درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است

لازمه ی تشکیل بازار آب وجود مکانیسم حقوقی مالکیت آب به گونه ای است که اولا این حقوق از امنیت لازم برخودار باشد و ثانیا انعطاف پذیر بوده و منعکس کننده ی هزینه ی واقعی آب به مصرف کنندگان آن باشد. انعطاف پذیری در مورد حقوق آبیاری در واقع میزان قابلیت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان و مصارف مختلف است. یکی از مواردی که به شدت انعطاف پذیری بازار خرید و فروش مجوزهای آبیاری را در کشور محدود می کند، منفک نبودن آن از بازار زمین یا به عبارتی عدم تفکیک مالکیت آب و زمین است. در چنین شرایطی به دلیل عدم وجود علائم قیمتی از بازار، ارزش اقتصادی مجوزهای آبیاری مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است با تدوین الگویی در قالب روش قیمت هیدانیک، ارزش این مجوزها در منطقه ی پاشاکلا در استان مازندران تعیین گردد. نتایج این الگو نشان داد که ارزش مجوزهای آبیاری حدود 20 تا 27 درصد ارزش اراضی منطقه را تشکیل می دهد که با توجه به متوسط ارزش اراضی کشاورزی در منطقه، ارزش مجوزهای آبیاری برای یک هکتار از اراضی شالی معادل 35 الی 46 میلیون ریال می باشد.

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.

پیش بینی براساس مدل های چندمتغیری اقتصادسنجی با محدودیت هایی زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. روش های رگرسیون فازی به دلیل فازی در نظر گرفتن اع داد، برای مدل سازی و پیش بینی معمولاً نیاز به داده های کمتری دارند. از این رو در این مطالعه کارایی روش رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (FARIMA) که ترکیبی از روش خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و رگرسیون ف ازی است با روش های ARIMA و شب که عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره ی 1338 تا 1380 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دروه 1381 تا 1388 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE، MAPE و TIC ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش FARIMA است. همچنین مدل ANFIS عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده [1] استفاده شده است. دوره ی  زمانی شامل سال های  1388-1345 می باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می باشند. هم چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می تواند بر پس انداز، بهره وری و سرمایه ی انسانی اثرگذار باشد، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می باشد، به طوری که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه ، منفی است و بقیه ی  متغیرها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند. طبقه بندی JEL: J11 ,O40, C10

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم. نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.

در این مطالعه اثر تورم بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تابع تقاضای بیمه عمر تحمین زده شده است. برای تخمین تقاضا از متغیر حق بیمه به عنوان متغییر وابسته و از متغیرهای تورم، درآمد سرانه ملی، جمعیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. منظور از تورم، تورم انتظاری و منظور از تحصیلات، میانگین سال های باسوادی بزرگسالان می باشد. تخمین تابع تقاضا به تفکیک در هر دو گروه کشورها در محدوده زمانی 2005 تا 2009 و با استفاده از نرم افزار Eviews و از روش panel data صورت گرفته است. در این مقاله فرضیه "تقاضای بیمه های عمر با تورم، رابطه معکوس دارد" و نیز دو فرضیه فرعی دیگر، یکی" تقاضای بیمه های عمر با درآمد ملی سرانه، رابطه مستقیم دارد" و فرضیه " تقاضای بیمه های عمر با میانگین سال های تحصیل، رابطه مستقیم  دارد" مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم، تقاضای بیمه عمر کاهش یافته و تقاضای بیمه عمر با تحصیلات رابطه منفی و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. در کشورهای درحال توسعه، تقاضای بیمه با تورم و تحصیلات رابطه نداشته و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. Abstract In this paper the effect of inflation on the life insurance demand in the developing and developed countries has been studied. Life insurance was estimated for this purpose .For estimating demand, insurance premium has been used as dependent variable and inflation , national income per capita ,population and education has been used as independent variables. Inflation and education mean anticipated inflation and the mean of literacy years of adults respectively. Demand function estimation identified by the two groups of countries during 2005 to 2009 was rendered using Eviews and Panel data technique .This paper test the main hypothesis : “life insurance demand has negative correlation with inflation” and two minor hypotheses :“life insurance demand has positive correlation with national income per capita” and “ life insurances demand has positive correlation with mean of education years” .The results show that in developed countries as inflation increases the life insurance demand decreases and life insurances demand has  negative correlation with education and positive correlation with population and income per capita. In the developing countries life insurance demand has not any significant correlation with inflation and education but has positive correlation with population and income per capita.    

