درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

در این پژوهش ،به بررسی مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه ی کشورهای منتخب در دوره زمانی 2001 تا 2010 می پردازیم . برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از مدل راسل کالدرون عوامل موثر بر بازدهی و توسعه بازار سرمایه در کشورهای مزبور مورد بررسی می باشد . نتایج این بررسی نشان دهنده اثر مثبت رشد اقتصادی ، میزان نقدینگی بازار ،سرمایه گذاری خارجی ،شاخص رسیک ترکیبی سیاسی ،اقتصادی ،مالی و اثر منفی سیاستهای آزادسازی بازارهای مالی بر روی شاخص بازار سرمایه می باشد . Abstract One of the specifications of developed countries is that they have efficient Capital markets and well organized institutions which are not only having an important designation in the economics of different countries but also, they create basis of economic growth and development of those countries. Whereas most of developing countries have started absorbing participation and investment of foreign countries in fundamental and producing activities for compensating lack of investment and financial resources which are needed in development process. For years, foreign investment has been one of the most important topics in international economy and it made us to have comparativeresearches in absorbing foreign investment and the effects of it in improving of selected countries economy. The present research is acomparative study between Iran and selected countries (Malaysia , Turkey , Pakistan ,Egypt , Jordan , Lebanon , Kazakhstan , South Africa , India , Brazil , Mexico , Kuwait , Oman ,Bahrain ) based on financial and economic information which was studied from 2001 to 2010.The used method in this research is the Russell Calderon model of effective factors on efficiency and development of investment market in mentioned countries. Findings show positive effect of economic growth, cash flow rate in market, foreign investment, political, economic and financial compound risk indicator and negative effect of freedom of financial markets on market investment indicator.  

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.  

ساعات اضافه کاری بالا و هم زمان با آن، نرخ بیکاری گسترده، به صورت جدی در میان نیروی کار بخش های مختلف اقتصاد ایران شایع هستند، به طوری که در برخی از سال های گذشته بیش از 61 درصد از شاغلان با سابقه ی کار بیش تر از 31 سال افزون بر 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشته اند . هم زمان، بیکاری نسبتا بالا در بازار کار ایران وجود دارد. به نظر می رسد تمایل نیروی کار برای ترمیم و افزایش درآمد، از دلایل اصلی این وضعیت در طرف تقاضای کار باشد. فرضیه ی اصلی این مطالعه برای بررسی این بازتوزیع، اثر افزایش دستمزد ساعات اضافه کاری بر نرخ بیکاری بوده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر اصابت اضافه کاری (تصمیم فرد به انجام اضافه کاری) و نیز عوامل تعیین کننده ی حجم ساعات اضافه کاری در میان مزد و حقوق بگیران شهری تک شغله ی بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گروه هدف مطالعه، از نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 85 استخراج شد. برای انجام تحلیل ها، نتایج برآوردهای هکمن دو مرحله ای، توبیت و روش تصحیح خطای انتخاب مضاعف نمونه، استخراج و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه، به روشنی شایع بودن اضافه کاری (اصابت اضافه کاری و تعداد ساعات) را میان نیروی کار مرد، متأهل و شاغل در بخش خصوصی نشان می دهد. هم چنین، درآمد های غیر شغلی و تعداد فرزندان شاغل، از عوامل کاهش عرضه ی اضافه کاری محسوب می شوند. شکل تابع دستمزد ساعتی اضافه کاری، کاهش میزان ساعات اضافه کاری در دستمزد های بالا را نشان می دهد، که این نکته، احتمال باز توزیع موفق فرصت های شغلی از طریق افزایش دستمزد اضافه کاری را، تقویت می کند. طبقه بندی JEL: J22, J23, J33

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید و ایجاد امنیت غذایی، اکثر کشورهای جهان و از جمله ایران از راه های مختلف این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. نگاهی به روند تولید، مصرف و واردات در کشور نشان می دهد که به رغم رشد تولیدات، ایران همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان برخی از محصولات زراعی در جهان است. لذا این پرسش وجود دارد که سیاست های حمایتی تا چه حد توانسته است موجب افزایش تولید و عملکرد محصولات زراعی در کشور گردد. ازاین رو در این مطالعه، میزان کل حمایت داخلی(AMS) برنج طی دوره ی 1388-1368 محاسبه شده و با استفاده از روش علیت گرنجری هسیائو، وجود رابطه ی علیت بین میزان حمایت ها و میزان رشد تولید مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین با بهره گیری از الگوی تصحیح خطا، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رشد حمایت ها بر رشد تولید برنج و رشد عملکرد تولید تأثیری نداشته است. این در حالی است که رشد حمایت ها موجب رشد سطح زیر کشت این محصول در دوره ی مطالعه شده است. بنابراین تجدید نظر در سیاست های حمایتی به منظور انتقال یارانه ها از مرحله ی تولید به سایر مراحل نظیر بازاریابی و توزیع پیشنهاد می گردد. برای اثرپذیری بیشتر، سیاست های حمایتی پیشنهاد می-گردد و این سیاست های حمایتی معطوف به افزایش عملکرد گردد. وضع قیمت تضمینی بالاتر برای ارقام پرمحصول نسبت به قیمت بازاری ارقام سنتی و همچنین نسبت به قیمت بازاری ارقام پرمصرف، از جمله ی این اقدامات است. از طرفی پیشنهاد می شود تا سیاست های حمایتی نهاده ای با هدف بهبود تکنولوژی تولید وضع و به مرحله ی اجرا درآید.

