درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور داده های گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه به همراه ایران به صورت داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها دوره ی 2008-1990 را شامل می شود. یافته های مطالعه شامل معادلات انتشار آلودگی یا عوامل تعیین کننده ی انتشار آلودگی و معادله ی درآمد سرانه یا تولید سرانه می باشد. شاخص آلودگی نیز انتشار دی اکسیدکربن می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که در میان کشورهای منتخب، افزایش سرمایه با افزایش انتشار آلودگی همراه نیست. اما افزایش تجارت موجب افزایش انتشار آلودگی می شود. از سوی دیگر افزایش سطح تجارت با افزایش درآمد سرانه همراه است. محاسبه ی مقادیر کشش ها نیز نشان داد که افزایش سطح تجارت به میزان 10% از طریق افزایش مقیاس تولید در بلندمدت به طور متوسط بیش از 2/2% افزایش انتشار آلودگی را به همراه دارد.

رابطه تنگاتنگ انرژی و مسائل بین المللی در دو قرن گذشته پارادایم های بین المللی خاصی را به وجود آورده و امنیت کشورها را در پیوندی تردیدناپذیر با مسائل بین المللی قرار داده است. انرژی و امنیت ملی دو مقوله به هم پیوسته قلمداد می شوند. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پارادایم جدیدی در مورد انرژی در حال شکل گیری است که متأثر از تحولات فناوری و زیست محیطی و همچنین میزان دسترسی به منابع سوخت های فسیلی و تقاضای جهانی است. در این بین سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از 7/23 درصد در سال 2011 به 28 درصد در 2030، نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی است. پارادایم گاز طبیعی، مبتنی بر افول عصر نفت است و کشورها را در معرض یک انتخاب قرار داده است. ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، جایگاه مهمی در این فرایند دارد. از نظر تولید گاز طبیعی، جمهوری اسلامی ایران جایگاه معتبری در جهان دارد ولی به دلیل مصرف بی رویه داخلی و عادت مسرفانه در کلیه زمینه های صنعتی، خانگی، تجاری متأسفانه با توجه به تولید بیش از 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در کشور، مقدار زیادی از آن به دلیل بالا بودن شدت انرژی هدرسوزی می شود. این ظرفیت عظیم به جای خود به قدرت سیاسی و اقتصادی مناسب تبدیل نشده است؛ بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهای اصلی رقیب ایران در این عرصه، یعنی قطر و روسیه، ایران اقدامی برای بهره برداری از این مزیت اقتصادی انجام نداده است.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست های مالی دولت در زمان ها و مکان های متفاوت پاسخ های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می پردازد. ابزار استخراج شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه های عمرانی به صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ تر از شوک های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.

در این مطالعه از داده های مقطعی سال 1386، مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای چهار رقمی (طبقه بندی ISIC) برای کل صنایع کارخانه ای ایران استفاده شده است. چهار معادله به کارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری، که با توجه به الگوی ساختار رفتار عملکرد (SCP) و استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه به عنوان یکی از متغیرهای رفتاری بر سودآوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث می شود سودآوری در آن صنعت کاهش پیدا کند. به این دلیل که فعالیت تحقیق و توسعه هزینه بنگاه را افزایش داده و باعث می شود سودآوری کاهش پیدا کند. بنابراین این یافته دلالت بر این دارد که به طور متوسط بنگاه ها در صنایعی که سودآوری بالاتری وجود دارد، انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه دارند.

تعاونیها یکی از الگوهای موفق اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و از عمده ترین نهادهایی هستند که توانایی قرار گرفتن در خدمت توسعه پایدارو برقراری عدالت را دارند.در کشورهای در حال توسعه،دولتها تعاونیها را ابزاری مطمئن در جهت پیشبرد برنامه ها ملی می دانند.بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف،فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای کشاورزی فعال در بخش طیور استان همدان با استفاده از مدل SWOT در سال 1390 است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی-توصیفی بوده که برای گرد آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده که برای تعیین روایی آن از نظر استادان و متخصصان مرتط استفاده و پایایی آن نیز با به کارگیری آزمون آلفای کرونباخ 89% تایید شده است.حجم نمونه 56 نفر بوده که با استفاده از سرشماری انتخاب شده اند. تحلیلهای حاصل از مدل SWOT نشان میدهد که تعاونیهای مورد مطالعه علی رغم برخورداری از نقاط قوت قابل توجه،با نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز مواجهند که آنها را در رسیدن به اهدافشان با مشکل روبرو ساخته است.متناسب نبودن قیمت تمام شده محصول تولیدی با قیمت خرید آن،بالا بودن هزینه های تجهیزات سالنهای مرغداری،عدم توانایی تعاونیها در باز پرداخت اعتبارات دریافتی،کمبود سرمایه و نقدینگی از جمله این نقاط ضعف هستند.با این حال،وضعیت بهداشتی مناسب در واحدهای مرغداری،بالا بودن سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضای تعاونی ،دسترسی به موقع به دامپزشک و واکسیناسیون طیور،مشارکت اعضا در مراحل مختلف تصمیم گیری در شزکتهای تعاونی،افزایش استفاده از مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز،اهمیت محصولات صنعت مرغداری به عنوان بخشی از غذای جامعه و وجود پشتوانه قوی علمی در زمینه علوم دام و طیور از مهمترین نقاط قوت و فرصتهای پیشروی تعاونیهای طیور در استان همدان تشخیص داده شده اند. در انتها بر اساس یافته های استنباطی،چهار راهبرد WT،WO،ST،SO ارائه گردیده است.

