فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
چشم انداز صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.
مارکس مزد ، بها و سود
تحلیلی انتقادی بر بکارگیری شاخص های مرسوم جهانی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.
سیاستهای دولت برای سرمایه گذاری باید اصلاح شود
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و با استفاده از روش انرژی دریافتی مواد غذایی، خط فقر غذایی محاسبه گردید و سپس خط فقر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد حدود 32 درصد از نمونه مورد مطالعه زیر خط فقر قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه فقیر و غیر فقیر در تعیین کننده های سن سرپرست، استفاده کنندگان از خدمات درمانی و تسهیلات، مالکین تراکتور، خانه، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد دارای درآمد و باسواد به بعد خانوار، رفاه و سرمایه اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، پیشنهاد می گردد در مناطق روستایی زمینه اشتغال فراهم گردد، بگونه ای که باعث افزایش تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد. .
سواری مجانی در اقتصاد شهری تهران و ابزارهای مالیه شهری برای کنترل آن
حوزههای تخصصی:
برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.
تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود.
در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق های انجام شده به وسیله اقتصاددانان سرمایه داری نشان می دهد که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار،دروضعیت بهینه، ضروری است نرخ بهره،صفرباشد. از طرفدیگر، در نظام اقتصادی اسلام، رباخواری حرام، و ظهور آن در روابط اقتصادی ممنوع است. آیا بین نظریه های اخیر اقتصادی و نظریه تحریم ربا در اقتصاد اسلامی نسبتی وجود دارد؟
مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که نظریه های نرخ بهره صفر در نظام اقتصادسرمایه داری با نظریه تحریم ربا درنظام اقتصادی اسلام متفاوت هستند و مفهوم مورد تاکید در نظریه تحریم ربا، از این نظریه هاانتزاع نمی شود.
درمقاله پیش رو برای بررسی فرضیه کوشیده شده ابتدا با رویکرد تاریخی سیر زمانی تحول نظریه های بهره درنظام سرمایه داری تا رسیدن به نظریه های نرخ بهره صفر به طور اجمالی بررسیمی شود؛سپس باتکیه بر استنباط از سیر تحول پیش گفته، نسبت این نظریه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرارگیرد. نتیجه های حاصل از بررسی فرضیه پیش گفته از آن حاکی است که نظریه های نرخ بهره صفر با نظریه حرمت ربا در اقتصاد اسلامی متفاوت هستند و مفهوم حذف ربا از قرض، از این نظریه هاانتزاع نمی شود.
تعالیم اخلاقی و اقتصاد بودایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.
حقوق مصرف کننده
حوزههای تخصصی:
روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
روش برآورد تاثیر با وقفه زمانی براساس داده های مدل هم تجمعی
حوزههای تخصصی:
روش های موجود دربرآورد میزان تاثیرشوک های وارده براقتصاد غالبا قادربه بیان این اثرات درطی زمانی هستند که منحصرا توسط مدل تعیین می گردد، درصورتی که تغییربعضی ازاین متغییرها می تواند برای مدت زمان طولانی ترازآنچه که مدل تعیین نموده است، تاثیرخود را برجای گذارد. روش نوین هم تجمعی درتحلیل سری های زمانی این امکان را می دهد تا بتوان روشی برای برآورد تاثیر با وقفه زمانی تغییرات متغیرهای توضیحی بر متغیروابسته ارائه نمود. ازاین رو، دراین مقاله پس از تدوین یک مدل هم تجمعی فرضی وتشکیل مدل تصحیح خطای مربوط به آن، روشی برای برآورد تاثیربا وقفه زمانی تغییرات موقت و دایمی متغیر توضیحی برمتغیروابسته ارایه شده است.
تاثیر ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.