درخت حوزه‌های تخصصی

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

پاسخگویی بار (Demand Response) به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی شبکه های هوشمند الکتریکی به معنی مشارکت مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف در زمان های پیک بار به منظور دست یابی به قیمت های مناسب و بهبود قابلیّت اطمینان شبکه است. در این مقاله، ابتدا انواع برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت و مبتنی بر تشویق و همچنین تمامی زیر مجموعه های مربوطه بررسی می شوند. سپس برنامه های مدل سازی شده بر منحنی مصرف برق استان کرمانشاه در تاریخ 31/4/94 هجری خورشیدی پیاده سازی می شوند. همچنین اثرات اجرای آنها بر کاهش هزینه، بهبود مشخصّات منحنی بار و در نتیجه افزایش قابلیّت اطمینان شبکه تجزیه و تحلیل می گردد. در پایان، راهکاری مناس به منظور اولویّت بندیِ اجرای انواع برنامه های پاسخگویی بار بر اساس سیاست های مختلف شرکت برق ارائه خواهد شد.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت قیمت اضافی جهت مصرف محصولات سالم از جمله خیار ارگانیک در شهر ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی می باشد. آمار و داده های لازم از راه تکمیل 245 پرسش نامه طراحی شده با مراجعه حضوری به خانوارهای شهر ارومیه در سال 1393 گرد آوری شد. بر اساس نتایج 43 درصد افراد تمایل دارند که حدود 16 تا 25 درصد مبلغ بیش تری صرف خرید میوه و سبزیجات ارگانیک نسبت به محصولات غیرارگانیک نمایند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توضیحی سطح تحصیلات، درآمد، اندازه خانوار، وجود افراد با شرایط خاص، متغیر گرایش به خرید محصولات سالم، شاخص آگاهی از خطر مصرف برخی غذاها، شاخص سطح آگاهی از مزایای مصرف محصولات سالم، شاخص تمایل به داشتن زندگی سالم، شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات و شاخص سطح آگاهی از مضرات سموم شیمیایی اثری مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای مصرف محصولات سالم دارند. نداشتن تبلیغات مناسب و عدم وجود برچسب تضمینی مهم ترین مشکلات موجود در خرید محصولات سالم از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه می باشد. با استفاده از افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مزایای محصولات سالم می توان دانش مصرف کنندگان را نسبت به ویژگی های محصولات سالم بالا برد. با توجه به قیمت بالای محصولات سالم، حذف تدریجی یارانه های نهاده های شیمیایی و در مقابل پرداخت یارانه برای محصولات سالم می تواند برای توسعه مصرف این محصولات مفید واقع شود.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.

یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.

این مقاله رابطه بین نوسانات قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه یافته است، استفاده می شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله ی بازده و نوسانات در بین مجموعه ی در نظر گرفته شده، می پردازد. نتایج نشان می دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده های نفتی رابطه معنی داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.

یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه   های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه   های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه -  علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352)  معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».

پایداری الگوهای تجاری برای هر کشوری باعث ثبات اقتصادی در داخل کشور و افزایش قدرت رقابتی در تجارت بین الملل می شود. کشورهای حوزه منا بخاطر مسائل گوناگونی نظیر برخورداری از مواهب طبیعی دارای نقش استراتژیک در جهان هستند. بنابراین در این مطالعه به شناخت و بررسی پایداری بلندمدت و کوتاه مدت الگوهای تجاری کشورهای منتخب حوزه منا در سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و انرژی به کمک محاسبه شاخص-های مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن پرداخته شد. آمار و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص ها به شکل داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2000 تا 2014 برای سه بخش و 11 کشور منتخب منا از بانک جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد، الگوهای تجاری برای کشورهای عضو در بلندمدت برای بخش های کشاورزی و انرژی پایدار بوده لیکن برای بخش صنایع و معادن پایدار نبوده و به عبارتی تخصص گرایی در این بخش کاهش یافته است. همچنین در کوتاه مدت الگوهای تجاری متغیر در سه بخش پایدار نبوده و سطح تخصصی کشورها در تجارت کاهش یافته است. در این شرایط دولت ها با تشخیص کالاهای صادراتی دارای مزیت در بخش های مختلف می-توانند به پایداری الگوهای تجاری خود در منطقه منا کمک کرده و شرایط بهتری را برای تجارت کالاهای خود فراهم کنند. در این بین، ایران با دارا بودن نیروی کار فعال و مزیت های گوناگونی که در بخش های مختلف در بین کشورهای حوزه منا دارد، می تواند شرایط بسیار مساعدی را برای خود فراهم کند. لذا باید مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گیرد تا موقعیت تجاری ایران مشخص گردیده و قدرت رقابتی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان افزایش یابد.

راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکلات ناشی از پدیده افت شهری و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن، ارائه شده است که در رهیافت بازآفرینی شهری خلاصه می شود. بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگ به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی، از صنایع خلاق حمایت کرده و از توسعه خوشه ای این صنایع به عنوان محور بازآفرینی استفاده می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال آن است تا به ارزیابی موقعیت بافت تاریخی- فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص های شهر خلاق و نیز به بررسی توسعه خوشه ای صنایع فرهنگی در این محدوده بپردازد و به شناخت زمینه های تحقق بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگی در محدوده مورد مطالعه دست یابد. یافته های پژوهش بیانگر آن هستند که بافت تاریخی- فرهنگی (منطقه 8 شهرداری) با ضریب برخورداری 58/ ، در طبقه نسبتاً برخوردار از لحاظ شاخص های شهر خلاق در شهر شیراز قرار دارد. با این حال بررسی های مرتبط با توسعه خوشه ای صنایع و کسب وکار فرهنگی نشان می دهند که با وجود تمرکز جغرافیایی و خوشه ای دو رسته فعالیت صنایع بومی و دستی و صنایع چاپ و نشر، فقدان شبکه همکاری و پیوند مؤثر میان نهادهای مرتبط با هر رسته، باعث شده تا توسعه خوشه ای صنایع خلاق در محدوده تحقق نیابد. سایر رسته های شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزه ها و مؤسسات فرهنگی، فاقد توزیع جغرافیایی خوشه ای و نیز دارای سطح پایین تراکم پیوند در شبکه نهادی خود می باشند.

سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تأمین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند .مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی اینپژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.