جنگل ها نقش مهمی در رفاه بشری ایفا می نمایند. بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزش گذاری شده و یا در محاسبه ی ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزش گذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه ی منابع و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرست می شود. استفاده ی تفریحی یکی از منافع مهم جنگلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش جنگلی وسیعی بوده که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی تفریحی افراد جامعه فراهم نموده است. هدف بررسی حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی شهر یاسوج و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1388با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ی دوگانه ی دوبعدی جمع آوری گردیده است. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 9/86% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مذکور هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، تحصیلات و اندازه ی خانوار بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی اثر معنی دار داشته، درحالی که متغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی باشند. میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برابر با 73/992 ریال بوده و ارزش تفریحی کل معادل 43/7 میلیارد ریال در سال به دست آمده است.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

یکی از چالشهای سازمانهای عصر جدید، اجرای مؤثر راهبرد ها و تبدیل راهبرد های سازمان به فرایند های بهبود عملکرد است. از آنجا که شش سیگما اجرای راهبرد مبتنی بر سنجش می باشد که بر بهبود فرایند و کاهش اختلاف متمرکز است، در این مقاله به دنبال بررسی نقش کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم جامع سنجش عملکرد در ارزیابی طرحهای شش سیگما در شرکتهای تعاونی هستیم. این تحقیق در سال 1388 - 1389 انجام گرفت و در آن  فرضیه ها و سؤالهایی مرتبط با ارزیابی اثربخشی شش سیگما مطرح شد و در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری(champion، کمربند سبز و اعضای گروه طرحهای شش سیگمای شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد) قرار گرفت و سپس دیدگاه های آنها تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که برنامه شش سیگما از نظر مالی، فرایندهای داخلی و توسعه و یادگیری دارای اثربخشی است ولی از  نظر مشتری، اثربخشی قابل قبولی ندارد. در کل، داده ها حاکی از موفق بودن طرح شش سیگماست. همچنین شاخصها در چهار بعد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ویکور، رتبه بندی شدند.

   هدف این مقاله بررسی دیدگاه اعضای شرکت تعاونی تولیدی دامشهر سپیدکوه شهرستان خرم آباد لرستان درباره موانع و مشکلات فراروی توسعه آنهاست. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در سال 1390 انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای فعال در امر تولید شیر شرکت تعاونی دامشهر سپیدکوه را در برمی گیرد (81N=). برای جمع آوری اطلاعات از روش تمام شماری استفاده و درنهایت 64 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد (64n=). ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی صوری آن با نظرخواهی از استادان و کارشناسان صاحب نظر حوزه تعاونی دام تعیین شد. برای به تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون مقدماتی استفاده شد که ضریب آلفای محاسبه شده بین 78/0 تا 89/0 به دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، مشکلات در قالب شش محور دسته بندی شدند. اعضای شرکت تعاونی تولیدی بر روی موانع مالی و اعتباری به عنوان اولویت اول توافق داشتند. در این راستا مشخص شد همبستگی معنی داری بین متغیر های "موانع مالی و اعتباری"، "موانع دیوانسالاری و مدیریتی"، "موانع نیروی انسانی و عاطفی"، "موانع فنی و تجهیزاتی" و "موانع ایمنی و امنیتی" با متغیر وابسته تحقیق (دیدگاه اعضا نسبت به موانع و مشکلات) وجود دارد، در حالی که همبستگی معنی داری بین "موانع تسهیلاتی و خدماتی" و دیدگاه اعضا نسبت به موانع و مشکلات مشاهده نشد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش توأم نیز مشخص کرد که این متغیر ها نزدیک به 74 درصد از تغییرات نگرش را تبیین کرده اند. در نهایت بر اساس نتایج، توصیه هایی برای توسعه تعاونی تولیدی دامشهر ارائه شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع  نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان گر آن است که حد بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می کند.

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

یکی از مباحث مهم در نظریه ی سازمان های صنعتی، بررسی اثر ساختارهای بازاری متفاوت بر پیشرفت تکنولوژی، عملکرد اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی است. فرضیه ی شومپیتر مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساختارهای انحصاری و مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مهم ترین مبانی نظری برای چنین رابطه ای است. این مقاله قصد دارد اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد. برای این منظور، از یک مدل رگرسیون داده های ترکیبی برای مجموعه ای از کارگاه های صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در ایران برای دوره 1375-1386، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که در کارگاه های صنعتی ایران که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیک تر است، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد.