درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی و وابستگی خانوارهای شهری به مصرف موادغذایی، امنیت غذایی خانوارهای شهری از اهمیت زیادی برخودار است. از طرفی مساله ی امنیت غذایی همواره در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، اهمیت بسیاری دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های بودجه و هزینه ی خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 الگوی مصرف مواد غذایی در این استان بررسی شد و 223 قلم کالای خوراکی برای سهولت در تحلیل به 9 گروه اصلی تقسیم شده و خانوارها دهک بندی شدند. آنگاه منحنی انگل هر گروه کالای خوراکی برای تحلیل مصرف بر اساس درآمد با استفاده از الگوریتم LOWESS و نرم افزار متلب رسم شد. نتایج نشان داد که در دهک های پایین درآمدی با توجه به بزرگ تر بودن ابعاد خانوارها، مصرف مواد غذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشته است. مصرف دو گروه «انواع گوشت» و «میوه ها و خشکبار» که منابع اصلی پروتئین و کربوهیدرات هستند، تنها با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری کم درآمد قدرت خرید پایینی برای این کالاها دارند. لذا توصیه می گردد که با اتخاذ سیاست های درآمدی مناسب نظیر توزیع سبد کالای خوراکی میان دهک های پایین درآمدی، به قدرت خرید این خانوارها افزوده شود. همچنین تغییرات قیمتی دو گروه کالای «نان و غلات» و « انواع گوشت» که بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص دادند، می تواند تاثیر به سزایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری این استان داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که به الگوی قیمت گذاری این کالاها در سبد مصرفی خوراکی خانوارها توجه شود.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

احکام حکومتی، تصمیم هایی است که رهبری حکومت اسلامی در چارچوب احکام شرعی و بر طبق مصلحت و عدالت، برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی می گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت که رهبری سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت، برای اداره صحیح و سازنده جامعه، احکامی حکومتی صادر می کرد. این احکام نشأت گرفته از منصب ریاست و زعامت حکومتی ایشان بود. در این مقاله با استفاده از روش تاریخی تحلیلی به تجزیه و تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی می پردازیم. بنابه یافته های پژوهش، در آن عصر، کشاورزی از مهم ترین ابعاد جامعه اسلامی و شئون حکومت الهی رسول خدا بود. آن حضرت در این حوزه، احکام حکومتی متعدد و متنوعی صادر فرمودند. حضرت، همراه با احکام حکومتی مربوط به زمین، آب، دام و گیاهان، به شیوه های گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ایشان شرایطی مانند ایمان، عمران و آبادانی را برای واگذاری تعیین فرمودند. این سیاست گذاری، رونق کسب و کار، ارتقای سطح اشتغال، رفع فقر و ارتقای کارآمدی و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشت.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روحیۀ کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونۀ آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001)، حدود 173 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه بود که روایی صوری آن با نظر استادان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (75/0) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و آزمون های t و F)، با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS   به کار رفت. نتایج نشان داد 53 درصد پاسخگویان از لحاظ روحیۀ کارآفرینی در سطح خوب و عالی قرار داشتند. همچنین ویژگی های فردی و حرفه ای همچون جنسیت،تمایل به شرکت در دوره های آموزشی،سابقۀ کسب و کار و سابقۀ مدیریتی مدیران سبب ایجاد اختلاف معناداری در روحیۀ کارآفرینی آنان شده است.

در پژوهش پیمایشی حاضر، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت در تعاونی های تولیدی (صنعتی و کشاورزی) استان تهران بررسی شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن قبلاً برآورد شده بود جمع آوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی های استان تهران به تعداد 16960 عضو بوده است. از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای،400 نفر برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران، با میانگین 46 از 100، در حد پایین است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب از متغیرهای سرمایه اجتماعی، باورهای مشترک، پایگاه اجتماعی، سود دریافتی از تعاونی، آگاهی از اصول تعاونی و میزان استقلال تعاونی از دولت تأثیر مثبت و معنی دار می پذیرد. همچنین اعضای زن در مقایسه با مردان مشارکت بیشتری در تعاونی دارند. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 44% تغییرات میزان مشارکت را تبیین کند. 

