کارخانه ای و یا خدمات) به بخش های با بهروری کم تر (کشاورزی) میشود، که هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی را به دنبال دارد. رشد بهره وری کل نیروی کار میتواند حاصل رشد بهره وری درون بخشی و یا حاصل تخصیص مجدد باشد. اهمیت هر یک در رشد بهره وری را میتوان با توجه به رشد بهره وری با کاربرد - تحلیل سهم انتقال به دست آورد. این مقاله ابتدا به تحلیل ساختار بهره وری نیروی کار در ایران میپردازد. سپس با محاسبه ی انتروپی (شاخص تایل)، روند هم گرایی بهره وری در بخش های اقتصاد ایران را بررسی می کند. نتایج، نمایانگر فرایند کند هم گرایی و در نتیجه طولانی بودن هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصاد ایران میباشد. بنابراین هم راستا با مبانی نظری مدل های اقتصاد دوگانه، میتوان نتیجه گرفت که در ایران با کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال بخش های خدمات و کارخانه ای، انتقال نیروی کار از بخش کم تر کارا به بخش های کارا انجام شده است. این فرایند حاصل رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای بر اثر پیشرفت تکنولوژی و اثر سرریزناچیز آن به بخش کشاورزی میباشد.
بیابان ها و توسعه پایدار در ایران: مطالعه ارزش اکوتوریستی منطقة کویری مصر در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.
بررسی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1355(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر، با تاخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره ی مورد مطالعه، میتواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.
موانع توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارآفرینی
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر در افزایش اثر بخشی کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد . این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است . ...
ارزیابی طرح سهام عدالت از منظر خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
بررسی عملکرد سیستم سهمیه بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
نظریه سهمیه بندی بازار از مهمترین نظریات ارایه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارایه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت های مختلف مورد آزمون واقع گردید، همواره توسط محققین، در دوره های مختلف مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. مدیریت عرضه نفت خام توسط سازمان اوپک در دوره پنج ساله 2000 تا 2005، که در پی افت شدید قیمت های جهانی نفت خام در سال های 1998 و 1999 تنظیم گردید، از دوره های موفقیت آمیز هماهنگی اعضای اوپک محسوب می گردد. در این مقاله با پرداختن به مدل اولیه گریفین، نظریه سهمیه بندی بازار را با روش معادلات همزمان، در دوره مزبور یعنی (1) 2000 تا (12) 2005، آزمون نمودیم. نتایج بررسی ها نشان می دهد: اولا، نظریه سهمیه بندی بازار در طی این دوره از قدرت کافی برخوردار بوده است. ثانیا، برای پنج کشور ایران، اندونزی، الجزایر، کویت و ونزوئلا، فرضیه bi=1،gi=0 رد نمی شود و بر اساس تعریف گریفین، این کشورها از سهمیه بندی ثابت بازار پیروی نموده اند. در حالی که، برای چهار کشور عراق، قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی، فرضیه bi=1،gi¹0 رد نشده و لذا این کشورها از سیستم سهمیه بندی نسبی بازار پیروی نموده اند. همچنین رفتار دو کشور نیجریه و لیبی فرضیه bi>0،gi¹0 را رد نمی کنند که بیانگر پیروی از سهمیه بندی جزیی بازار توسط آنها است.
اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.
بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای(مورد کشورهای در حال توسعه)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.
وظایف بانک ها و موسسات مالی پس از صدور چک به منظور تسریع در خدمات بانکداری
حوزههای تخصصی:
بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.
بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت تامین مالی کشاورزان استان خراسان رضوی در فرایند تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و با هدف بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات، در سال 1386 مطالعهای پیمایشی بر روی کشاورزان در دو گروه وامگیرنده و غیروامگیرنده با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی صورت گرفت. در این مطالعه از طریق مصاحبه با کشاورزان چهار شهرستان استان خراسان رضوی، 177 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تمایزی نشان داد متغیرهای تعداد دریافت وام، سابقه استفاده از تسهیلات و تعداد اقساط آخرین وام دریافتی، بیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه وام گیرنده و غیروامگیرنده دارد. بر اساس نتایج مطالعه، تهیه پروفیل اعتباری شامل مجموعهای از اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری کشاورز و ایجاد نظام تشویقی مناسب برای مشتریانی که سابقه عدم بازپرداخت بهموقع ندارند به منظور افزایش بهرهوری و کاهش فقر در بخش کشاورزی پیشنهاد شد.
اثر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت (0.33) و درآمد اثر منفی (-0.38) بر بدهی های خارجی داشته است.
بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره ی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه ی قوت این مقاله می باشد . در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تاکید این پژوهش بر آن هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه ی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری تدوین شده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره ی موردنظر حکایت دارد.
تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید
حوزههای تخصصی:
امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.