درخت حوزه‌های تخصصی

هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.

دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه­ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی­دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می­کند. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه­ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می­کند، نزدیک می­شود.

مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی برای ارزیابی هزینه های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال های 88-1384جمع آوری شد. با مراجعه به پرونده ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن ها شناسایی و هزینه های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد. نتیجه گیری: درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می باشد. پر هزینه ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان های جایگزین، می تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد.

از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.

امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد. دراین ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سالهای 1388-1359 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آنها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تأثیرگذار هستند.

در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سال­های 2011-1982 پرداخته­ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده­های تابلویی، متشکل از میانگین­های پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته­ی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می­دهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده­ای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه­گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می­کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه­گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین­تری داشته است. از این رو به نظر می­رسد در این کشورها سرمایه­گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته­ای باشد که از سرمایه گذاری در طرح­های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.

تبیین و تدوین جایگاه نظام مالی اسلامی از منظر مبانی و فرآیندهای عملیاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به منزله یک گام جهشی و روبه جلو در مسیر تعالی کشور به شمار می رود. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدل های اجرایی اقتصاد اسلامی در سه حوزه کارکردی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف کرد. پیاده سازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور، متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی است که هدف نهایی پیشرفت پایدار در نظام اقتصادی است. بنا به قول شهید محمد باقر صدر(ره)، مدل های اقتصادی و مالی اسلامی در مرحله تکوین قراردارند و این درحالی است که مبانی و چارچوب تدوین یافته مکتب (زیربنا) و این مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد اسلامی هستند. با عنایت به ماهیت اکتشافی ابعاد مالی اسلامی در وهله اول باید جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد اکتشافی طراحی و تدوین شود. این مقاله فراهم کننده تأملی در چیستی جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است تا یک نقشه مبتنی بر اندیشه های اسلامی و الگوهای بومی ارائه دهد. لذا در این مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از مسیر تبیین اصول، هنجارها، اهداف و مشخصه های کارکردی حاکم بر نظام مالی اسلامی تبیین می شود.

دستمزد و سیستم های دستمزدی همواره جامعه را در طبقات مختلف آن متأثر کرده و بر مسائل کلان اقتصاد جامعه از جمله تولید و توزیع درآمد تاثیر بالایی دارد، لذا برای نیل به پیشرفت و عدالت در جامعه باید با مقایسه سیستم های دستمزدی مختلف، بهترین سیستم را از لحاظ کارکردهای عدالت محور و همچنین کارکردهای اصلی اقتصادی در سطح کلان، ارائه نمود. عدالت نیز همواره یکی از اصول اساسی اسلام بوده و باید همواره در شرایط مختلف زمانی و مکانی، مبانی عدالت را با استفاده از دستورات اسلامی کشف کرد. لذا ما در این تحقیق با مقایسه­ای تحلیلی بین الگوهای مختلف دستمزدی و با استفاده از بازخوانی مفهوم عدالت، به دنبال الگویی از دستمزد خواهیم بود که اولا منجر به کارکرد مناسب اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای کلیدی و کلان اقتصادی گردد؛ و ثانیا سازگاری بالایی در تطبیق با معیارهای عدالت در توزیع درآمد در سطح کلان داشته باشد. بعد از بررسی موارد بالا می­توان الگوی تولید مشارکتی را در مقایسه با سایر الگوها در دو مورد بالا موفق دانست. این الگو دارای بهره وری و تولید بالاتر، ایجاد یک تقاضای متوازن تر، بازدارندگی بالا از رکودهای اقتصادی، مطلوبیت بالاتر برای طبقه کارگر و سازگاری بالا با عدالت کلان در توزیع درآمد خواهد بود.

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.

یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 32/29 درصد باشد.

در شهرستان ارومیه عملکرد گندم آبی در کلیه بخش ها در سال 1389 به یک میزان نبوده به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به بخش نازلو (58/6 تن در هکتار) و کمترین آن مربوط به بخش سیلوانا (77/2 تن در هکتار) می باشد. در این راستا، هدف از این مطالعه، تحلیل نقش عوامل مدیریتی روی عملکرد گندم آبی در بخش های نازلو و سیلوانای شهرستان ارومیه است. بدین منظور با انتخاب 159 کشاورز از بخش های نازلو و سیلوانا، به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب با تعداد گندم کاران هر دهستان، آزمون های آماری انجام و توابع عملکرد انعطاف پذیر تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که بیشترین کشش شاخص مهارت آموزشی و شاخص مهارت برنامه ریزی مربوط به بخش نازلو و بیشترین کشش شاخص حفاظت خاک و شاخص مهارت فنی مربوط به دهستان مرگور بود. بنابراین توصیه می شود کشاورزان با آموختن شیوه های نوین، افزایش سطح معلومات و شرکت در کلاس های ترویجی، عملکرد گندم را در منطقه افزایش دهند.

انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شوند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار محیط زیستی آن، بویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله، رابطه انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یعنی دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی ایران طی سال های 1370 تا 1387 با استفاده از منحنی محیط زیستی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این نکته که در این مطالعه نحوه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته دارای ابهام می باشد، از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط استفاده شده است، زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای متغیر خروجی محاسبه می کند. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون فازی، حاکی از وجود یک الگوی کوزنتس ناقص در ایران است. بنابر نتایج بدست آمده، حداکثر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 1387 معادل 269000 کیلوتن و حداقل میزان انتشار آن 204000 کیلوتن می باشد. آگاهی از حدود انتشار گاز دی اکسید کربن می تواند در سیاست های کلی و کلان مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، رهنمون های مفیدی ارائه دهد.

در این پژوهش با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، تاثیر تغییرات شدت انرژی در بخش صنعت بر شاخص های زیست محیطی و اقتصادی در افق چشم انداز سال1404 بررسی شده است. به این منظور، ابتدا با توجه به رفتار متغیرهای کلیدی و با استفاده از داده های سال های 88-1379، الگوی سیستمی مورد نظر مدلسازی و شبیه سازی شده و سپس سیاستگذاری های لازم براساس نتایج حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که شاخص شدت انرژی بخش صنعت در طول دوره مورد بررسی نه تنها بهبود نداشته، بلکه از 67/2 در سال 1379 به 704/2 در سال 1404 افزایش یافته است. بطوریکه این بخش به ازاء مصرف540 میلیون بشکه نفت خام در افق 1404، 490627 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. با توجه به این وضعیت، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی این بخش از 59 میلیون تن به 267 میلیون تن در افق مورد نظر افزایش خواهد یافت و هزینه های اجتماعی تولید این آلاینده ها برابر با 67449 میلیارد ریال خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که: الف- با توجه به محدودیت تولید و افزایش هزینه های تامین انرژی در دوره های آینده، جهت گیری سیاستی صنایع کشور باید به سمت افزایش کارآیی مصرف انرژی از طریق بهبود تکنولوژی سوق داده شود؛ ب- به دلیل افزایش هزینه-های زیست محیطی در مقایسه با ارزش افزوده، ادامه فعالیت صنایع انرژی بر در وضعیت فعلی منطقی نیست و تداوم این شرایط اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست و جامعه خواهد گذاشت که هزینه های آن در آینده غیرقابل جبران خواهد بود