درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم گیری های گروه هایی مانند تحلیل گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباط بین پیش بینی جریان نقد با هزینه حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونه آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 6 ساله دربر می گیرد؛ و برای جمع آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده می شود. برای آزمون فرضیه ها و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار EXCEL و نیز نرم افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطه معنادار بین پیش بینی های جریان نقد و هزینه حقوق صاحبان سرمایه است.

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. مطالعه حاضر با هدف محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برنج در استان مازندران انجام شد. بدین منظور معیار تغییرات جبرانی (CV) و اطلاعات درآمد و هزینه خانوار استان مازندران در سال ۱۳۹۳ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش قیمت برنج، رفاه خانوارهای استان مازندران کاهش یافته است. خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با کاهش رفاه مواجه شده اند. همچنین مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که با افزایش سطح درآمد، رفاه خانوارها کمتر کاهش یافته است. لذا لازم است جهت حفظ رفاه خانوارهای استان به دنبال افزایش قیمت برنج، سیاست های حمایتی مناسب اتخاذ گردد.

در سال های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به ویژه قانون هدفمندی یارانه ها به طور جدی اجرا شده و تأثیر متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده ای طی سال های 1393-1375 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد متغیرهای تعداد وسایل نقلیه باربری و درآمد ملی تأثیر مثبت و متغیرهای میانگین عمر ناوگان و نرخ تورم دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر تقاضای حمل و نقل جاده ای ایران در دوره زمانی مورد بررسی می باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین توصیه سیاستی مطالعه آن است که دولت با سیاست کنترل قیمت سوخت از کاهش تقاضای بار جابجا شده در بخش حمل و نقل جاده ای بکاهد. همچنین با اضافه نمودن ناوگان باری جدید و کاهش متوسط عمر ناوگان باری، به افزایش تقاضای بار جاده ای مبادرت ورزد.

ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.

سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها، یکی از انواع سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه گذاری دیده نمی شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده گذاری را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده گذاری مدت دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمی گیرد.مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.

یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی های غیر بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدوده این پژوهش بازار اولیه هنرهای تجسمی، یعنی گالری ها، شامل 10 گالری در سطح شهر تهران است. جامعه آماری و نموﻧه مطالعه شده نیز 308 تابلو نقاشی و 72 اثر حجم مبادله شده در نمایشگاه های برگزارشده در 5 ماه متوالی، از بهمن 1393 تا پایان خرداد 1394 را در برمی گیرد. متغیر های پژوهش شده به طورکلی به سه دسته متغیر های مربوط به هنرمند، متغیر های مربوط به گالری و متغیرهای مربوط به ویژگی های اثر یعنی سبک ، مواد و مصالح و اندازه اثر تقسیم شده اند. طبق نتایج به دست آمده، در آثار نقاشی، متغیرهای مربوط به هنرمند و گالری در قیمت اثر تأثیر معناداری دارند. از ویژگی های اثر سبک پست مدرن، آبستره و مینیاتور مدرن این است که در مقایسه با سبک های دیگر ﺗﺄثیر گذاری بیشتری در قیمت دارند و متغیر ترکیب مواد و رنگ روغن در مقایسه با متغیر آکریلیک، بر قیمت اثر تأثیر بیشتری می گذارند. گالری ها نیز بر قیمت آثار حجم مبادله شده ﺗﺄثیر معناداری دارند. از بین متغیرهای مربوط به مصالح، مواد و مصالح فلزی و پس ازآن ترکیب مواد در مقایسه با متغیر مواد و مصالح غیرفلزی تأثیرگذاری بیشتری بر قیمت دارند و در هر دو دسته آثار، اندازه اثر در افزایش قیمت آن تأثیر گذار است.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.

این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی سیاست گذاری براساس صلاحدید و تعهد مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت های وارداتی و مدلسازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر یک اقتصاد باز در نظر گرفته می شود. بدین منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1369 تا 1393 تخمین زده شده اند. سپس مدل تحت دو سیاست گذاری صلاحدید و تعهد شبیه سازی شده و اثر شوک نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.     نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیشتری است. همچنین بده بستان بین تولید و تورم تحت سیاست تعهد مطلوب تر از حالت صلاحدید بوده و نیز سیاست صلاحدید در یک اقتصاد باز به نسبت یک اقتصاد بسته ذاتاً پایداری کمتری دارد.

در مقاله حاضر اثرگذاری عواملی همچون کیفیت ادراک شده، آگاهی، وفاداری و تداعی بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس (اتفاقی) بوده و حجم جامعه مشتریان بانک بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، دو فرضیه از چهار فرضیه مطرح شده را تأیید می کند. بر این اساس، کیفیت ادراک شده و آگاهی از نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه دارند. در همین راستا پیشنهاد می شود که بانک های مذکور تدابیری در جهت بالا بردن ارزیابی ذهنی مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده و همچنین افزایش سطح آگاهی مشتریان جهت بازشناسی و یادآوری نشان تجاری اتخاذ کنند.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q18, L7,L66