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور و ﺗﺄثیرپذیری آن از عوامل مختلف در حال تغییر، بررسی این عوامل و پیش بینی اشتغال در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با ابزارهای اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی و با استفاده از داده های سری زمانی (1386-1379)، تابع تقاضای اشتغال در بخش کشاورزی چهار استان ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان برآورد شده و اثرات شوکهای هزینه های خوراکی، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، تولید و هزینه های خوراکی ﺗﺄثیر مثبت و درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی در بلند مدت ﺗﺄثیر منفی و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی در حوزه مورد بررسی داشته است. Abstract The job creation and absorbing youth is dramatically important respect to high unemployment rate in Iran labor market. In this study, influencing factors on demand function of agricultural employment in Ilam, Kurdistan, Kermanshah and Hamedan provinces are estimated. Based on dynamic models we consider the meal expenses, concentration rank, mechanization degree and credits indicators as explanatory variables in an appropriate model during 2000 to 2008.The findings show that production and meal expenses have positive effects on employment rate and concentration rank, mechanization  level and credits have negative and significant effects  in long term on agricultural employment.  

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را برآن می دارد تا از راههای گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است. در مطالعه حاضر به محاسبه و ارزیابی نظام مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد منطق فازی  اقدام شده است و نهایتا شاخصی برای آن استخراج گردیده است. در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و با توجه به شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمد های عمومی دولت، سهم درآمد های مالیاتی در پوشش هزینه های دولت و نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، به ارزیابی کارایی نظام مالیاتی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی نظام مالیاتی درطی سال های (87-1357) به روش مرکز جرم، برابر 55/0 بوده که به ترتیب با سطوح متوسط و تقریبا بزرگ صورت گرفته است. همچنین بیشترین سطح کارایی نظام مالیاتی در سال های (79-1377) بوده است.   Abstract The obligations of the state towards economic growth, price stability, increased employment, equitable distribution of income, government spending has faced with rising The government is forced to act through a variety of financing them. In this regard the tax as one of the main ways of financing has always been the case. The present study evaluated computed using the tax system and the systems engineering approach to fuzzy logic modeling and eventually indicator was derived. This study uses fuzzy logic and the share of total income tax revenues in public administration, The share of government spending and tax revenues, the coverage ratio of tax revenues to GDP In the upper part of the explanation of the tax system has been recognized and established economic base, rules based on expert opinions. Research findings show that the average efficiency of the tax system over the years (1357-87) centroid method, which is 0.55 times the average level was rather large The highest level of efficiency in the tax system (1377-79), respectively.  