این مقاله به دنبال آن است که رابطه ی میان کارگر و کارفرما و دولت را به کمک نظریه ی بازی ها تحلیل کند. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی های ایستا با اطلاعات کامل می باشد و استراتژی های هر کدام از بازیکنان به صورت تمایل به تغییر وضع موجود و تمایل به حفظ وضع موجود تعریف شده است. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش می باشد که در آن هر سه بازیکن استراتژی تمایل به حفظ وضع موجود را انتخاب می کنند، هر چند که بیش ترین پیامد را برای آن ها در بر نداشته باشد. دلیل چنین اقدامی نیز آن است که انتخاب استراتژی تمایل به تغییر وضع موجود، برای هر کدام از بازیکنان همراه با ریسک خواهد بود و چون ریسک برای بازیکنان اهمیت ویژه ای دارد، آن ها ترجیح می دهند به تعادلی در بهره وری پایین دست یابند. طبقه بندی JEL: C7, J17, J24, O15, O38

مقاله ی حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تأثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خصوصی و صادرات، بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری، الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی، مدل سرمایه گذاری خصوصی، مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره ی زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تأثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی JEL : D81, C51, F31, O40

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه ی رفتار طبقات اجتماعی، که گروه هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش های گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند، به طوری که گروه های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی ها و تبدیل آن ها به عادات، سایر گروه ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز (راهی برای برون رفت از چرخه ی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروه های پایین جامعه می شوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه ها مطرح می شود. طبقه بندی JEL :B52 ,E21,O12

براساس ادبیات جدید، توسعه ی تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره ی مازاد شغلی را به شکل درون صنعت افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه ای، بر تخصیص دوباره ی مازاد شغلی صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده های تابلویی برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره ی زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه ی تجارت درون صنعت حاشیه ای تخصیص دوباره ی مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می دهد که این موضوع احتمالاً سبب کاهش هزینه های تعدیل در بازار کار صنعتی می شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه های تعدیل ناشی از توسعه ی تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیش تری به تجارت درون صنعت داشته باشد. طبقه بندی JEL: F12، F14، F16، J62.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

درجه بالایی از بی ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی ثباتی در درآمد های ارزی موجب خواهد شد که برنامه ریزی های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 14 سال از سال های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره های کاهش از طول دوره های افزایش بیشتر و دوره های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده اند. بنابر این در دوره ی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش های آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می تواند در توسعه صادرات این زیر بخش موثر باشد.

پیدایش اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است. اینترنت با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، هزینه های ناشی از ارتباطات را به شدت کاهش داده است. یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان تجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل خدمات کل کشورهای جهان است. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده، اثر توسعه اینترنت بر تجارت خدمات در دوره زمانی 1990- 2011 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین اینترنت و تجارت خدمات است. همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر بازه زمانی، نمونه آماری، متغیر جایگزین اینترنت و متغیر وابسته حساس نبوده است.

شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. از متغیرهای مهم در ادبیات رشد، تورم است که بر اساس اغلب مطالعات تجربی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. دو منبع مهم تأثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمت های نسبی است. از این روی، به نظر می رسد این سه متغیر در کنار هم تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد داشته باشند. این مطالعه درصدد است تا با استفاده از یک الگوی VAR، تأثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمت ها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1386 با لحاظ متغیر رشد سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهند که شوک های تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به شدت یکدیگر را تقویت می کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایه گذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهم ترین تأثیر پراکندگی نسبی قیمت ها در کوتاه مدت بر روی تورم بوده است.

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.