خشکسالی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بلایای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشناست. از آن جایی که بخش کشاورزی بیش ترین مصرف کننده آب در کشور است، در زمان بروز خشکسالی بیش ترین خسارت را متحمل می شود. از این رو، آسیب پذیری کشاورزان در دوره های خشکسالی بسیار بالاست. این مطالعه ضمن بررسی ابعاد آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان، الگوهای آسیب پذیری مناطق مورد مطالعه را در راستای مدیریت ریسک خشکسالی تعیین می کند. از یک نمونه متشکل از 276 کشاورز که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، استفاده شد. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری روش می-بار و والدرز آسیب پذیری کشاورزان در ابعاد پنج گانه تعیین شد. سپس براساس نتایج بدست آمده و با استفاده از روش داده کاوی، ده الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری استخراج شد. نتایج نشان دادند که آسیب پذیری زیرساختی بیش ترین اهمیت و آسیب پذیری روان شناختی کم ترین اهمیت را در تعیین الگوهای آسیب پذیری دارند. هم چنین، آسیب پذیری دارای مفهومی متفاوت در میان کشاورزان گوناگون است، این مطلب ناشی از درک و برداشت متفاوت کشاورزان هر منطقه است. بنابراین، بایستی دولت براساس ویژگی های هر منطقه و براساس ابعاد متفاوت آسیب پذیری در هر منطقه، سیاست ویژه همان منطقه را پیش گیرد. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت کاهش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی از راه بهبود برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک کند.

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم ترین بهبود ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده ها و استفاده از داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر می دهد، فرصتی را فراهم می کند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی به کارگیرند. در این پژوهش، از تحلیل پوششی داده ها بر اساس صورت های مالی، برای تولید کارایی متقاطع استفاده می شود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخص های مهم ریسک نامطلوب است، بر روی این مینای جدید، تعدیل شده و با حل مدل خطی شناخته شده آن، وزن های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. عملکرد روش پیشنهادی برای 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 90 تا 94، توسط معیار شارپ محاسبه شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه می شود. معیار شارپ، عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر، نشان می دهد.

مديريت پيچيده منابع آب نيازمند به کارگيری ديدگاه های مختلف فنی، اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی است که در آن نياز تمامی بهره برداران آب مدنظر قرار گيرد. هدف اصلی اين مطالعه معرفی مدل هيدرو- اقتصادی و مدلسازی آن در يکی از دشت های کشور در راستای تحليل سياست های مديريت منابع آب است. به اين منظور، از آمار و اطلاعات اقليمی و هواشناسی دشت نيشابور و همچنين مصاحبه حضوری و تکميل پرسش نامه از کشاورزان استفاده شد. مدلسازی هيدرو- اقتصادی از دو بخش اصلی هيدرولوژيکی و اقتصادی تشکيل شده است. در بخش هيدرولوژيکی از مدل ويپ WEAP و در بخش اقتصادی از برنامه ريزی مثبت منطقه ای (فضايی) استفاده شد. استراتژی های به کاررفته در اين مطالعه شامل سه سناريوی اصلی کاهش دسترسی به منابع آب در بخش کشاورزی (کاهش 20، 30 و 40 درصدی) بود که تأثير آن ابتدا بر الگوی کشت و در ادامه تغييرات الگوی کشت بر منابع و مصرف آب بررسی شد. نتايج در بخش اقتصادی مدل هيدرو- اقتصادی نشان داد که بيشترين تأثيرپذيری از اجرای سناريوهای مختلف سياستی مربوط به منطقه اول است به گونه ای که سطح کشت آن در سناريوی اول 4/13 درصد، دوم 59/20 درصد و سوم 11/29 درصد کاهش يافته است. در بخش هيدرولوژيکی مدل هيدرو- اقتصادی، تغيير الگوی کشت بر مصرف منابع آب بر اساس سناريوهای مختلف و با استفاده از مدل ويپ شبيه سازی شد. نتايج نشان داد که بيشترين تأثير بر کاهش مصرف آب مربوط به سناريوی سوم بوده که علت اصلی آن نيز مربوط به تغيير و کاهش سطح زير کشت محصولات مختلف است. همچنين اجرای سناريوهای مختلف بر تخصيص آب بين بخش های اصلی متقاضی آب تأثيرگذار بوده و باعث شده که ميزان عدم تأمين در بين سال های 2013-2035 در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب کاهش يابد. طبقه بندی JEL: Q25، R14، D78

با توسعه شرکت ها و به وجود آمدن شرکت های سهامی، مسئله مهم جدایی مدیریت از مالکیت به وجود آمد و این موضوع باعث شکل گرفتن تئوری نمایندگی شد. در این تئوری بیان می شود که این جدایی امکان همسو نبودن منافع مدیریت از مالکیت را افزایش می دهد. معیارهای قدیمی سنجش عملکرد، از کارایی چندانی برخوردار نیستند. ازاین رو مالکان همواره برای ارزیابی عملکرد، به دنبال معیارهای نوین هستند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیارها است. از سوی دیگر، مدیران در جستجوی مکانیزم هایی هستند که بر اساس آن ها به بازار اخبار خوب را مخابره کنند. یکی از این معیارها سود تقسیمی است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به بررسی رابطه دو معیار ارزیابی عملکرد، یعنی ارزش ایجادشده برای سهام داران و ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 پرداخته شود. برای کنترل اثر سایر عوامل، از متغیرهای کنترلی ( اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان ارزش ایجادشده برای سهام داران و سود تقسیمی وجود دارد، درحالی که میان ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، و میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. در این پژوهش، از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی سطح دانش مولد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است. در همین راستا، از داده های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم انداز 1404 طی دوره زمانی 2005 تا 2014 و از دو شاخص تنوع و فراگیری در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش مولد موجود در آنها شناسایی و رتبه بندی کنیم. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و ترکیه به ترتیب، بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را در منطقه دارند، در حالی که ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است؛ و در نهایت، یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه های هجدهم و نوزدهم را کسب کرده اند.