در تحقیق حاضر عوامل محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده اند. بر این اساس، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایۀ آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی ها ارائه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیۀ تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی گیرد که از این میان، به طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش نامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکۀ تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و آماده سازی داده ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت اند و دچار ضعف برنامه ریزی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایۀ در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره گیری از ظرفیت ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند

هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن بود. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ (میانگین آلفا=86/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان قائمشهر(225N=) بود که 144 نفر از میان آن ها براساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (144n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از نظر بیشتر پاسخگویان در سطح خوب (متوسط به بالا) است. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نیز نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی، عملکردی و ویژگی های شخصیتی پاسخگویان با میزان موفقیت این صندوق وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، عوامل عملکردی صندوق، عوامل اجتماعی، حمایتی و  ویژگی های شخصیتی پاسخگویان توانایی تبیین 1/50 درصد از تغییرات میزان موفقیت صندوق را دارا بودند. از جمله پیشنهادهای اصلی این تحقیق می توان به گسترش خدمات آموزشی برای اعضای صندوق ها و جلب مشارکت اعضای صندوق ها در اجرای سایر طرح های توسعه ای  اشاره کرد. 

رشد سریع جمعیت، استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و تغییرات آب و هوایی سبب گسترش جهانی بحران مدیریت منابع آب برای کشاورزی شده است. بنابراین تشویق کشاورزان به مدیریت منابع آب با استفاده از رهیافت هایی که مشارکت جامعه و اقدامات داوطلبانه آنان را می طلبد، مسئله ای مهم برای دولت است.  یکی از شیوه های موثردر این راستا، مشارکت آن ها از طریق تشکیل تشکل های آب بران است. هدف این پژوهش بررسی مشارکت کشاورزان در تشکل های آب بران از طریق بکارگیری سرمایه اجتماعی است. نمونه این تحقیق 360 نفر از کشاورزان شهرستان الشتر می باشندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفا کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت. جهت تعیین عوامل اجتماعی موثر بر تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل های آب بران از تحلیل رگرسیون به روش اینتر استفاده گردید. نتایج نشان داد، سه متغیر مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی و تحمل تنوع قادر به پیش بینی بخش قابل توجهی (412/0 =R 2 ) از تغییرات در متغیر تمایل به تشکیل تشکل های آب بران می باشند. علاوه براین، چهار متغیر مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی، ارتباطات برون محلی و مشارکت مدنی همسایگان قادر به پیش بینی بخش قابل توجهی (51/0 =R 2 ) از تغییرات در متغیر تمایل به عضویت در تشکل های آب بران می باشند. در انتهای مقاله، به منظور افزایش تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل آب بران و افزایش مشارکت ایشان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. 

در این تحقیق به منظور بهبود عملکرد تعاونی ها در راستای دستیابی به توسعه بیشتر لبنیات، تأثیر عملکرد تعاونی های لبنی در وضعیت دامداران شهرستان آق قلا بابرآوردالگوی لاجیتبررسیشد. داده هاواطلاعاتبررسینیازاینتحقیقبااستفادهازروش  نمونه گیریتصادفیسادهبه وسیلهتکمیلپرسش نامه از120 دامداراینشهرستانبه دستآمد. نتایج نشان داد که عملکرد تعاونی ها در زمینۀ جمع آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائه تلقیح مصنوعی، تسهیلات اعتباری کم بهره به منظور افزایش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیر معنی دار بوده و تأثیر مثبت داشته اند، لذا از طریق خدمات رسانی بهتر در زمینۀ جمع آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائۀ تلقیح مصنوعی، تسهی لات اعتب اری کم ب هره به من ظور اف زای ش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیرتوسط تعاونی ها با نظارت و حمایت دولت می توان مشکلات دامداران را رفع کرد و از این طریق به توسعه بیشتر لبنیات و بهبود وضع اقتصادی روستاییان پرداخت.

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل VECM ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل VECM ، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می باشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل VECM ، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع شده و ضریب متغیر ECT(1) به دست آمده، نشان می دهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت می رسد.  

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.