درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک ها می شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکت ها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشاء می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ها ندارد.

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

هزینه های دفاعی، هزینه هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می باشد. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش دفاعی توانسته با ایجاد امنیت در کشور بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن ها علمی بودن گزاره ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش های مهم نظریه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده اند. داده ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش های آماری و اقتصادسنجی، (نرم افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد: اندازه هزینه های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه ها در این زمینه است.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

در ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی سبد دارایی، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬیﻨﻪ دارایی ﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣی ﺗﻮان ﺗﻬیﻪ نمود. اﮔﺮ ﭼﻪ حداقل سازی ریﺴﻚ و حداکثرسازی ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣی رﺳﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﻜیﻞ سبد ﺑﻬیﻨﻪ مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریباً همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

سلامت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تأثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.

شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است. بررسی ها نشان داده است کشورهایی که علاوه بر داشتن تنوع محصولات، دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز میباشند، معمولاً از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و انتظار میرود رشد اقتصادی سریعتری داشته باشند. همچنین تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی در قالب شبکه های بزرگ و پیچیده، این توانایی را به آنها خواهد داد تا مجموعه ای از کالاهای دانش بر را تولید نمایند. از اینرو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی کشور ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری(VAR) طی دوره 1395-1354 پرداخته است. نتایج نشان میدهد مؤلفه های اقتصاد دانش از جمله متغیرهای بازبودن تجارت، فناوری اطلاعات وارتباطات و ابداع و اختراع، اثرات مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی ایران دارند. از اینرو توصیه میشود در جهت ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها و صنعت و ارائه آموزشهای عملی و کاربردی در راستای آماده سازی دانشجویان برای ورود به صنعت و تولید کشور اقدامات جدی صورت پذیرد.

خدمات یکی از بخش های اقتصاد کشور است که همانند سایر بخش های اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعالیت ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF ، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز به منظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا،ً در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیاً، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تأثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاست های پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینه هایی که این سیاست ها بر جامعه تحمیل می کنند، راهنمایی می کند.

این مقاله به بررسی درک خانوار و سنجش آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم برای عشایر استان فارس، پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در مجموع تعداد 393 خانوار عشایری از طوایف عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی، انتخاب شده و اطلاعات اولیه، از طریق مصاحبه ی حضوری با استفاده از پرسشنامه های ساختار یافته به دست آمده است. این مقاله شامل دو قسمت است. در قسمت اول، درک خانوار عشایری از تغییر اقلیم ارزیابی شده و در قسمت دوم، شاخص آسیب-پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، خانوارهای مورد بررسی دارای درک مناسب از تغییر اقلیم هستند. بر اساس نتایج، طوایف فارسیمدان و عمله، که بیشتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای ظرفیت انطباق بالا هستند، ولی در مقابل عشایر دو طایفه کشکولی بزرگ و کوچک که کمتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای معیشت متکی بر دامداری سنتی بوده و از ظرفیت انطباق پایین در برابر شرایط برخوردار می باشند. همچنین، خانوارهای عشایری طایفه "فارسیمدان" به دلیل تخریب بالای مراتع، دارای بیشترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 32/5) و عشایر طایفه "عمله" به دلیل ظرفیت انطباق بالا در برابر تغییر اقلیم، دارای کمترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 44/4) هستند.

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

آینده اقتصادی جهان، با اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی گره خورده است؛ از این رو کلان شهرهای جهان، رقابت فزاینده ای برای جذب و توسعه فعالیت های دانش محور و اطلاعاتی و ارتقای مزیت های رقابتی خود دارند. این پژوهش در تلاش است با تبیین الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش محور در تهران، معیارهای مؤثر بر انتخاب مکان فعالیت ها را شناسایی کند. روش تحقیق، ترکیبی است و جامعه مورد مطالعه شامل 560 شرکت دانش بنیان مستقر در شهر تهران می باشد که به صورت هدفمند با 50 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران برای شناسایی و تدقیق اولویت معیارهای انتخاب مکان استقرار شرکت ها، با تکنیک دلفی، مصاحبه صورت گرفت. برای تحلیل کمی داده ها و تدقیق رابطه میان موقعیت مکانی فعالیت ها با معیارهای انتخاب مکان استقرار، از روش رگرسیون خطی در نرم افزار GIS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند معیارهای دسترسی به شریان های اصلی، دسترسی به خطوط حمل ونقل سریع و دسترسی به مترو، بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارند و برعکس تئوری های سنتی مکان یابی، قیمت تملک یا اجاره، رابطه معنا داری با موقعیت مکان استقرار فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران ندارند. آزمون های آماری مکمل تحلیل رگرسیونی، تصمیمات دانشگاه ها برای مکان گزینی مراکز رشد دانش بنیان را به عنوان عامل ناشناخته مؤثر بر الگوی پراکنش فضایی فعلی شناسایی کردند. نتایج این پژوهش، ابزار مناسبی را برای برنامه ریزان شهری در راستای بازساماندهی آرایش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران با هدف ارتقای کارایی عملکرد فراهم می آورند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و شناخت آثار شکل گیری تعاونی های مشاع بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرستان کیار از توابع چهارمحال و بختیاری بود. در این زمینه، تعاونی های مشاع شهرستان کیار، شامل 28 تعاونی و 126 بهره بردار، بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و میدانی بود. در روش میدانی، با استفاده از پرسش نامه، تمامی تعاونی های شهرستان سرشماری شدند. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی بود و از آزمون های t تک نمونه ای برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی ها با شاخص های استان، و کای اسکوئر و همبستگی پیرسون برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی های شهرستان نسبت به هم استفاده شد. نتایج نشان داد اراضی بهره برداران این تعاونی ها خرد و پراکنده است به طوری که متوسط سرانه اراضی 3 هکتار و پراکندگی آن در 5 نقطه است. بهره وری منابع آب تعاونی ها شرایط مطلوبی ندارد و تنها 15 درصد تعاونی ها از شیوه های نوین آبیاری استفاده می کنند. از نظر اقتصادی، رضایتمندی از شاخص های بهبود اشتغال، کیفیت اراضی، رضایت از نحوۀ تقسیم آب و رضایت از تقسیم اراضی بالاتر از میانگین کل (5/2) است و بر عکس، در زمینۀ استفاده بهینه از منابع آب، رضایت مندی از درآمدها و هزینه ها، میزان خسارت ها و ... کمتر از میانگین کل (5/2) است. در زمینۀ اجتماعی، عملکرد تعاونی ها نسبتاً مناسب ارزیابی شد به طوری که طبق نظر بهره برداران، شاخص های دریافت زمین توسط افراد واجد شرایط، افزایش همبستگی اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت و ... بالاتر از میانگین کل (5/2) و شاخص های اشتغال زنان و مشارکت مالی اعضای تعاونی نزدیک به میانگین هستند. از نظر کالبدی – فیزیکی نیز عمده شاخص ها از جمله رضایت از فاصله تعاونی تا روستا، مکان یابی شرکت تعاونی، رضایت از راه دسترسی و ... مناسب ارزیابی شدند و پاسخ ها بالاتر از میانگین کل (5/2) بوده است. در مجموع، میانگین شاخص های اجتماعی برابر با 2/3، میانگین شاخص های اقتصادی معادل   3/2 و میانگین شاخص های کالبدی - فیزیکی برابر با 1/3 ارزیابی شد.

مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

دشت ارزوئیه مهم ترین و بزرگ ترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش یافته و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز بوجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد مقدار کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور، ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد شد و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 و هم چنین، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به مقدار 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. هم چنین، کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. طبقه بندی JEL :D62، Q25، Q10 .