درخت حوزه‌های تخصصی

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند.  در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند. در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.

سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است. هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است. برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون، رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.

نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.

ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاست های اتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی را می توان در اشتغال زایی مؤثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه دانست. در این راستا، از آنجایی که بهبود کارآیی و بهره وری صنایع کوچک می تواند زمینه ساز برخورداری از ویژگی­های برشمرده و همچنین توزیع مناسب تر درآمد در جامعه باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و سنجش انواع کارآیی های فنی، مدیریتی و مقیاس در زیر بخش­های مهم صنایع کوچک و ارائه توصیه های سیاستی به صاحبان صنایع ناکارآمد است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل عاملی برای تعیین متغیرهای مدل و همچنین از مدل تحلیل پوششی داده ها (تلفیقی) برای سنجش و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره وری صنایع کوچک طی دوره 1386-1381 استفاده شده و نتایج تحقیق، نشان می دهد که از 22 زیر بخش صنایع کوچک مورد بررسی، فقط تعداد 8 صنعت طی دوره به صورت کارا عمل نموده اند. همچنین اندازه گیری بهره وری توسط شاخص مالم کوئیست طی دوره مورد بررسی، نشان داد که بهره وری این صنایع از رشد مثبتی برخوردار بوده است.

مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص های توسعه سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.

هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تأیید قرار گرفت.

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه سنجش ویژگی های رفتاری و شخصیتی کارآفرینی به منظور شناسایی کارآفرینان صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی و نیز بررسی عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین این صنعت می باشد. به همین منظور از داده های مقطع زمانی مربوط به 85 نفر از مالکان گاوداریهای شیری صنعتی، 30 مالک مرکز جمع آوری شیر و 10 نفر کارخانه دار خوراک دام استان خراسان رضوی (جامعه آماری مورد مطالعه 125 عضو) استفاده شد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، ضمن شناسایی شاخصهای رفتاری فعالان صنعت گاو شیری، درجه اهمیت هر یک از این شاخصها مشخص گردید. سپس با استفاده از روش آنالیز خوشه ای و شاخصهای فوق و با بهره گیری از تکنیک تحلیل تمایزی، عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع جامعه آماری مطالعه، 19 گاو دار، 5 مالک مرکز جمع آوری شیر و 2 کارخانه دار خوراک دام کار آفرین بودند. مهمترین شاخصهای رفتاری موثر بر کارآفرین شدن این مالکان، به ترتیب میزان ریسک پذیری در فعالیت، رشد فعالیت و انتخاب واحد آنها به عنوان نمونه بودند. همچنین نتایج تکنیک تحلیل تمایزی حاکی از آن بوده که از میان مجموع متغیرهای شخصیتی طراحی شده در مطالعه، متغیرهای روحیه ریسک پذیری (حالت بالقوه متغیر رفتاری میزان ریسک پذیری)، نوآوری، تلاش و پیگیری، توسعه طلبی، مرکز کنترل درونی و فرصت گرایی به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر تمایز دو گروه کارافرین از غیر کارافرین بودند. با استفاده از یافته های این مطالعه پیشنهاداتی در راستای بهبود روند کارآفرینی در صنعت گاو شیری استان ارائه شده است.

یکی از اهداف مهمی که بانک ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس اندازهای جمع آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز مان هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش های مختلفی هم چون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ممیزی و ... استفاده می کنند. با این وجود اغلب این روش ها، روی ریسک اعتباری مشتریان متمرکز شده اند، در حالی که ظرفیت اعتباری مشتریان می تواند در ارائه تسهیلات نقش مهمی ایفاء نماید. در این مقاله مدل شبکه های عصبی برای محاسبه هر دو عامل ریسک و ظرفیت اعتباری به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدل های رگرسیون خطی و لجستیک نیز برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه های عصبی مقایسه گردد. نتایج به دست آمده دلالت بر کارایی بالای شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان و کارایی یکسان مدل شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری دارد.

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی ابعاد راهبردی توسعة روستایی است. ارائة طرح تحقیق با استفاده از شیوة دلفی برای دستیابی به اجماع گروهی در بازه زمانی سال های 91-1390 صورت می گیرد. یکی از اهداف استفاده از این شیوه در تحقیق حاضر جمع آوری اطلاعات برای کمک به بهبود برنامه های توسعة روستایی است. پانل متخصصان مطالعه را 42 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه های تربیت مدرس و تهران که برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق اعلام آمادگی کردند، تشکیل می-دهند. اعضای پانل، نخست، 35 محور راهبردی در زمینة توسعة روستایی را شناسایی می کنند؛ و در نهایت، این محورها در قالب شش دسته (نهادی ـ قانونی، آموزشی، زیرساختی، بهداشت و امنیت اجتماعی، توسعة منابع انسانی، و اقتصاد توسعة کشاورزی) طبقه بندی می شوند.

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی ها منجر به آن می شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب های جدید با کاستی کم تر و نوآوری بیش تری انجام پذیرد. یکی از نهادهای رسمی کشور که بررسی کتاب ها و متون آموزشی و کمک آموزشی حوزة علوم انسانی را با مشارکت داوران دانشگاهی و متخصص در این زمینه عهده دار است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که از طریق شورای بررسی متون به آن می پردازد. در حوزة علوم اقتصاد، مدیریت، و حسابداری درس «پول، ارز و بانک داری» یکی از دروسی است که دانشجویان این رشته باید آن را فرا گیرند و در مجموعة دروس آموزشی کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد قرار دارد. این مطالعه بر آن است که با شاخص های تعیین شدة شورای بررسی متون و ارزیابی های داوران، و با روش تحلیل محتوا، پانزده اثر منتشرشده در زمینة پول، ارز و بانک داری را به دو صورت جداگانه و جمعی و در قالب ارزیابی شکلی و محتوایی مطالعه کند. نتایج حاکی از آن است که برای هر دو صورت ارزیابی شکلی و محتوایی به طور متوسط در اکثر کتاب های بررسی شده نمرة بین 3 - 99/3 از 5 در نظر گرفته شده است.