درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعاتی که همواره در مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده موضوع بهره وری و تغییرات آن است. رشد بهره وری کل عوامل موجب کاهش هزینه های تولیدی و افزایش قدرت رقابت می شود و نتیجه این روند موجب افزایش توان رقابتی محصولات ساخت داخل در بازارهای خارجی و رشد صادرات غیر نفتی است. هدف از این مقاله تحلیل تجربی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر توسعه صادرات غیر نفتی است. به این منظور از داده های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی (2012 - 1990) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل بهره وری کل عوامل، نرخ ارز، شاخص آزادسازی تجاری و شاخص قیمت ها بوده اند. برای برآورد مدل از رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. در این رهیافت به دلیل اینکه داده های سری زمانی و مقطعی ترکیب شده اند، با داشتن داده ها می توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. رهیافت داده های پانل با لحاظ ناهمگنی در مقاطع تورش برآورد و همخطی را کاهش و کارایی، درجه آزادی و تغییرپذیری را افزایش می دهد و نسبت به روش های داده های مقطعی و سری زمانی روش بهتری است. نتایج برآورد، بر تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر صادرات غیر نفتی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و طی زمان مورد مطالعه دلالت دارد.

امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

تحقیق و توسعهبه عنوان مهم ترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر سرریز های تحقیق و توسعه از طریق واردات بر بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش های صنایع کارخانه ای با استفاده از روش GMM دو مرحله ای در دوره زمانی 1387-1379 است. بدین منظور از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد ISIC دو رقمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اثر متقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیش ترین تأثیر مثبت را بر بهره وری کل صنایع کارخانه ا ی ایران داشته اند. به طوری که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی در طی دوره مورد بررسی نتوانسته است تأثیر چشمگیری را بر رشد بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران اعمال نماید.

یکی از پدیده هایی که در دهه های گذشته افزایش بی سابقه ای یافته، پدیده مهاجرت بین المللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید می کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چشم انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید می شود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد می توان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی می کنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.

یکی از نقاط عطف در مدل سازی رفتار عام المنفعه در ادبیات اقتصادی، فاصله گرفتن از مدل های رفتاری مبتنی بر انتخاب عقلایی است. این مدل ها در واکنش به مشاهدات حاکی از هزینه های تشویق و تنبیه در رفتارهای عام المنفعه گسترش یافته اند. مدل های جدید پیشنهادی بر مبنای ترجیحات اجتماعی، همکاری مشروط و هویت شخصی بنا نهاده شده اند. این مقاله ضمن تجزیه، تحلیل و ارزیابی این مدل ها، امکان ارائه مدلی نظری برای تحلیل رفتارهای عام المنفعه در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. در این مقاله با وارد کردن انگیزه های مادی و معنوی در مدل تبیینی رفتار عام المنفعه در اقتصاد اسلامی، تأثیر مشوق های مالی بر انگیزه های معنوی خیرخواهانه از کانال کاهش احساس مسئولیت برای انجام این رفتارها مطرح شده است. کاهش احساس مسئولیت برای مشارکت در رفتار عام المنفعه می تواند به دلایلی چون کاهش تقاضای خیرخواهی و تغییر انتظارات خیرخواهان بالقوه نسبت به ضرورت خیرخواهی اتفاق بیفتد. شواهد برخی پژوهش ها در مورد تأثیر مشوق های پولی بر اهدای کلیه در ایران نظریه و مدل پیشنهادی مقاله را تأیید می کند. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک میان انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک هم زمان آنها در خطابات و احکام اسلامی سازگار است.

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. براساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی−اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تأثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تأثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تأثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.

کنترل استراتژیک، آخرین گام در فرآیند مدیریت استراتژیک است و یک نوع کنترل سازمانی است که به منظور بهبود مدیریت انجام می شود. هدف از این پژوهش شناسایی اینکه، کدام یک از انواع کنترل ها، در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران. وزن، اهمیت و تأثیر بیشتری دارد؟ روش تحقیق پیمایشی و بر این اساس، از میان خبرگان و مدیران راهبردی و همچنین از صاحب نظران دانشگاهی و اساتید علم مدیریت مجموعا ًبه تعداد20 نفر به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند. با توجه به ویژگی ها و شکل جامعه آماری، روش دلفی بکار گرفته شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شده اند. نتایج نشان داد که کنترل راهبردی انسان گرا برای کنترل اهداف استراتژیک سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران؛ اهمیت و وزن بیشتری دارد و همچنین کنترل های استراتژیک به عنوان متغیر مستقل (یک خوشه) به میزان 75 درصد بر تحقق اهداف استراتژیک به عنوان متغیر وابسته (خوشه دیگر) مؤثر هستند.

صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. بیش از 40 نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه ی خلیج فارس صید می شود. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده است. به طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان های بزرگ 50-20 تن و نیز 50 تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان های رده اول و دوم(قایق و لنج 50-20 تن) می باشد. اما نکته ی مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می دهد.

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تاثیر گذارند. در این مطالعه، از رهیافت مدل جاذبه ی استاندارد و تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل، روش پانل دیتا برای کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، فرانسه و آلمان طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 به کار رفته است. برای تفسیر بهتر اثرات متغیرها، این مدل در دو سناریو تخمین زده شده است. در سناریوی اول، اثرات تولید ناخالص داخلی سرانه و فاصله ی جغرافیایی دو کشور واردکننده و صادرکننده در یک مدل جاذبه ی استاندارد برآورد شد. در سناریوی دوم، اثر مقررات فنی و بهداشتی به عنوان یک متغیر موهومی و تاثیر متغیر نرخ ارز کشورها در قالب مدل های جاذبه ی تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. همچنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود بالاترین موفقیت تجاری و کشور آلمان با 1% موفقیت، پایین ترین موفقیت تجاری در استفاده از ظرفیت های موجود را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

در مطالعه ی حاضر، مدیریت آب سد لار با استفاده از روش از برنامه ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله ای از ترکیب دو برنامه ریزی پویا و نادقیق در چارچوب بهینه سازی تصادفی تشکیل شده است. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان تهران و برای سال های 65 تا 92 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در بدترین شرایط طی سه سال آینده در بخش شهری (54 و0) و در بخش کشاورزی (48 و0) میلیون مترمکعب کمبود آب رخ خواهد داد. کاهش 8/0 مترمکعب در الگوی مصرف ماهانه ی بخش شهری و افزایش 12 درصد در راندمان آبیاری بخش کشاورزی تحت پوشش سد لار راهکارهای مناسبی برای رویارویی با بحران کم آبی در سه سال آینده می باشد. لذا توصیه می شود که مدیران در جهت افزایش راندمان آبیاری کشاورزی و آموزش کشاورزان در این جهت گام بردارند.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.