درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.

با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهره وری نیروی کار، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور در قالب الگوی پانل دیتا و تخمین زن اثرات ثابت، با به کارگیری تابع تولید کاب - داگلاس طی دوره زمانی 1380 تا 1394 می پردازد. نتایج تحقیق بیان می دارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور هستند.

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می شود. آموزه های اخلاقی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آموزه هایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی (اخلاق در خدمت کسب و کار) و دسته ای دیگر آموزه هایی که کسب و کار را ابزاری در جهت تعالی اخلاق (کسب و کار در خدمت اخلاق) قرار می دهند. منظور از نگاه کارکردی، توجه به نقش آموزه های اخلاقی (بویژه اخلاق اسلامی) در افزایش کارایی اقتصاد، شفافیت اطلاعات بیشتر و ایجاد اعتماد و رشد سرمایه اجتماعی می باشد. همچنین دوری از حرص، ولع و رقابت بیجا؛ عنوان نمودن برخی مشاغل به عنوان مشاغل مکروه، معامله با مردمان پست؛ قسم خوردن در معامله و... می تواند مصادیقی از نگاه فراکارکردی به اخلاق باشد

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با بیان دقیق تعاریف علمی، ذکر نمونه های استارت آپ ها[1] و فین تک ها در داخل و خارج کشور و همچنین پرسش از تعداد زیادی از مدیران بانکی مربوط به حوزه خدمات بانکی به مجموعه ای کامل از آن چه در تاریخ، حال و آینده این مجموعه شرکت ها وجود دارد دست یابیم. هدف تحقیق بررسی جایگاه واقعی استارت آپ های حوزه بانکی در سیستم بانکداری ایران است که با بیان سه فرض مختلف به بررسی آن پرداخته ایم، فرض اول بحث جایگزینی استارت آپ ها و شرکت های نوپا به جای سیستم بانکداری ایران است که با درصد موافقت کمی مواجه شده است، فرض دوم عدم ورود استارت آپ ها به حوزه بانکداری به علت مشکلات کشور است که موافقت نسبی همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب اعتماد مسوولین و مردم توسط استارت آپ ها با بستر سازی مناسب بوده که با اجماع کلی به موافقت بالایی رسیده است. روش تحقیق این مقاله به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای آزمایش فروض از پرسش نامه ای به روش طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ بوده و عدد 0.957 برای آن به دست آمده است.

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد

صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است و به دلیل مزیتهای فراوان اقتصادی، اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده تا تقریباً تمامی کشورها به دنبال بهره گیری از این صنعت باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوق العاده برای توسعه صنعت گردشگری دارد. ایران در منطقه خاورمیانه و جهان شرق جز نخستین کشورهایی است که از حدود هشتاد سال پیش به دنبال سازماندهی، بهره برداری و توسعه صنعت گردشگری بوده است و بدین منظور سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامه ریزی کرده است اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده است و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی پشت سر گذاشته است. یکی از مواردی که به خوبی می تواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و فرادستی ایران است. داده های این تحقیق از قانون اساسی، سند چشم انداز ایران در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل گرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده اند.

در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصولات با رضایت مندی مشتریان در شرکت به پخش تبریز در سال 64 انجام شد. روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت به پخش تبریز می باشد که از بین آنها 10 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات، از پرسشنامه 21 سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دکتر مقیمی و همکاران و پرسشنامه 70 سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای مستقل تحلیل شد. نتایج بدست آمده پیش بینی میکند که بین ارزیابی میزان t آماری همبستگی پیرسون و آزمون قیمت محصولات در همه ابعاد )بعد اطمینان از قیمت، بعد شفافیت قیمت، بعد قیمت نسبی، بعد نرخ کیفیت-قیمت، بعد منطقی بودن قیمت( به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. و بالاخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت، تفاوت معنی داری بدست آمد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات استان ایلام انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی های فعال شیلات استان ایلام به تعداد 180 نفر تشکیل دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، تمامی اعضا به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه بود که برای تأیید روایی آن  از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بهره گرفته شد و جهت تعیین پایایی آن پیش آزمون انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای فردی و حرفه ایِ سطح تحصیلات و  سابقۀ عضویت و مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی (اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با متغیر وابسته یعنی میزان موفقیت تعاونی های شیلات ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.  همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای سابقه عضویت، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی حدود 51 درصد از تغییرات را تبیین کردند. 

هدف این مقاله ارائه راهکاری برای کاهش هزینه خرید نرم افزارهای کاربردی سفارشی است. بدین منظور، مقاله حاضر قیمت نرم افزارهای مربوطه را با استفاده از بازی بیزین ایستا و با فرض آگاهی شرکت های رایانه ای نسبت به تقاضای آتی مدل سازی کرده است. نتایج نشان داد در صورتی که شرکت متقاضی نرم افزار کاربردی سفارشی، تقاضای خود را در دو یا بیشتر از دو مرحله تقاضا کند، رقابت قیمتی شرکت های رایانه ای برای کسب سود آتی موجب کاهش قیمت در مرحله برگزاری مناقصه و افزایش آن در مراحل بعد از مناقصه می شود. با افزایش تعداد مراحل تقاضا، حداکثر قیمت مانع ورود افزایش و بنابراین ارتفاع مانع ورود نیز افزایش می یابد؛ بر اساس نتایج به شرکت های خریدار پیشنهاد می شود قبل از خرید، نیازسنجی نرم افزاری خود را کامل و تولیدکنندگان را از وجود تقاضای آتی مطلع سازند تا قیمت خرید نرم افزارهای بیان شده کاهش یابد.

هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.

طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.

تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.

این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.