درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.

اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.

بی­شک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، داده­های 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]داده­ها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینه های مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد.

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علوه بر آن، کلاهبرداری، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیان هایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد میشوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعریف سه دسته کلاهبرداری نمایان میشود: کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی و کلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنترل ها، روندها و سیاست های مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری بهکاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمان های بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است. استفاده از این تجارب و رهنمود ها می توانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم. در فصل اول این شماره از نشریه گزارش موردی که شامل رهنمود انجمن بین المللی ناظران بیمه جهت شناسایی و کاهش ریسک بالقوة کلاهبرداری است، ابتدا تعریف ریسک کلاهبرداری در بیمه ارائه شده و پس از تبیین انواع کلاهبرداری، به روندها و ضوابط سازمانی و نقش ناظران جهت مقابله با این امر پرداخته شده است. فصل دوم نیز گزارش نظرسنجی رهنمود فوق جهت بهبود و ارتقای روش های مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه است.

صنعت بیمه در سال 2011 با فضای اقتصادی سختی روبرو بود. اگرچه حق بیمة زندگی در جهان تنزل پیدا کرد، اما حق بیمه های غیرزندگی در برخی بازارها افزایش یافتند. در مجموع، حق بیمه های مستقیم به 8/0% شرایط واقعی کاهش یافت. هرچند حق بیمه های مستقیم به رکورد 4597 میلیارد دلار آمریکا رسید، اما باتوجه به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی، این رقم، رشد 6 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان میدهد. تجربیات قبلی نشان دادهاند که نرخهای پایین بهره و حوادث فاجعه آمیز طبیعی که خسارتهای سنگین درپی داشتهاند، بر دستاوردهای یک بیمه گر هرچند به این دلیل که نرخهای درحال سقوط بهره، باعث افزایش ارزش دارایی های یک بیمه گر میشوند، تاکنون صنعت بیمه قادر به حفظ توان سرمایه ای خویش بوده است. رشد واقعی اقتصاد جهانی در سال 2011 تا 3% کندتر شده است. اقتصاد جهانی، پس از یک آغاز قدرتمند، در نیمه دوم سال به تدریج ضعیف شد. تقاضای پوشش بیمه ای کم شده و سیاستهای پولی که نرخ بهره را پایین نگه میدارند، تداوم یافت. چشمانداز اقتصادی پیش رو برای بیمه گران چالش برانگیز به نظرمیرسد. هرچند رشد تقریباً چشمگیر بازارهای نوظهور ادامه داشته و رشد تقریباً متوسطی در آمریکا پیش بینی میشود، اما به نظرنمیرسد اروپای غربی تا نیمه دوم سال 2012 از رکود خارج شود. حق بیمه های جهانی بیمة زندگی 7/2% کاهش یافتند. این میزان برای بازارهای توسعه یافته 3/2% بود و بیشترین کاهش در اروپای غربی مشاهده شد(8/9-%). در این ضمن، بازار آمریکا به رشد متوسط 9/2درصدی خود ادامه داد. ژاپن و کشورهای تازه صنعتیشدة آسیا حدود 4/4% رشد داشتند که بالاتر از میانگین ده سال اخیرشان بود. در بازارهای نوظهور، در اغلب موارد رشد حق بیمه چشمگیر بود، اما به دلیل کاهش شدید حقبیمة چین و هند به دلیل تغییرات مقرراتی که منجر به محدودشدن استفاده از برخی شبکه های توزیع بود، مجموع رشد این بازار منفی بود. نرخ پایین بهره بر نتایج سرمایهگذاری بیمه گران زندگی تأثیرگذار بود. در سال 2012، رشد حق بیمه های زندگی در اقتصادهای توسعه یافته بسیار بطئی و آهسته خواهد بود. البته باتوجه به انطباق بیمه گران چین و هند با مقررات جدید، پیش بینی میشود بازارهای نوظهور رشد خواهند داشت.

بیمه از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر به منظور مقابله با رخدادهای ناگوار است. علاقه انسان ها به تأمین آینده خود و افراد خانواده شان در زندگی متلاطم و پرفراز و نشیب سبب ایجاد بیمه های زندگی شده است. اکنون، میزان استفاده افراد از این بیمه به عنوان یکی از شـاخص های اندازه گیری رفاه در جامعه شناخته می شود. شبکه حمل و نقل، به عنــوان یکی از بسترهای حیاتی چرخه اقتصادی به شمار می آید که خسارت های وارده به آن می تواند کارکردش را دچار اختلال کند. برای جلوگیری از این امر، تجهیز و توسعه سامانه های خدمات مالی همانند خدمات بیمه امری ضروری است. ارائه بیمه زندگی در شبکة حمل و نقل از جمله راهکارهایی است که می توان با ایجاد آن پوشش لازم را به دست آورد. بنابراین با ایجاد قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری در حمل و نقل، علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان، امکانات مناسب و متنوع سرمایه گذاری نیز فراهم می شود. برای پیشبرد ایجاد بیمه زندگی در شبکه حمل و نقل، باید از راهکارهای ایجاد بیمه های متنوع و گوناگون در برنامه بیمه حمل و نقل به منظور دستیابی به توسعه و بهبود فرایندهای فروش بیمه های زندگی سود جست.

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

این مطالعه برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش بینی پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکه عصبی را با کمک داده های تجزیه شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دوره زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دوره بررسی شده، پیش بینی پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آماره حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز های پیش بینی پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به دست آمد. یافته دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکه عصبی چندلایه پیش خور ( MFNN ) و شبکه عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی بر داده های تجزیه شده به کمک تجزیه موجک در ­ مقابل به کارگیری سطح داده ها دلالت دارد. در­این بین نیز برتری با مدل شبکه عصبی چندلایه پیش خور بوده است.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.

در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.

بر اساس تئــوری های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می شود. این مقاله سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده است از این رو استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات بایستی مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.