درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به ایران بوده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک است. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. این پژوهش بر آن است تا ضمن تعریف و بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (1389- 1355) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.

تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.

مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.

این مقاله مارک آپ 22 صنعت فعال، در سطح کد دو رقمی ISIC طی دوره 1387-1374 برای صنعت ایران برآورد نموده، سپس با مقایسه مارک آپ ایران با کشورهای منتخب دست بندی مناسبی از مزیت های رقابتی کشور ارائه کرده است. اساس این مقاله ارزیابی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از الگوی هال-راجر می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بعضی صنایع اختلاف بین قیمت و هزینه نهایی بسیار بالا و در برخی صنایع اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 22 صنعت بررسی شده در 3 صنعت دارای مارک آپ بالاتری از کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد است و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی(MC) ایجاد نمایند. همچنین از 22 صنعت بررسی شده 3 صنعت دارای مارک آپ کمتری از کشورهای منتخب است. به طور کلی صنعت توتون و تنباکو دارای پایین ترین مارک آپ و در صنعت محصولات کانی غیرفلزی دارای بیشترین مارک آپ در بین کشورهای منتخب می باشد.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی می پردازد. در بخش ادبیات موضوع و مرور مطالعات اولیه برای ارائه شاخص فساد از روش اسنادی استفاده می شود. همچنین به بررسی نظری برای تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی، مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی است. روش تجزیه و تحلیل در تدوین شاخص های فساد اقتصادی، روش تحلیل منطقی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. نوآوری های اصلی این مقاله عبارت است از: ارائه چند شاخص ایرانی - اسلامی برای سنجش فساد است که با فرهنگ و مقررات ایران منطبق باشد. دوم اینکه چند بعد فساد به صورت هم زمان اندازه گیری می شود و قدرت توضیح دهندگی وضعیت فساد افزایش می یابد. سوم اینکه یک شاخص ترکیبی از ابعاد مختلف فساد ارائه می شود که اعتبار بیشتری نسبت به شاخص های موجود دارد.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.

مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.

با محدودیت های ایجاد شده در مصرف انرژی های فسیلی، استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبع گرما در آب-گرمکنهای خورشیدی و یا تولید انرژی الکتریکی توسط صفحات فتوولتاییک در دهه های اخیرمورد توجه روز افزون قرارگرفته است. استفاده از روشنایی خورشید نیز برای روشن کردن فضاهای کم نور در طول روز با تجهیزات نسبتا ساده و کم هزینه از کاربرد های جدید این انرژی است که تا کنون به اندازه دیگر موارد توسعه نیافته است. در این مقاله سعی می شود با بررسی و مرور منابع و ماخذ مختلف، پیشرفت ها و نوآوری های انجام شده در این مسیر مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا موارد استفاده، اثرات و مزایای استفاده از این منبع بزرگ انرژی با تکیه بر منابع موجود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به روش های انتقال نور پرداخته می شود. در نهایت روش انتقال با لوله نور به عنوان یک راه حل مورد توجه قرار گرفته و برای انتقال نور طبیعی روز به داخل ساختمان ها و فضاهای بسته بررسی می شود. این روش روشنایی علاوه بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای روشنایی، فاقد تشعشعات فرابنفش و فروسرخ و مولفه های مخرب و الکترومغناطیسی و یونیزه کننده بوده و ایمنی صددرصددر رابطه با عوامل خطر آفرین مانند انفجار، حریق، برق گرفتگی و غیره را فراهم می کند.

در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در ایران می پردازد. از آنجا که با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاران کشور به تدوین برنامه توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در بند 29 آن فراخوانده شدند، تبیین حوزه موضوعی خدمات با فناوری بالا و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات آن در کشورمان هدف اصلی این مطالعه قرارگرفت. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 555 عضوی مورد مطالعه، تعداد 255 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروه بندی شده و با انتساب متناسب انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه، تشکیل گروه های کانونی و پرسشنامه با ضریب پایایی 79 درصد، در قالب روش پژوهشی غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج عوامل و شاخص های هدفگذاری شده پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات پایه و عوامل مربوطه، الزامات کارآیی و رقابت پذیری و الزامات ماندگاری و عوامل مربوطه از عوامل اصلی مؤثر در توسعه صادرات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران بوده که 80 درصد تغییرات الزامات پایه، 68 درصد الزامات رقابت پذیری و 84 درصد ماندگاری توسط مدل این تحقیق قابل احصاء است. همچنین در این مطالعه با توجه به یافته ها برخی پیشنهادات کاربردی و علمی ارائه گردیده است.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

بخش مسکن طی چند دهه اخیر با دوره های رونق و رکود تورمی و افزایش بی رویه و جهش وار قیمت همراه بوده است. بروز نوسان های ادواری در این بخش باعث ایجاد معضلات ساختاری و بعضاً اجتماعی گردیده و به این دلیل تحلیل نوسان های بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مقاله در پی بررسی اثر سفته بازی بر نوسان های بازار مسکن در ایران طی دوره 17 ساله (1387-1370) با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه سازی می باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه نویسی در نرم افزار Matlab شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره های گذشته توسط سرمایه گذاران بوده که به صورت تقاضای سفته بازانه در بازار نمود می یابد. تقاضای سفته بازی تأثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد نوسان های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره های رونق و رکود قیمتی در این بازار می گردد، همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه می تواند فاکتور اساسی در کنترل نوسان های بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته بازی باشد.