این تحقیق، با هدف شناسایی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک توسعه صادرات ایران و اولویت بندی آنها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در این تحقیق، با مرور مطالعاتی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه های اعتباری بانک ها، نسبت به استخراج عوامل مربوطه اقدام و سپس با اخذ نظرات خبرگان و مشتریان اعتباری، عوامل حیاتی موفقیت مربوط به حوزه اعتباری این بانک شناسایی و انتخاب شدند. در نهایت 20 عامل موفقیت فرعی شناسایی و در سه گروه اصلی؛ کارکنان، تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری دسته بندی شدند. با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت اصلی و فرعی از دو منظر خبرگان و مشتریان اعتباری انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه خبرگان، عامل زیرساخت های اعتباری بیشترین اهمیت را در بین عوامل حیاتی اصلی موفقیت در حوزه اعتباری بانک داشته و عوامل کارکنان و تسهیلات و خدمات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین از دیدگاه مشتریان، عامل کارکنان دارای بیشترین اهمیت بوده و عوامل تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری پس از آن قرار دارند. با تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات تحقیق نیز مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص اهمیت عوامل حیاتی اصلی، تنها در مورد «زیرساخت های اعتباری» نظر دو گروه مشتریان و مدیران با هم تفاوت معنی داری داشت. در مورد آزمون فرض های عوامل فرعی مربوطه نیز نتایج جالب توجهی به دست آمد که به آنها اشاره شده است. با توجه به نتایج و اولویت های به دست آمده و با در نظر گرفتن منابع و امکانات در اختیار، مدیران و تصمیم گیران حوزه اعتباری بانک قادر خواهند بود نسبت به بهبود وضع موجود برنامه ریزی نمایند.   Abstract This research is a case study with the aim at identifying and examining the relationships among Critical Success Factors (CSF) in the field of credit affairs in Export Development Bank of Iran (EDBI) and prioritizing them by Analytic Hierarchy Process (AHP) method. In this research the Critical Success Factors were found and then with the use of questionnaires, the view points’ of experts about these elements were explored. Finally twenty found sub factors were divided in to three main groups of employers, loans and services and infrastructural loans. According to the Analytic Hierarchy Process (AHP) method from experts’ and customers’ viewpoints the prioritizing of these factors were done. The gained results showed that from the experts’ viewpoints infrastructural loans were of great importance among success factors and employers and loans and services factors were located after that. But from customers’ view points, employers’ success factor gained the first position among these factors and loans and services and infrastructural loans gained the next positions. By analyzing the results, the hypothesis of these research were explored and it was found that among the critical success factors only infrastructural loans factor was of great difference in the view points of experts and customers. Also, in the subgroup factors some useful results were gained that they are completely explained in the researches.         

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

براساس متون دینی، لازم است در بهره برداری از درآمد منابع طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می رسد و اثر نرخ های مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه «نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک تر خواهد بود.

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش های اقتصادی پرداخته می شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی کار، تورم، هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای، شدت انرژی و هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا. نتایج رتبه بندی نهایی نشان می دهد که رتبه بهینه زیربخش های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل ونقل است. همچنین، حداکثر سازی کارایی یارانه انرژی در بخش های خانگی و حمل ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی سازی نشان می دهد که یارانه تخصیص یافته بهینه به بخش های خدمات و حمل ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات می کند. از این رو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از داده های Panel و روش های LS(EGLS) و (EGLS)2SLS در بین سال های 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. داده-های مورد بررسی، از گزارش های آماری WDI، UNDP، PWT و WGI استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه می شود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص های اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.

محدودیت منابع آب و خاک بخاطر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور از یک طرف و اهمیت تحقق پذیری آرمان خودکفایی از سوی دیگر، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک را امری اجتناب ناپذیر می سازد. یکی از راه حل های اقتصادی در این زمینه، برنامه ریزی جهت دستیابی به سطح بهینه مصرفِ منابع آبی همراه با بهینه سازی فعالیت های زراعی می باشد. مطالعه ی حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده های سری زمانیِ قیمت و عملکرد طی سال های 1388-1378 و اطلاعات پرسشنامه ای (1390-1389) در دشت کوار واقع در استان فارس، تعیین الگوی بهینه ی کشت و میزان بهینه آبِ کشاورزی مورد نیاز را با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مورد توجه قرار داد. نتایج حاکی از آن است که هدف حداکثر سود در مقایسه با هدف حداکثرسازی مطلوبیت، سود بیشتری ایجاد می کند اما میزان مصرف آب آن نیز بیشتر است. همچنین میزان مصرف آب با ریسک گریزی زارع رابطه عکس دارد و بهره بردار ریسک گریز از تمامی امکانات آبی خود استفاده نمی کند.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.