درخت حوزه‌های تخصصی

فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متأسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های مؤثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدوداً 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی کند.

در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تأثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند

این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد روز افزون آن در دهه های اخیر، منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته گردیده است .این موضوع، منجر به طرح این سوال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا بالعکس. از اینرو، در این مقاله به بررسی رابطه علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته،برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه دو سویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و نیز کل کشورها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

با گذشت زمان و گسترش نظریه ها و الگوهای گوناگوندرباره رشد اقتصادی، متغیرهای جدید در حکممنشأ رشد مطرح می شوندو نظر اقتصاددانان را به خود جلب می کنند. با توجه به اهمیت تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان بسیاری این تأثیرو نیز عوامل مؤثردر ایجاد و جذب آن را بررسی کردند. در این مقاله نیز این تعامل با تأکید بر تأثیرآموزش بازنگری می شود.هدف مقالهحاضر بررسی تأثیرآموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371-1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشتهساختاریاست، که در آن درآمدهای دلاری نفت به مثابه متغیر برون زای ضعیف وارد شده است.نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادیو نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد که قیود اعمالی مدل مناسب است و آزمون qبرای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی،و آزمون نرمال بودن نشان دهندهخوبی برازش مدل است.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

در کشورهای درحال توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری های چشمگیر در سطح منطقه ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان های استان لرستان (در بازه زمانی سال ۱۳۹۰) به لحاظ شاخص های توسعه مندی زیرساخت های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته ۲ که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آن ها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص های توسعه و شهرستان های استان (به مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می شود. لذا از نرم افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان ها، تنها ۴ شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص ۰.۰۸۹ ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.

خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می شود بازتابی از اعتقادات و ارزش های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. از جامعه آماری خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان؛ ۳۹۰ خانوار با نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آن ها به ""الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی"" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده گانه مشخص شده در این تحقیق، در سه دسته ""فرهنگ تغذیه""، ""نگرش شناختی"" و ""تمایل به مصرف مواد غذایی"" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت های متناسب با آن ها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص شده است.

یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.

در این مقاله یک مبدل dc-dc تک کلیده بدون ترانسفورماتور جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم در دو سر کلید قدرت به منظور استفاده در انرژی خورشیدی پیشنهاد می شود. در مبدل پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است به همین دلیل کنترل آن ساده می باشد و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز در مبدل پیشنهادی پائین می باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده بالاتر می باشد. مبدل پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید ایجاد می کند که باعث کاهش تلفات هدایتی کلید می شود. این مبدل در دو رژیم هدایت پیوسته و رژیم هدایت ناپیوسته می تواند کار کند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها پرداخته می شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCADو نیز نتایج عملی ارائه می شود.

ارائه نیروگاه های نسل جدید تولید هم زمان برق و حرارت (CHP) با بازده های بالا و اندازه های متنوع در دهه اخیر باعث شده است تا بسیاری از مراکز صنعتی و شهری جهان به تولید غیرمتمرکز توان الکتریکی با استفاده از گاز طبیعی روی بیاورند. در این مقاله، این دست آورد فن آوری های جدید باهدف کاهش هزینه های تولید توان در یک دوره طولانی مدت مورد مطالعه قرار می گیرد. رشد روزافزون تمایل به استفاده از سیستم گرمایش ناحیه ای در سال های اخیر، در کنار پیشرفت-های حاصل شده در زمینه فن آوری مربوط به واحدهای CHP، باعث مطرح شدن هرچه بیش ترِ روش موسوم به «هاب انرژی» برای تأمین توان شده است. هاب انرژی روشی برای بهره برداری هم زمان از چند حامل مختلف انرژی برای تأمین بارهای موردنیاز الکتریکی، حرارتی و غیره است. در این روش، تمامی قابلیت های تجهیزات مختلف تأمین انرژی به طور بهینه برای کاهش هزینه های بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، فرمول بندی جدید و جامعی برای طراحی بهینه تجهیزات تحت این روش معرفی می شود که برخلاف روش های معمول، مشخصه دقیق کاری واحدهای CHPرا برای حل مسائل بهره برداری و طراحی بهینه به کار می گیرد. نتایج طراحی بر روی یک سیستم موردی ارائه شده و میزان کاهش در هزینه ها و تأثیر استفاده از مدل دقیق CHP در فرمول بندی مسأله مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مقاله استفاده از سیالات آلی مختلف در سیکل آلی رانکین در ترکیب با سیکل توربین گاز بررسی شده است. تجزیه و تحلیل انجام شده، بررسی قوانین اول و دوم ترمودینامیک را برای چهارده سیال آلی ارائه می دهد. با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک، عملکرد سیکل می تواند تحت شرایط کاری گوناگون برای سیالات کارکن مختلف بررسی گردد. تاثیر سوپرهیت کردن بر روی برخی از سیالات آلی بررسی شده است. نتایج مناسبی برای سیکل ترکیبی با سیال R245fa، پروپان وR152a بدست آمد. نتایج نشان می دهد که در درجه حرارت پایین بیشترین بازده کلی بدست می آید. همچنین نتایج در دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد نشان می دهد که سیکل ترکیبی با سیال R113 حداکثر بازده را دارد.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.