درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با ایجاد بازار فرضی و منظور کردن سه ویژگی عدم مصرف آنتی بیوتیک در فرآیند پرورش، مرغ با وزن استاندارد (مرغ سایز) و مرغ بهداشتی، گوشت مرغ سلامت محور برای مصرف کنندگان در شهر شیراز تشریح و تبیین گردید. به منظور بررسی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای این محصول از روش ارزشگذاری مشروط و سوالات انتها- باز استفاده گردید. داده های مورد نیاز با تکمیل پرسش نامه از یک نمونه تصادفی 440 نفری از شهروندان شیرازی در خرداد ماه سال 1396 بدست آمد. از مدل دو مرحله ای هکمن برای تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب و تخمین میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سلامت محور نسبت به مرغ معمولی استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 3/87% افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه جهت خرید مرغ سلامت محور هستند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت محور مبلغ 19650ریال بدست آمد. نتایج نشان داد که احتمال انتخاب مرغ سلامت محور توسط خانوارهای با درآمد متوسط نسبت به خانوارهای کم درآمد، 11% بیش تر است. از طرف دیگر سن و بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت برای مرغ سلامت محور دارند و سطح تحصیلات، درآمد و متأهل بودن فرد، میزان تمایل به پرداخت را به طور مثبت و معنی داری تحت تأثیر قرار می دهند.

در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

در اندازه گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش هایی است که مشکلات مربوط به روش های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه گری، متغیرهای کل سپرده ها، هزینه های جذب منابع، هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال های 1383 تا 1393 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده اند.

دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی کردن این الگوست و تا راه های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری در الگوی مصرف مسلمان را بیان می کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می نماییم. در گام بعدی هر یک از  اصطلاح های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می کنیم و نشان می دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می شود و تعارض های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود و روش های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طلایی «الأهم فالأهم» است، ارائه می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض ها و تزاحم ها در قواعدی همچون شأن، توسعه و انفاق از میان 29 قاعده شناسایی شده است. این روش شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، برنامه ریز و طراح سیاست های کلان مصرفی و هم برای مصرف کننده و مجری این برنامه ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن بست حاصله خلاصی بخشد. 

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش می شود. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.

این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.

بعد از ارائه تحلیل و نتایج اقتصاد مبتنی بر دانش، در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در ایران نیز جایگاهی کسب کرد. بااین وجود یکی از نقاط ضعف در ایران روند مربوط به تجاری سازی کالاهای تولیدشده به وسیله ی دانش و نوآوری است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن متغیر "حق اختراعات ثبت شده" به عنوان نماینده ی میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان، سعی بر آن است که متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی و سیاست های لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی گردد. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برای کشورهای منتخب درحال توسعه در افق 2050 موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که "شاخص رقابت پذیری جهانی، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص پیچیدگی های کسب وکار اثر معناداری بر تعداد حق اختراعات ثبت شده به عنوان پراکسی اقتصاد دانش دارد. همچنین اثر متغیر توسعه منابع انسانی و آموزشی بر متغیر نوآوری نسبت به اثر متغیر زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است.

در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1379 می باشد. در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور برآورد گردید. سپس با توجه به پویا بودن مدل تحقیق، اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار متغیرهای کنترلی بر انتشار آلودگی هوا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد، وارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی هوا را کاهش دهد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی، صنعتی شدن، شدت انرژی، شهرنشینی، آلودگی دوره قبل تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوای استان های ایران دارند. اما متغیر مجذور درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر آلودگی هوا ندارد.

در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کشاورزی و محصولات فرآوری شده نگرانی جدی را از جهت تأمین مخارج غذایی و حفظ سطح استانداردی از امنیت غذایی به وجود آورده است. از این روی مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت محصولات غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهک های شهری و روستایی می پردازد. به منظور دست یافتن به اهداف مطالعه، از جداول عرضه و مصرف سال 1395 که در سال 1399 توسط بانک مرکزی منتشر شده در قالب شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده، استفاده شده است. 24 قلم از محصولات پروتئینی، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین سهم از هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به نان است. کمترین مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنی ها است. به جز انواع گوشت های قرمز و سفید، میوه ها و سبزی های بسته بندی شده و محصولات لبنی، در اثر افزایش قیمت سایر محصولات غذایی، هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیشتر از شهری افزایش می یابد. در میان دهک های درآمدی نیز به طور عمده دهک های اول تا چهارم بیشترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت محصولات غذایی را تجربه می کنند؛ بنابراین از آنجا که خانوارهای روستایی بیشتر از شهری متحمل هزینه تأمین غذا می شوند و دهک های درآمدی به صورت غیریکسان تحت تأثیر قرار می گیرند و همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت محصولات مختلف (24 محصول) تأثیرات متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت، لذا پیشنهاد می شود اولاً افزایش قیمت محصولاتی که بیشترین اثر را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر سیاست گذاران است، با توجه به دهک های مختلف شهری و روستایی و مطابق نتایج به دست آمده اتخاذ و اعمال شود. طبقه بندی JEL : C67, L66, O18, E64, P42