درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

قیمت های بازار، مکانیزم اولیه ای می باشند که سطوح مختلف بازار را به هم پیوند داده و شوک های وارده به هر سطح بازار را به سطح تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی انتقال می دهد. بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، به گونه ای مرتبط با کارایی نظام بازاریابی بوده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متاثر می سازد. مطالعه حاضر چگونگی مکانیزم انتقال قیمت را در بازار خرما طی دوره 1391:4-1361:1 با استفاده از مدل گارچ دو متغیره به روش بردار مشخصه مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون همگرائی جوهانسن حاکی از ارتباط بلندمدت میان شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف کننده خرما می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولیدکننده وجود دارد. نتایج همچنان حاکی از آن است که نرخ تغییر در قیمت های مصرفی به طور جزئی باعث تغییر در قیمت های تولیدی می شود به طوریکه یک واحد افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده به میزان کمتر از یک واحد (003/0 واحد) شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می دهد به عبارت دیگر انتقال قیمت در بازار خرما به صورت ناقص انجام می گیرد. لذا در راستای سیاست های اصلاح نظام ناقص بازار خرما و ایجاد ثبات درآمد تولیدکنندگان، توصیه می شود دولت با اجرای سیاست های تنظیم بازار و حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید این محصول در فصل برداشت و انجام اقدامات حمایتی و ساختاری همانند انبارداری و بسته بندی به موقع و مناسب، منجر به انتقال متعادل قیمت و نتیجتا افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده گردد.

ادیان الهی با ترویج فضیلت های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های اعتقادی و اخلاقی اسلام تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی مسلمانان دارد، اما شاخص های ظاهری (مناسکی) اسلام تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی آنها داشته است. در این پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی بر سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. توصیه سیاستی این مطالعه، برنامه ریزی برای گسترش آموزه های اعتقادی و اخلاقی اسلام در بین مسلمانان در کنار مناسک و اعمال مذهبی، و زمینه سازی برای گسترش فعالیت های داوطلبانه اجتماعی به عنوان دو راهکار پیشنهادی برای افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان می باشد.

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت ای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت که باعث کاهش قدرت وام هی بانک ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این، توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقال اثرات تکانه ها به ترازنامه بانک ها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم می نماید که در مدل های رقیب وجود ندارد

یش از سه دهه است که از آغاز روندی به نام تجدید ساختار در صنعت برق کشورهای مختلف می گذرد. حرکت به سمت قیمت های رقابتی به جای نرخ های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاه ها به وجود آورده است تا قیمت ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند. این موضوع می تواند به شکل معنی داری منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف کنندگان به خطر بیاندازد. تاکنون شاخص های مختلفی برای اندازه گیری توانایی اعمال قدرت انحصاری در بازار ارائه شده است ولی در هیچ یک از این شاخص ها، مسئله متفاوت بودن برق از سایر کالاها به جهت ویژگی هایی که دارد، در نظر گرفته نشده است. با توجه به این که در ایران نیز از سال 1382 با تشکیل بازار برق، تغییرات ساختاری مهمی در صنعت برق رخ داده است، در این مطالعه تلاش شده تا با معرفی شاخص جدید همسایگی انحصار در بازار برق، میزان پتانسیل انحصاری در این بازار برای هفده واحد نیروگاهی در سال 1391 با در نظر گرفتن برخی از ویژگی های بازار برق مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، به منظور آزمایش شایستگی این شاخص در مقایسه با سایر شاخص هایی که برای اندازه گیری پتانسیل قدرت انحصاری وجود دارد، همبستگی نتایج حاصل از هر کدام از شاخص ها، با میزان افزایش قیمت بازار نسبت به سطح رقابتی مبنا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص همسایگی انحصار، شایستگی بیشتری نسبت به سایر شاخص های ساختاری، در برآورد پتانسیل قدرت انحصاری بازار برق دارد.

تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.

در این مقاله، تأثیر حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده شاندیز، بر تحولات بازار زمین و مسکن در شهر شاندیز، در فاصله سال های 93-1388 از دیدگاه شهروندان، بررسی شده است. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، به صورت آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (رگرسیون و آزمون تی تک نمونه ای) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای ساکن در شهر شاندیز است که بر پایه سرشماری سال 1390، دارای 3056 خانوار و 10428 نفر جمعیت می باشد و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 160 خانوار به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آثار مستقیم ناشی از حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز در فاصله زمانی مورد مطالعه، با آماره 43/6 درصد، بیشترین تأثیر را بر تغییرات بازار زمین و مسکن در این شهر داشته اند. هم چنین بر پایه آزمون تی تک نمونه ای، اختلاف معناداری بین میانگین عوامل مؤثر بر تحولات قیمت زمین و مسکن و میانه نظری 3 در شهر شاندیز از دیدگاه شهروندان وجود دارد که بیانگر تأثیر قابل ملاحظه این عوامل، بر تغییرات بازار زمین و مسکن است. با توجه به یافته ها، راهکارهایی مانند: توجه مدیران شهری به تحولات بازار زمین و مسکن در آینده، توجه به مساکن اقشار کم درآمد و بومی، جلوگیری از پیدایش تعارضات اجتماعی، فراهم نمودن زیرساخت ها و غیره، پیشنهاد شده است.

در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.

با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری برصادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان شاخص های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد. طبقه بندی JEL: F17, O31

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییر در میزان ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با دیگر انواع نیروگاه منجر شود. به منظور سنجش کمّی تأثیرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی، در این مقاله، ظرفیت سازی، تولید و عرضه انواع نیروگاه در رقابت با نیروگاه های بادی در بخش های مختلف سرمایه گذاری با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی، به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره 1389-1398 با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و تأثیرات قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با انواع دیگر نیروگاه در صنعت برق بررسی شده است. براساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیسم بازار تجدیدساختارشده، ظرفیت نیروگاه های بادی، نیروگاه های برق آبی و چرخه ترکیبی رشد پیوسته ای خواهند داشت، درحالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش خواهد یافت. از مقایسه نتایج اصلاح قیمت حامل های انرژی در مقایسه با عدم اصلاح آن، مشخص می شود که روند سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت نیروگاه های بادی و آبی بیش از سایر نیروگاه های حرارتی است.

امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.